سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء يبحث مع سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن «دعماً عاجلاً» لتفادي الانهيار الاقتصادي وجه بسرعة صرف مرتبات متقاعدي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية:
بحث رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، تقديم الدعم العاجل لإيقاف التدهور الاقتصادي ومستجدات الأوضاع في البلاد. وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع السفراء عبر الاتصال المرئي، إلى التحديات التي تواجه اليمن في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والاسناد الإقليمي والدولي المطلوب لتوفير الدعم العاجل للحكومة للتعاطي معها، وخاصة استقرار العملة الوطنية بالإضافة إلى دعم عمل مؤسسات الدولة وتوفير الاحتياجات المطلوبة، إضافة الى خطط الحكومة للتعامل مع مختلف التحديات وفقا للأولويات. وتناول الاجتماع، استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في مارب، والضغط الدولي المطلوب لوقف عدوان الحوثي المتكرر على المدنيين والنازحين بالصواريخ، وأهمية استمرار الموقف الداعم من الدول الخمس دائمة العضوية للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث. وأحاط رئيس الوزراء سفراء الدول الخمس، بصورة شاملة عن الأوضاع، بما في ذلك عودة الحكومة إلى عدن لمواجهة التحديات والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها وتفادي الانهيار الاقتصادي، والدعم الإقليمي والدولي المطلوب من أجل اسناد هذه الجهود. وأعرب عن تقديره لما أبدته الدول الخمس دائمة العضوية من مواقف قوية لدعم عودة الحكومة وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، وما يمثله ذلك من ضرورة للحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع الانهيار الاقتصادي لما يمكن أن يترتب على ذلك من مضاعفة حجم الكارثة الإنسانية. وأشار عبدالملك، إلى الأولويات التي تنتظر الحكومة دعم الدول الخمس فيها في هذه المرحلة وضرورة تقديم الدعم العاجل لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ومساندة جهود الحكومة في إيقاف التدهور الاقتصادي. وجدد التأكيد على أن» استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى، خاصة أنه استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن إصلاحات ضرورية وتوحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها، ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة». وقال إن «تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في كافة المجالات وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والاشكاليات القائمة واستغلال الإمكانيات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية». وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبقيادة رئيس الجمهورية كانت وستظل حريصة على انجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مشددا على أهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على مليشيات الحوثي وداعميها لوقف العبث والمقامرة بأرواح ودماء اليمنيين، وضرورة التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والنازحين في مأرب. كما شدد على ضرورة ان يتم تحديد الطرف المعرقل للعملية السياسية، وكذا وصول الفريق الأممي لتفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم. بدورهم، أكد سفراء الدول الخمس، وموقف بلدانهم الداعم لجهود الحكومة المبذولة للحفاظ على مؤسسات الدولة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. كما أكدوا دعمهم الكامل للحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعمل كل الأطراف على تسهيل عمل الحكومة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب اليمني. وأعرب السفراء عن تقديرهم لكل ما طرحه رئيس الوزراء بشفافية من تحديات وحرصهم على العمل بفاعلية مع الحكومة لمواجهتها وحشد الدعم اللازم من أجل ذلك، لخدمة الشعب اليمني وتحسين أوضاعه الخدمية والإنسانية. الى ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، امس، بسرعة صرف مرتبات المتقاعدين من الجيش والأمن بالمحافظات الجنوبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان انتظامها في الأشهر القادمة. كما وجه رئيس الوزراء، خلال لقائه أمس في العاصمة المؤقتة عدن، الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، الجهات المختصة، بإعداد آلية لصرف المرتبات المتأخرة للمتقاعدين للأشهر الماضية، وبما يراعي ظروف المالية العامة، ووفق الإمكانات المتاحة. وقال إن «انتظام رواتب كافة موظفي الدولة بقطاعاتها المدنية والعسكرية استحقاق لا يمكن المساومة فيه، ومسؤولية حكومية لن يتم التخلي عنها وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية». وشدد على إصلاح الاختلالات القائمة في كشوف المرتبات للجيش والأمن، وحرص الحكومة على الموائمة بين الإيرادات والنفقات ضمن إجراءاتها للحد من تراجع العملة الوطنية وتأثيراتها على معيشة وحياة المواطنين دون استثناء. وأكد عبدالملك، على أهمية استكمال الانتقال إلى النظام البنكي في صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري. وعبر عن تفهم الحكومة الكامل لمطالب المتقاعدين العسكريين والأمنيين، والجهود المبذولة لوضع حلول جذرية لكل التحديات القائمة خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والمعيشي والخدمي. ولفت إلى أهمية مساندة الجميع لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات القائمة، وعدم السماح لأي طرف كان أن يدفع بالأوضاع نحو الفوضى وعدم الاستقرار الذي يؤدي إلى تعقيد التحديات أكثر مما هي عليه.
