* الدور الإماراتي في اليمن يصعب فهمه.. والقوات المشتركة قوضت سلطة الحكومة على الساحل الغربي * لا وجود فعلي لحكومة اليمن في عدن.. وسلطة المجلس الانتقالي تآكلت بشكل كبير
قال فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، إن دور الإمارات العربية في اليمن يصعب فهمه مع استمرار دعمها لمكونات سياسية وعسكرية خارج إطار الحكومة اليمنية، على الرغم من إعلانها سحب قواتها رسميا من اليمن في العام 2019م. وأوضح الفريق التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقريره لعام 2021 الذي صدر أمس، أن الإمارات تواصل القيام بدور سياسي هائل في اليمن من خلال الدعم السياسي والمالي والعسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي فضلا عن الدعم السياسي للمجلس الانتقالي. وبين التقرير، أنه وفي أواخر العام 2020م أعيد تنظيم جميع الجماعات المسلحة في المخا والساحل الغربي تحت القيادة المزدوجة لطارق صالح من قوات المقاومة الوطنية وأبو زرعة المحرمي من ألوية العمالقة. وذكر أن تأثير طارق صالح على القوات كان واضحاً كونه كان يقدم مساعدات إنسانية وحوافز مالية بفضل دعم الإمارات العربية المتحدة له، مشيرا إلى أن أنشطة طارق صالح في هذا الصدد أدت إلى زيادة تآكل سلطة حكومة اليمن على الساحل الغربي. وقال التقرير إنه «خلال زيارة الفريق إلى الساحل الغربي في أغسطس 2021م ذكرت السلطة المحلية أن العوامل الرئيسية التي قوضت سلطتها ومنعتها من الاضطلاع بأنشطة إنمائية هي تحصيل القوات المشتركة للإيرادات بشكل غير قانوني ولم تودع هذه الإيرادات في البنك المركزي اليمني». وأضاف، أن عجز القوات المشتركة المدعومة إماراتيا عن وقف تهريب الأسلحة الصغيرة والأسمدة والوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون عبر الساحل الغربي قد زاد من تآكل سلطة المؤسسات المحلية مما أدى إلى احباط المقاتلين والسكان المحليين. ولفت فريق الخبراء أن «انسحاب القوات المشتركة من محافظة الحديدة في 11 نوفمبر من العام 2021م كان له آثار سلبية على الحالة الإنسانية للمدنيين»، مبينا أن «السلطات المدنية والعسكرية أُبلغت بالانسحاب قبل وقوعه ب24 ساعة مما لم يمنحها الوقت الكافي لإجلاء الأشخاص الضعفاء من المناطق». ويرى فريق الخبراء أنه كان ينبغي على القوات المشتركة والتحالف اتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة المدنيين والمقاتلين الجرحى، وخاصة إجلاء المدنيين المعرضين لخطر انتقام ميليشيات الحوثي في الوقت المناسب. كما أكد التقرير أن الانسحابات لم تنسق مع حكومة اليمن أو لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على عمليات الانتشار وفقا لاتفاق ستوكهولم، كما لم يتم ابلاغ بعثة دعم اتفاق الحديدة المسؤولة عن تيسير تنفيذ الاتفاق ولم يبلغ المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الذي زار المخا في 10 نوفمبر. وقال محققو مجلس الأمن الدولي، إنه وخلال زيارتهم في اغسطس 2021 للعاصمة المؤقتة عدن، لم يكن هناك أي وجود عسكري أو أمني فعلي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وأوضح فريق الخبراء الدوليين، إن المجلس الانتقالي والقوات التابعة له «يسيطرون فعليا على محافظة عدن»، مشيرا إلى أن اجتماعات الخبراء مع السلطة المحلية في عدن عقدت بحضور مسؤولين في المجلس الانتقالي. وأفاد المجلس الانتقالي للخبراء «أنه احتفظ بمحافظة تؤدي عملها، على الرغم من غياب كبار الموظفين الحكوميين ومحدودية الدعم المالي، وأن جميع قواته العسكرية والأمنية أدمجت في عام 2021 في القوات الحكومية، وتنكر حكومة اليمن ذلك». وقال التقرير، إن «عيدروس الزبيدي يعتمد على استمرار وجود القوات المسلحة التابعة للمجلس لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل، ومن المرجح أن يحول ذلك دون الإدماج الكامل لهذه القوات على النحو المتوخى في اتفاق الرياض». وأشار إلى الاتهامات المتبادلة بين المجلس والحكومة، حيث قال الأول «إن حكومة اليمن انتهكت اتفاق الرياض في عام 2021 من خلال تعيينات أحادية الجانب لموظفين حكوميين»، وردت الحكومة «بأن اشتراط إجراء المشاورات مع المجلس، وفقاً للاتفاق ينحصر في