اكد الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ان اللقاء المشترك سيضع في اولى قضاياه للفترة الحالية تحويل مشاريع حواها برنامج الاصلاح السياسي للمشترك فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية والقانونية، إلى قوانين خاصة لاصلاح الادارة الانتخابية والنظام الانتخابي، كما اوصت بذلك بعثة الاتحاد الاوروبي في تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية. وقال د. ياسين سعيد نعمان لموقع «ناس برس» سنقدم مشروعاتنا حول الافكار والقوانين التي ستنفذ توصيات بعثة الاتحاد الاوروبي على شكل قوانين والتي تكاد تكون جاهزة وعملنا عليها طيلة الفترة الماضية، وبعد اعادة النظر في المستجدات الاخيرة سنقدمها للهيئات القيادية للمشترك لمناقشتها واقرارها ومن ثم تقديمها للهيئات الدستورية، معتبراً انها ستكون برامج سياسية لعمل المشترك. واضاف ياسين بأن المشترك سيحاور الاحزاب الاخرى حول هذه القوانين وكذلك الشخصيات السياسية والاجتماعية والتي لن تكون على قاعدة الانضمام للمشترك ولكن على قاعدة الاتفاق حول القضايا الواردة في برنامجه والمدى الذي سيتم الاتفاق عليه يشكل قواسم مشتركة لجميع هذه القوى، وقال: سنبحث معهم مستقبل الديمقراطية في اليمن، وحالة الانسداد السياسي الموجود في الحياة السياسية، وكيفية اصلاح احوال البلاد، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والتنموية حتى نستطيع بذلك فتح آفاق لقضايا وطنية كبرى. وكشف ياسين بأن المشترك سيتقدم بهذه القوانين على شكل مبادرات للبرلمان وفقاً للقانون، رغم عدم امتلاك المعارضة لكتلة تستطيع تمرير هذه القوانين. وكانت بعثة الاتحاد الاوروبي قدمت «35 توصية» في تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، قالت: ان الاخذ بها ضرورة لتحسين العملية الانتخابية والجوانب المتصلة بها، وقدمت هذه النصائح من اجل اخذها بعين الاعتبار من قبل السلطات والاحزاب اليمنية والمجتمع المدني، ومن هذه النصائح تعزيز الثقة في قدرة وشفافية وحيادية ادارة الانتخابات، وانشاء آليات فاعلة لضمان تنفيذ قانون الانتخابات والالتزام به، وتحسين سجل الناخبين، واصلاح النظام الانتخابي وتعزيز الدور الحيادي لوسائل الاعلام في الانتخابات. ورأى مراقبون سياسيون في تصريحات ياسين سعيد نعمان حول بلورة مشروع الاصلاح السياسي إلى قوانين لاصلاح الانتخابات، خطوة جادة من قبل اللقاء المشترك لفتح صفحة جديدة كما دعا إلى ذلك رئىس الجمهورية علي عبدالله صالح بين الاحزاب السياسية بعد حمى الانتخابات الاخيرة، ومن الضرورة بمكان ان تقابل بمسؤولية من قبل السلطات الحكومية والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. وقد حاولت «أخبار اليوم» الاتصال بقيادات مؤتمرية لمعرفة رؤيتهم حول هذه التصريحات وتوصيات الاتحاد الاوروبي إلا انهم كانوا خارج نطاق التغطية