سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامي المشدلي: توصيف معتقلي التمرد الحوثي لدي الحكومة ب«أسرى حرب» مخالف للقوانين الدولية واعتراف ضمني بسلطة المليشيا فيما رئيس المركز الأميركي يرحب بإطلاق سراح عدد من المختطفين والأسرى..
قال المحامي عبدالرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة، إن صفقة التبادل بين الحكومة والحوثيين التي رعت الأممالمتحدة والصليب الأحمر تنفيذها نهاية الاسبوع، حققت نجاحاً جزئياً بالنظر إلى عدد المفرج عنهم مقارنة بالباقين في سجون طرفي الصراع . وأضاف برمان إن إشكالات عدة رافقت العملية، ومنها عدم التزام الحوثيين بالاتفاق بشكل كامل، وتحفظها على عدد من المختطفين أصدرت بحق بعظهم أحكام قضائية، ويجري محاكمة آخرين في محاكم الحوثيين . وأكد برمان أن الحقوقيون والنشطاء المدافعون عن الحريات يدركون محاولات الخلط بين ملف المعتقلين، كملف إنساني، ومسارات الحرب المستمرة في اليمن والمفاوضات السياسية . وأشار برمان إلى ما وصفها ب»كارثة والانتهاك الأخر بحق المعتقلين بتورط وإشراف الأممالمتحدة»، وبحسب برمان فإن هذه الكارثة تحدث حين يربط ملف الافراج عن المعتقلين، بالتوافق السياسي بين الاطراف، وتقييد حريتهم بالابتزاز والمفاوضات، واستخدامهم من قبل الاطراف كورقة من ورقات التفاوض . وأعتبر برمان الصفقة التي تمت بين الطرفين وأطلق بموجبها أكثر من ألف مختطف وأسير حرب، بالجيدة «حيث دخلت الفرحة للكثير من الأسر اليمنية، وهذا أمر مرحب به ». ولفت برمان إلى الخمسة الصحفيين الذي تم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، «رغم صدور قرار من محكمة حوثية بالإفراج عنهم، ومع هذا واصلت اعتقالهم وأخرجت مقابل إطلاق سراحهم عدد من مقاتليها ». ورحب برمان بإطلاق سراح 8 ممن أصدرت محاكم الحوثيين بحقهم احكام بالإعدام، وقال إنها تعطي الأمل بأن تكون المفاوضات القادمة أكثر مرونة من سابقاتها فيما يتعلق بهذا الخصوص»، وهو ما قد ينعكس ايجاباً على الكثير ممن يحاكمهم الحوثيين ويصدروا بحقهم احكام غير قانونية . وجدد برمان التحفظ على استمرار اختطافات المدنيين ومبادلتهم بمقاتلين اعتقلوا في الجبهات، وقال إن «هذا امراً خطير جداً، قد يشجع جماعة الحوثيين على تصعيد الاختطافات للمدنيين واستخدامهم في صفقات تبادل» حيث بادلت مقاتليها العسكريين بأساتذة جامعات وطلاب وصحفيين ونشطاء ومعلمين وسياسيين . وأكد برمان أن لا تفاوض على حقوق الانسان وحق المعتقلين والمختطفين في الحرية، ولا يمكن أن تترك أطراف الصراع لتفرض اجندتها في هذا الملف الإنساني . ودعا رئيس المركز الامريكي للعدالة، القوى الحية في العالم والمجتمع الدولي والمدني أن تشكل ضغوط على أطراف الصراع، لمنع استخدام هؤلاء المختطفين والمعتقلين والأسرى كورقة ابتزاز فيما بينها وأن الحرية حق أصيل للإنسان لا يجوز لأي طرف أن يصادر هذا الحق . وفي سياق متصل قال المحامي حسين عمر المشدلي انه ما من دلالة قانونية لتبادل من أُطلِق عليهم بالأسرى سوى ان كل طرف يعترف بقانونية ما يقوم به مقاتلي الطرف الثاني، وهذا يعني الاعتراف ضمنياً بشرعية الطرف الاخر، اذا لم يكن الامر كذلك فلماذا يتم اطلاق المقاتلين المتمردين على سلطة الدولة ومن رفعوا السلاح في وجهها بدون عقوبة ولا محاكمة، واضاف لهذا السبب نؤكد على انه من الخطأ الاعتراف بان المحتجزين على ذمة الحرب اليمنية يعتبروا أسرى وان هذا التوصيف مخالف للقوانين الدولية وبالتحديد المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافي الثاني الملحق فضلاً عن مخالفته للقوانين الوطنية .