لم يكن مفاجئاً وليس الاول من نوعه ولن يكون الاخير ما تأكد لنا حدوثه من قيام المعهد الديمقراطي الاميركي بصنعاء -المعني حسب ادعائه رعاية الديمقراطية وحماية الحرية الصحفية- بممارسة ضغوطات على شخصيات سياسية نافذة واخرى حكومية، وذلك ليس من اجل فتح صحيفة اغلقت أو الافراج عن صحفي زج به في السجن واخر مُنع من الكتابة، وانما من اجل دفع الحكومة لممارسة ضغوطاتها على مؤسسة «الشموع» ليس لسبب سوى انها اختلفت في الرأي والموقف مع سياسة هذا المعهد في المنطقة، ولم تستثن ضغوطات المعهد الديمقراطي دفع الحكومة لاتخاذ اجراءات من شأنها تكميم صوت «الشموع»، ومثل هكذا توجه للمعهد الديمقراطي لم يكن فريداً من نوعه، باعتباره تكراراً لما حدث ويحدث في بلدان عربية وإسلامية وغربية اخرى، ولا تقف خطورة مثل هكذا توجه في نطاق دائرة هذا المعهد وادارته الاميركية، بل ان الامر يصل ليكون بمثابة سن مشروعية لإجراءات الحكومات الهادفة إلى تضييق الحريات الصحفية وتقييد نشاط الصحفيين، وهو امر له ابعاده ودلالاته في تهديد مستقبل كل الصحفيين في نطاق اليمن وخارجها، ولا ندري ازاء ذلك اي حدث قد ينجم عنه انتهاك لحرية الصحافة في اليمن او غيرها بعد ذلك كله، كيف يعن لهذا المعهد الديمقراطي ان ينبري للدفاع عنها وكيف للحكومة ان تتقبل منه هكذا نداء، وهي تعلم ان ما قامت به يمثل فعلاً مشتركاً للطرفين ان لم تكن هي اقل منه ايماناً وقناعة بفعلتهما التي اصبحت قاسماً مشتركاً. وهنا وامام حدث خطير كهذا نجد فيه تهديداً وسناً لمشروعية التضييق على الحريات الصحفية مستقبلاً، نظراً لما قام به المعهد الديمقراطي الاميركي من ممارسة ضغوطات على الحكومة ضد مؤسسة «الشموع» لها ابعادها ودلالاتها الخطيرة على مستقبل كل الصحافة اليمنية دون استثناء وجدنا لزاماً علينا ان نلفت الانظار إلى خطورة ما حدث، وكتعبير عن استنكارنا بصورة مثلى تحمل في سطور رسالتها رفضنا القطعي لممارسة اية ضغوطات ثنينا عن ممارسة حقنا في التعبير تجاه قضايا نؤمن بها. فكان منا ان اتخذنا قراراً في المؤسسة هو حجب جميع اصداراتنا عن الصدور استمر لمدة «24» ساعة هدفنا من خلاله إلى كبح جماح تحول تلك الضغوطات إلى ممارسات وتحويلها إلى مشروع يستهدف كل من له صلة بالصحافة وحريتها، وكذلك التنبيه إلى خطورة اتساع دائرة الاستهداف الاميركي للاعلام العربي خاصة، والذي تجاوز القنوات الفضائية والمراسلين ليصل إلى الصحافة المقروءة لمجرد انها تخالفه في الرأي وترفض سياسته وعبرت عن رأيها بشفافية. ولأن ما حدث لا يمكن التساهل تجاهه حماية لمستقبل حريتنا واستقلاليتنا فإننا ندعو كافة المنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات لشجب واستنكار ما قام به المعهد الديمقراطي الاميركي، خاصة منظمة «صحفيون بلا حدود»، وكذا اتحاد الصحفيين الدوليين واتحاد الصحفيين العرب، وفي مقدمة تلك المنظمات نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الجماهيرة المعنية بالحريات ومنظمات المجتمع المدني، كما اننا في الاخير لا ننسى ان نؤكد امكانية معاودتنا للاحتجاب عن الاصدار في حال استمر هذا المعهد في ضغوطاته ضد مؤسسة «الشموع».