اعتبر مصدر حكومي، إعادة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً ترتيب وضع قواته في عدن، تمسكاً بالسيطرة على المحافظة التي تتخذها «الشرعية» عاصمة مؤقتة للبلاد. وقال المصدر الحكومي في تصريح صحفي، إن هذا التطوّر أحادي الجانب، يأتي ضمن مساعي الانتقالي لاستمرار تمسّكه في سيطرته على عدن، ورفضه تنفيذ الشق الأمني من اتفاق الرياض، ويعدّ حركة استباقية تقطع أي محاولات لتنفيذ هذا الشق، بحسب صحيفة العربي الجديد. والخميس الماضي استكمل المجلس الانتقالي الجنوبي ترتيب وضع قواته في عدن، من خلال عملية انتشار واسعة لأفضل قواته، لبسط سيطرته بشكل كامل على جميع مناطق عدن، في خطوة استباقية للنقاشات الجارية في العاصمة السعودية لتطبيق اتفاق الرياض. وتضمنت العملية استبدال قوات الحزام الأمني المنتشرة في عدن منذ سنوات بقوات العاصفة والدعم والإسناد، ب، والتي يعتمد عليها الانتقالي في كل عملياته الأمنية والعسكرية، وتعد أكثر القوات تدريباً وتسليحا. وانتشرت هذه القوات داخل عدن واستلمت كل النقاط من قوات الحزام، التي تم سحبها بشكل كامل، وعملت قوات العاصفة والدعم والإسناد التي تقاسمت عدن، على استحداث نقاط جديدة في عديد من المناطق والشوارع، في أكبر انتشار يقوم به الانتقالي منذ سيطرته على عدن، كما شددت هذه القوات من الإجراءات. وقال المركز الإعلامي لقوات العاصفة، إن قواته تسلّمت عدداً من المناطق، وهي كريتر، والمعلا، والتواهي، وخور مكسر، والقطاع الشرقي، ودار سعد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، ومحافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس، وفق خطة أمنية لاستبدال أفراد الحزام، وإحلال قوات بديلة لسد الفراغ في نقاط المديريات. فيما قال المجلس الانتقالي إن الخطوات الجديدة تأتي لضبط الأمن في عدن، من خلال قوات مدربة. واعتبر رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتقالي، اللواء علي العولقي، أن هذه الخطوة لها أثر كبير في سبيل حماية المواطنين في عدن. وأضاف «نحن عازمون على التطور والتجدد من أجل بناء قوات أمنية جنوبية قادرة على تأمين الجنوب، وكل يوم قواتنا المسلحة تقطع خطوات في تعلم المهارات والمعارف»، حسب تعبيره. ورأى مراقبون أن هذه الخطوة ضربت مطالبات الحكومة الشرعية بتنفيذ الشق الأمني من اتفاق الرياض، بعرض الحائط.