بين مطرقة الفساد الحكومي وسندان جشع القطاع الخاص وفي مقدمته التجار يقع المواطن المغلوب على أمره ضحية أو «أضحية» الطرفين. . ففي حين شدد محفوظ شماخ-رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي بصنعاء -على رفض قانون ضريبة المبيعات، مهدداً بإضراب شامل ينفذه التجار واللجوء للقضاء لمقاضاة الحكومة، لم تظهر في الافق المنظور اية بوادر أو مؤشرات حلّ تتخذها الحكومة إزاء موجات الاسعار المفزعة والمرتفعة التي تجتاح الاسواق اليمنية منذ وضعت انتخابات ال«20» من اغسطس اوزارها. وكان شماخ اوضح في المؤتمر الصحفي ان آليات تطبيق قانون ضريبة المبيعات ستؤدي إلى كثير من الفساد، وان القانون غير دستوري ويحمل الكثير من المغالطات، وتنعدم فيه العدالة كونه سيطبق على فئة دون اخرى خلافاً للسائد. واتهم شماخ صندوق النقد «النكد» الدولي بالوقوف وراء هذا القانون، داعياً إلى التحرر من هذا الصندوق والمنظمات الدولية التي قال انها تضع القنابل العنقودية المؤقتة في البلدان الضعيفة لخلق العبث والفوضى والاضطراب. وانتقد شماخ مماطلة وتسويف وتضليل مجلس الوزراء وعدم تفاعله مع توجيهات رئىس الجمهورية فيما يتعلق بملف الاستثمار من خلال استهداف القطاع الخاص، والعمل ضد مصلحة الوطن والمواطن، متسائلاً: من سيأتي للاستثمار وهو يرى المستثمر المحلي يترنح تحت ضربات الحكومة؟! مشيراً إلى ان الهيجان الشعبي ليس من مصلحة احد. وحول اتهام الحكومة لهم بأنهم يخافون انكشاف اوراقهم ومن تسليط الاضواء عليهم، خصوصاً وانهم كانوا يدفعون ضرائب تصل إلى «35%» للاستهلاك والانتاج. . اعتبر شماخ ذلك رهن وضع معين، مطالباً بتسليط الاضواء على المسؤولين ومعرفة من اين جاءت «فللهم وقصورهم». وتأتي هذه الاحتقانات بين الحكومة والقطاع الخاص في وقت كشف فيه تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية بلندن بأن اليمن لاتزال تواجه معوقات مستقبلية بسبب انخفاض الانتاج النفطي والذي بدوره حد من نمو الاقتصاد اليمني وفي احراز اي تقدم لمعالجة الفقر المزمن، متوقعاً ارتفاع نسبة التضخم إلى «2. 7» للعام 2006م بسبب تخفيض الدعم الحكومي، مشيراً إلى ان النتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن وقرار دول مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى الدعم لليمن جاء نتيجة تخوفهم من مخاطر انزلاق اليمن اقتصادياً وسياسياً.