سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فريق الخبراء: دعوة إيران والإمارات بالامتناع عن اتخاذ إجراءات لتقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية! في توصياته التي رفعها لمجلس الأمن:
المقدمة قدم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بملف اليمن ومتابعة العقوبات الدولية على بلادنا، توصياته الى مجلس الأمن في ختام التقرير الأممي الذي رفعه فريق الخبراء الى مجلس الأمن . وطالب فريق الخبراء الأممي، مجلس الأمن في توصياته، أن ينظر في قراره المقبل دعوة جمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة الى احترام التزاماتهما بموجب القرار 2216 (2015) بالامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية . كما أوصى فريق الخبراء في توصياته المرفوعة الى مجلس الأمن ان يتم النظر في القرار المقبل المتعلق باليمن الى الانتهاكات التي ترتكب من قبل جميع الأطراف ومساءلة المسؤولين عنها . وقدم فريق الخبراء الأمميون تقريرهم الى مجلس الأمن والمكون من 289 صفحة نشرت صحيفة " اخبار اليوم " تفاصيله في حلقات سابقة في الأيام الماضية. وتناول تقرير الخبراء الأمميون بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن وتضمن تحقيقات الفريق ونتائجه تجاه كثير من القضايا فضلاً عن تقييمه لأداء الأطراف المتعددة لعام 2020 . كما احتوى تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي بشان الوضع في اليمن، جملة من التعليقات، بشأن ما احتواه من معلومات واستنتاجات خطيرة على كل الاصعدة المختلفة وفي كل الجوانب . وقدم التقرير لمجلس الأمن عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2511 (2020) الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 5 ديسمبر من العام نفسه، ويتضمن النتائج المحدثة المستخلصة من التحقيقات التي عرضت في التقرير النهائي للفريق . توصيات فريق الخبراء الأمميون جاءت توصيات فريق الخبراء الأمميون التابع للأمم المتحدة والذي رفع الى مجلس الأمن الدولي شاملة لما قدمة الفريق في التقرير . وأوصى فريق الخبراء الأمميون مجلس الأمن الدولي "أن يدرج مناقشة مركزة في جدول أعمال جلسته الشهرية بشأن اليمن عن مسألة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بما في ذلك استكشاف آليات المساءلة لضمان العدالة والإنصاف لصالح الضحايا وأن ينظر في إشراك أصحاب المصلحة اليمنيين المعنيين في هذه المناقشة . دعوة إيرانوالإمارات بالامتناع عن تقويض وحدة اليمن وطالب فريق الخبراء الأمميون في توصياتهم "مجلس الأمن" أن ينظر في قراره المقبل " دعوة جمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة الى احترام التزاماتهما بموجب قرار مجلس الأمن رقم "2216" الصادر في العام (2015) بالامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية . الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة كما دعا فريق الخبراء الأممي , مجلس الأمن " أن ينظر في قراره المقبل الخاص باليمن " دعوة جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في اليمن إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية على النحو المتوخى في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (د) من الفقرة 1 من قرار مجلس الامن الدولي رقم " 2216" الصادر في العام (2015). سوء إدارة الموارد يقوض جهود إعادة بناء المؤسسات وأوصى فريق الخبراء الأمميون في توصياته المرفوعة الى مجلس الأمن " بأن يتم النظر في الإشارة في قراره المقبل إلى أن سوء إدارة الموارد العامة يقوض الأمن والجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات البلد وأن يحث أطراف النزاع على اتخاذ تدابير فورية لتحسين الشفافية والمساءلة في نظام إدارة المالية العامة في البلد . تأخر الرواتب للقوات العسكرية يشكل تهديد للسلام والاستقرار واكد فريق الخبراء الأمميون في توصياتهم ان على مجلس الأمن الدولي " الإشارة في قراره المقبل إلى أن تأخر دفع المرتبات وكذلك نقص القدرات لدى القوات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة اليمن يشكلان تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن ويشكلان عائقا أمام تنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف عملا بالفقرة 14 من القرار الأممي رقم "2216" الصادر في عام 2015م . ضرورة المساءلة والمحاسبة واشار فريق الخبراء