حذر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد _الشيخ يحيى النجار - من دفع الزكاة إلى جمعية أو جماعة أو أي شخص ينصب نفسه لجبايتها دون تفويض رسمي يخوله القيام بذلك، وقال: أجازت الدولة للمزكي - من خلال القوانين واللوائح الخاصة بالزكاة -أن يتصرف ب«25%» من الزكاة الواجبة عليه لمن شاء من الفقراء ومستحقيالزكاة. أما مصارف الزكاة فولي أمر الأمة أولى شرعاً دون غيره بصرفها لمستحقيها ممن وردت أصنافهم في القرآن: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين. . . الآية». واستثنى النجار من يفوضهم ولي الأمر لجباية الزكاة في إدارات تحصيل الواجبات أو مكاتب الضمان والتكافل الاجتماعي التي تصرف المبالغ للمستحقين من الفقراء والمحتاجين والبائسين واليتامى والمعسرين. وشدد النجار على وجوب الزكاة على كل مسلم ملك النصاب وحال عليه الحول إلى ولي الأمر ولا يجوز صرفها إلى غيره وهذا ما أجمع عليه جمهور فقهاء وعلماء الأمة، مستشهداً بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها». و بحسب موقع «الموتمرنت» دعا وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الجهات ذات العلاقة أن تضع حداً لمن سماهم بالمتطفلين والخارجين عن القانون، بالأخذ على أيديهم ومنعهم ومعاقبتهم باعتبارهم خارجين عن اللوائح والأنظمة، نصبوا أنفسهم مكان الدولة لتسلم ما لا يجوز لهم القيام به شرعاً وقانوناً.