اليوم / خاص طالب رئيس منظمة الزين للملكية الفكرية (شمس الدين الزين) القضاء الوطني في اليمن ببذل المزيد لحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى أنه يقوم بدور مشرف ومشجع في سبيل هذه الحماية. واقترح (الزين) في محاضرة له بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل منارات عن الملكية الفكرية بين المنظومات التشريعية والتطبيقات القضائية. وللحد من "تفاقم السلبيات والعوائق التي تبرز أمام القضاء في سبيل الإجتياز بالملكية الفكرية وواقعها القضائي نحو الأفضل"، اقترح إعادة تأهيل القضاة تأهيلاً علمياً ومهنياً وتقنياً دقيقاً يمكنهم من فهم واستيعاب جميع مكونات الملكية الفكرية واعتماد مبدأ التخصص وإعادة النظر في التشريعات بشكل مستمر بغية تطويرها والعمل على إصدار تشريعات جديدة تلبي الإحتياجات الملحة لتغطية العديد من جوانب الملكية الفكرية التي لم يصدر بشأنها أي تشريع قانوني نافذ. وأكد أن "معظم تلك التشريعات الوطنية تتواءم مع التشريعات الدولية والتوجه الدولي نحو الاهتمام ببيئة الملكية الفكرية وحمايتها، غير أنها لا تفي إلا بالقدر اليسير من قطاعات الملكية الفكرية وبشكل ووضع محدود". وقال إن الساحة الوطنية تخلوا من الخبراء والمتخصصين والمراكز الاستشارية والبحثية والتدريبية التي تؤهل العديد من الكوادر للتعاطي مع تلك الثورة التشريعية في مجال الملكية الفكرية". وعن الإيداع السنوي للعلامات التجارية، أوضح رئيس منظمة الزين " مدى الزيادة في إجمالي عدد الإيداعات للسنة 2008م عن السنة 2007 م والتي تمثل نسبة (3%) أي بواقع (143) إيداع"، لافتاً إلى احتلال المواد الاستهلاكية مثل، الملابس، الأثاث، والأدوات المكتبية المرتبة الأولى في حركة الإيداعات خلال العام 2008م، إذ بلغ عدد الإيداعات(1251) إيداعاً وتأتى في المرتبة الثانية المواد الغذائية، بينما تحتل الخدمات المرتبة الثالثة. وأشار ( الزين) إلى احتلال الإيداعات المقدمة من اليمنيين المرتبة الأولى، في قائمة أكبر عشر دول مودعة علامات تجارية خلال العام 2008م تليها الولاياتالمتحدةالأمريكية واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة والسعودية المرتبة الرابعة بينما أتت قطر في المرتبة العاشرة، موضحا عن نسبة كبيرة من الإيداعات المقدمة قد تم قبولها باعتبارها مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية التي تطلبها قانون الحق الفكري رقم (19) لسنة 94م، فهي قد مثلت ما نسبته (74%) تقريباً من إجمالي الإيداعات في حين مثلت الطلبات المرفوضة ما نسبته(7%) تقريباً من إجمالي الإيداعات وغالباً ما يتم رفض مثل هذه الطلبات إما لوجود تسجيلات سابقة مطابقة أو مشابهة أو لعدم مطابقتها للاشتراطات الواردة في القانون، وقد أتاح القانون لكل ذي شأن حق التظلم من قرارات المسجل عندما تكون بالرفض. وأكد الزين حاجة الأصناف النباتية والتصنيع الزراعي إلى قانون، مشيراً إلى أن حقوق الملكية الفكرية الرقمية كأنظمة وبرامج الحاسوب والاتصالات ومثلها المصنفات الفنية لا زال وضعه التشريعي مجهولاً إن لم يكن غائباً تماماً، وهو ما يجعل الحقوق عرضة للاعتداء والانتهاك والنهب والاتجار بها بطريقة غير مشروعة نظراً لغياب التشريع والجزاءات القانونية بشأنها.