قالت اللجنة الأمنية في وادي حضرموت إن ثلاثة من جنودها وأربعةَ محتجين أصيبوا، بعد تحويل تظاهرة من مسارها السلمي الى إطار تخريبي. وأوضحت اللجنة، في بيان، أن المتظاهرين اقتحموا مبنى المجمع الحكومي في مدينة سيئون، وقاموا ببعض التخريب المتعمد، وحطموا زجاجات عدد من السيارات، والأبواب والنوافذ وكاميرات المراقبة، كما قاموا بتخريب شبكة مياه المجمع الحكومي. وأشارت إلى أن الوحدات الأمنية والعسكرية، المكلفة بحماية المجمع، اضطرت إلى التدخل والقيام بواجبها، لافتة إلى أن من قام بأعمال التخريب هي عناصر مندسة دخلت بين المتظاهرين الذين يحملون مطالب مشروعة، دون توجيه التهمة لأي فصيل أو مكوّن سياسي برعاية تلك العناصر، وأكدت اللجنة أن جميع المصابين غادروا المستشفى باستثناء جريح واحد. من جانبه، رفض مؤتمر حضرموت الجامع أي اعتداء على المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة، داعيا إلى محاسبة كل من تورّط في مثل هذه الأعمال. وجاء في بيان للمؤتمر تعليقا على مصادمات بين حراسة المجمع الحكومي بمدينة سيئون ومحتجين اقتحموا ساحة المجمع الحكومي. وأعرب المؤتمر عن مساندته الاحتجاجات الجماهيرية المنظمة، التي كفلها القانون، والتأكيد على ضرورة الالتزام بسلميتها وخلوها من أي أشكال العنف، وأدان بشدة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين أو ترهيبهم أو زجهم في السجون. وقال البيان إن هذه الاحتجاجات تستدعي من الحكومة والجهات المسؤولة القيام بدورها ومسؤولياتها كاملة تجاه المواطنين، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في خلق التوزان، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية. من جهتها، جددت مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء دعوتها للرئاسة والحكومة إلى إعادة النّظر في الزيادات على أسعار المشتقات النفطية. جاء ذلك في بلاغ صحفي عن المرجعية، تعليقا على أحداث المجمع الحكومي بمدينة سيئون، دعت المرجعية جميع المواطنين في المحافظة إلى التحلي بروح المسؤولية عند المطالبة بحقوقهم، وبشكل حضاري يعكس ثقافة ووعي أبناء حضرموت، وأكدت المرجعية وقوفها إلى جانب المطالب المشروعة للمواطنين، داعية إلى استخدام كافة الطرق والوسائل السلمية. وأشارت إلى أنها حذرت، منذ وقت مبكر، من نتائج الزيادة السعرية، داعية الحكومة إلى أن تكون شركة النفط هي المستورد الوحيد للمشتقات، وألا تكون هذه المواد متروكة لأمزجة وتقديرات المستوردين.