نفى نائب مدير الإدارة العامة لضريبة المبيعات بمصلحة الضرائب أي علاقة بين ارتفاع أسعار السلع مؤخرا وضريبة المبيعات، مستدلا برفع أسعار السلع المعفية من الضريبة والرسوم الجمركية كالقمح والدقيق. وقال محمد الشامي في تصريح ل«نيوزيمن»: ضريبة المبيعات ليست جديدة وإنما بديلة لقانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات الذي كان يتضمن أسعاراً متعددة للضريبة تتراوح بين «5%، 15%، 25%، 40%» وأصبحت بموجب القانون الجديد بنسبة عامة واحدة هي «5 %»، مؤكدا أن هذه النسبة هي من أقل النسب المطبقة في الدول العربية. وأوضح نائب مدير ضريبة المبيعات أن نظام الضريبة العامة على المبيعات أو «القيمة المضافة» من الأنظمة المفروضة على السلع والخدمات بدلاً عن ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات التي شاب تنفيذها الكثير من التعقيدات والإشكاليات التي أفرزت توزيعاً غير عادل لعبء الضريبة بين فئات المكلفين مما تسبب في ظهور حالات التهرب الضريبي. مشيرا إلى أن هذه الضريبة أحد محاور الإصلاحات المالية والضريبية، أخذت به أكثر من مائة وأربعين دولة، وقد أخذت اليمن بهذا الاتجاه ضمن برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية. 0 واتهم الشامي التجار بتعمد التضليل في حملاتهم الإعلامية حول القانون رغم أنهم وسطاء عند تحصيل ضريبة المبيعات فقط ولا يتحملون عبئاً إلا عندما يتحولون إلى مستهلكين فقط، مثلهم مثل بقية أفراد المجتمع حسب قوله. ونوه إلى أن مسك السجلات والدفاتر وإصدار فواتير البيع تعتبر العمود الفقري لتطبيق نظام الضريبة العامة على المبيعات، وهو جوهر الخلاف الأساسي على تطبيق القانون، وقال: التأجيل الذي تم من عام 2001م وحتى الآن كان بسبب مطالب الغرف التجارية بحاجتهم إلى فرصة لكي يجهزوا نفوسهم لمسك الحسابات المنتظمة وتنظيم أعمالهم.