تعيين المحافظين ومديري الأمن في محافظات محددة»، وفقا للتقرير. وذكر التقرير أنه «في حين أن اتفاق الرياض ربما حال دون التصعيد العسكري بين الحكومة والانتقالي، فإنه ليس حلا مستداما للأزمة السياسية في الجنوب». وقال إن «سلطة المجلس الانتقالي تآكلت بشكل كبير منذ أن سيطر على عدن في عام 2019»، لافتا إلى الاقتتال العسكري الداخلي والحوادث الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (العام الماضي) أثار تساؤلات حول قدرة المجلس على توفير الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرته. وتابع: «فعلى سبيل المثال، وقعت منذ حزيران/يونيو 2021 ثلاثة انفجارات كبيرة باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع، فضلا عن اشتباكات بين مقاتلين المجلس أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين». وأوضح التقرير أن الانتقالي يكابد من أجل تأمين الموارد وضمان دفع الرواتب لمقاتليه بانتظام، مشيرا إلى أن الدعم الإماراتي المقدم للمناطق الخاضعة للمجلس الانتقالي قد أنخفض بشكل واضح منذ 2019م. كما أكد محققو مجلس الأمن الدولي، إن الحوثيين يواصلون حملتهم الممنهجة لضمان التزام السكان بأيدولوجياتهم وتأمين الدعم المحلي للنزاع في البلاد. وأوضح تقرير فريق الخبراء لعام 2021، أن الحوثيين يستهدفون على وجه التحديد الفئات الضعيفة، حيث وثق الفريق تسع حالات احتجز فيها الحوثيون نساء ناشطات سياسيا أو مهنيا وعارضن أراءهم أو عذبنهن او شوهن او انتهكن جنسيا. وأفاد بأن الحوثيين واصلوا استخدام مزاعم الدعارة للحد من تقديم المجتمع الدعم للمعتقلات والحد من القبول المحلي لهن، ومنعهن من المشاركة النشطة في المجتمع، وضمان عدم تهديدهن لهم. وتابع: «وتحقيقا لهذه الغاية يقوم الحوثيون بتسجيل فيديوهات مخلة بالآداب ويحتفظون بها لاستخدامها وسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء». وأشار التقرير إلى أن المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والبالغين تشكل جزءا من استراتيجية الحوثيين لكسب الدعم لأيدولوجياتهم وتشجيع الناس على الانضمام إلى القتال وتحفيز القوات. وذكر أن بعض البالغين يشاركون في هذه الدورات حتى لا يخسرون استحقاقات العمل أو المساعدات الإنسانية أو خوفا من الانتقام لعدم المشاركة فيها، على سبيل المثال: «تعرضت امرأتان رفضتا المشاركة في الدورات للاحتجاز والاغتصاب». وقال التقرير، إن الحوثيين يستخدمون المراكز الصيفية في المدارس والمساجد لنشر الإيدلوجية بين الأطفال، وتوفير التدريب العسكري الاساسي لهم، وتشجيعهم على خطاب الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات محددة. وأوضح أنه في أحد المخيمات كان الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم 7 سنوات يتعلمون تنظيف الأسلحة وتفادي الصواريخ، مشيرا إلى أنه وثق حالة عنف جنسي لطفل خضع لتدريب عسكري، ووثق 9 حالات اقتيد فيها أطفال للقتال بذريعة أنهم سيلتحقون بدورات ثقافية. كما قال الفريق إنه وثق حالات قدم فيها أو منعت مساعدات إنسانية إلى عائلات على أساس مشاركة أطفالهم في القتال أو إلى معلمين على أساس الالتزام بتدريس منهج الحوثيين. وحمل فريق الخبراء كل من اللواء محمد العاطفي وزير دفاع الحوثيين، ويحيى الحوثي وزير تعليم الحوثيين مسؤولية تجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمراكز الصيفية للترويج للعنف والكراهية وتغذية نزعة التطرف. أفراد وكيانات في سلطنة عمان يزودون الحوثيين بمنظومات الأسلحة والمعدات وأفاد محققو مجلس الأمن الدولي ، بأن أفرادا وكيانات في سلطنة عمان لا يزالون يمدون الحوثيين بمكونات منظومات الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية على الرغم التزام السلطنة بالحياد إزاء النزاع في اليمن. وقال الخبراء في تقريرهم ، إن «الحوثيين يواصلون الحصول على المكونات الحاسمة لأنظمة أسلحتهم من شركات في أوروبا وآسيا، باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء لإخفاء سلسلة الحيازة». وتقول الدول إن «المكونات ليست أسلحة ولا مواد ذات استخدام مزدوج بموجب التشريعات الوطنية. ويرى الفريق أنه بما أن هذه المكونات