الأمميون في توصياتهم الى " عدم وجود أحكام تتعلق مباشرة بضرورة المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في القرارين "2140" الصادر في العام (2014) و القرار "2216" الصادر في عام (2015) والقرارات اللاحقة .., وأوصى فريق الخبراء الأممي في توصياته " بأن يدرج مجلس الأمن في قراره المقبل صيغة تؤكد على وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني . وشدد فريق الخبراء في توصياته " على ضرورة إجراء تحقيق شامل مستقل محايد وفقا للمعايير الدولية في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المزعومة من أجل منع الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة . تأثير تحويل الأصول على الاقتصاد والأمن الغذائي وأكدت توصيات فريق الخبراء الأممي المرفوعة الى مجلس الأمن " تأثير أعمال تحويل الأصول على الاقتصاد والأمن الغذائي لليمنيين وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض أمن البلد واستقراره عموما. ودعا فريق الخبراء الأممي " مجلس الأمن إلى النظر في التوسع في المعايير الواردة في الفقرة 18 من القرار رقم 2140 الصادر في عام (2014) لتشمل هذه الأعمال . مساعدة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح وأكد فريق الخبراء الأممي في توصياته " على ضرورة عمل لجنة العقوبات مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بهدف إشراك الدول الأعضاء لزيادة دعم تهيئة البرامج والمراكز التي تقدم المساعدة للأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن بمن فيهم الفتيات . التحقيق في انتهاكات القانون الدولي وأكدت توصيات فريق الخبراء الأممي " أهمية تواصل لجنة العقوبات مع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة لتوضيح التدابير التي تم اتخاذها للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومحاكمة مرتكبيها وتوفير سبل الانتصاف أو المساعدة للأفراد المتضررين من عملياتهم بما في ذلك العمليات البرية والاحتجاز . خريطة للقوات الحكومية واشارت توصيات فريق الخبراء الأممي " الى ضرورة قيام لجنة العقوبات ب " كتابة رسالة إلى الحكومة اليمنية تطلب منها فيها تقديم خريطة لجميع القوات الخاضعة حالياً لقيادتها وسيطرتها نظراً للتناقضات المتعلقة بالبيانات التي تقدمها حكومة اليمن عن القيادة والسيطرة في مراحل مختلفة مثلما أشير إلى ذلك في هذا التقرير . إعادة بناء المدارس المتضررة وأكدت التوصيات ان على لجنة العقوبات " النظر في كتابة رسالة إلى منظمة الأممالمتحدة للطفولة تقترح فيها أن تتواصل مع حكومة اليمن لا سيما في تعز فيما يتعلق بمواصلة استخدام المدارس لأغراض تتعلق بالنزاع؛ وتقدم الدعم حسب الاقتضاء لإيجاد أماكن بديلة للتعليم . وايضا اشارت التوصيات الى " ضرورة تواصل لجنة العقوبات مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لطلب مساعدته في إعادة بناء المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية المتضررة من الغارات الجوية للتحالف بما في ذلك المرافق التي حددها الفريق الأممي في تقاريره. إدراج الأشخاص الذين يرتكبون أعمال تخل بالسلام والاستقرار وأكدت توصيات فريق الخبراء الأممي ان على لجنة العقوبات النظر " في إدراج الأفراد الذين حددهم الفريق الأممي في البيانات التعليلية في عامي 2019م و 2020 م في القائمة لأنهم يواصلون ارتكاب أعمال تخل بالسلام والأمن والاستقرار في اليمن . دعم بناء قدرات خفر السواحل اليمني وطالبت توصيات فريق الخبراء الأممي لجنة العقوبات " بأهمية العمل مع الدول الأعضاء لزيادة الدعم لجهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني وقوات مراقبة الحدود في اليمن وفي غيرها من دول المنطقة من أجل تحسين تنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف عملا بالفقرة 14 من القرار 2216 الصادر في عام (2015). وأكدت التوصيات " أن على لجنة العقوبات النظر في مراسلة جميع الدول الأعضاء لتطلب إليها تقديم تقارير عن التنفيذ إلى اللجنة على النحو المطلوب بموجب الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 2456 الصادر في عام (2019) . وايضا " أن تنظر في عرض قائمة المكونات المتاحة تجارياً التي يُعثر عليها في منظومات الأسلحة التي يستخدمها الأفراد أو الكيانات الذين تدرج اللجنة أسماءهم في القائمة على الدول الأعضاء واتاحتها كوثيقة مستقلة على الموقع الشبكي للجنة .