لها تطبيقات عسكرية، فإن مراقبة الصادرات وسلطات الجمارك بحاجة إلى توخي اليقظة بشكل خاص لمنع انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة. وأشار التقرير إلى عدة عمليات ضبط نفذتها البحرية الأمريكية غالبا، في البحار المحيطة باليمن، لأسلحة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن. وقال إن «الفريق يحقق في سلسلة احتجاز سبعة من مناظير الأسلحة الحراريةRU90 / 120G ، التي صودرت في 22 حزيران / يونيو 2021 عند معبر شحن الحدودي بين عمانواليمن». وأضاف، إنه «تم تصنيع المناظير بواسطة رايان روش ازفار، وهو مشروع صيني إيراني مشترك وظهرت سابقًا في مصادرات الأسلحة. وأبلغت إيران الفريق أن المناظير المضبوطة لم تصنع في إيران»، معتبرا أن هذه الحادثة دليلاً على «استمرار دخول كميات صغيرة من المعدات العسكرية إلى اليمن برا». وأفاد التقرير أن الفريق «حقق في سلسلة الحيازة الخاصة بجهاز إرسال الضغط 30.600G OEM المصنوع بواسطة بي دي سنسور في ألمانيا، والذي كان جزءًا من صاروخ كروز من نوع قدس المستخدم في الهجوم على جدة في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2020. ووثق الفريق أجهزة إرسال ضغط مماثلة كأجزاء من صواريخ سابقة وتم تتبعها في إيران وتركيا»، مضيفا أنه»تم شراء جهاز الإرسال هذا من قبل شركة في عُمان، استوردته عبر الصين في يوليو 2020، قبل أربعة أشهر من الهجوم، واستوردتها الشركة العمانية نيابة عن فرد يدّعي أنه يمثل شركة في اليمن». وتابع: «لم يتمكن الفريق حتى الآن من التأكد مما إذا كانت أجهزة الإرسال قد تم تصديرها بالفعل من عمان إلى اليمن، مما يعني أن صاروخ كروز (قدس) من صنع الحوثيين، أو من دولة أخرى، وبعد ذلك انتهى به المطاف في اليمن». وأشار الى أنه «هذه هي المرة الثانية في السنوات الأخيرة التي يتم فيها تتبع مكونات أنظمة أسلحة الحوثيين من الموردين في الصين إلى الشركات التجارية في عمان». قال التقرير إن الفريق «حقق أيضا في سلسلة حيازة ستة محركات خارجية من طرازE75BEHD من صنع ياماها في اليابان، وثقها بين حطام ثلاث قوارب مسيرة مفخخة استخدمت في هجوم 14 كانون الأول / ديسمبر 2020 على ميناء جدة». وأضاف: «تمكن الفريق من إثبات أنه تم تصدير المحركات إلى داود للتجارة، وكيل ياماها العام في اليمن، في 9 آذار / مارس 2020، عبر شركة تجارية أخرى في عُمان». وقال إن الهيئة «اتصلت بداوود للتجارة وطلبت معلومات حول سلسلة عهدة المحركات، والرد قيد الانتظار». إضافة الى ذلك حقق الفريق «في سلسلة حيازة محرك دوراني 3W-110i B2 2 أسطوانة من صنع شركة 3W-Modellmotoren في ألمانيا، وقام بفحصه في تشرين الأول / أكتوبر 2020 بين حطام طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في مأرب. وحصل الفريق على أدلة تبين أن المحرك قد طلب من قبل فرد في الصين، عبر منصة التجارة الإلكترونية تاوباو في 25 كانون الثاني / يناير 2018. واستجابة لهذا الطلب، طلبت شركة في ألمانيا المحركات من الشركة المصنعة عبر وسيط آخر، وهو تاجر تجزئة للطائرات النموذجية في ألمانيا، ورد أنه قام بتصديرها إلى الصين في مارس 2018. وقد اتصلت اللجنة بالصين لطلب معلومات حول هوية المشتري وسلسلة الحيازة الخاصة بالمحرك، ولا يزال الرد معلقًا. كما حقق الفريق كذلك في سلسلة عهدة محركات التوربينات الغازية من تيتان المصنعة من قبل شركةAMT الهولندية، والتي وثقها في عام 2020 كجزء من نظام سام 358. تم تصديرها إلى هونغ كونغ في 10 مارس 2017 و6 يونيو 2019. وفقًا لشروط الاستخدام النهائي التي حصلت عليها اللجنة، تم شراء المحركات من قبل شركة طائرات، والتي وفقًا للصين، أوقفت أنشطتها في عام 2014 وبالتالي لم تستورد المحركات. وقال التقرير ان الفريق «اكتشف أن شروط الاستخدام النهائي مقدمة من شركة مقرها هونغ كونغ، وهي اتش اس جي الكترونيكس (HK) ، والتي كانت المرسل إليه للمحرك برقم تسلسلي # 7023. بينما تم تسليم المحركات الثلاثة الأخرى إلى شركة أخرى مقرها هونغ كونغ، فيستا اوتوميشن اند كوميونيكيشن. وفقًا للسجلات المتاحة للجمهور، فالشركتين مملوكتين لنفس الفرد. بينما التعليق من الصين حول سلسلة حيازة المحركات مازال معلقا.
