كشفت السلطة أمس أن المواجهات العسكرية الأخيرة في محافظة صعدة قد أدت إلى استشهاد «42» وجرح «81» من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن، في حين لم يعلن عن عدد القتلى بين صفوف الحوثيين وفي لقاء عقده مجلس الشورى أمس برئاسة عبدالعزيز عبدالغني- رئيس المجلس- مع قيادات وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية،كشف مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الامن القومي علي محمد الآنسي أن العمليات الأخيرة التي نفذها أتباع عبد الملك الحوثي والتي استهدفت المواقع العسكرية والأمنية، وشملت بناء التحصينات وعمل المتارس في عدد من مديريات محافظة صعدة، كما شملت شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وبكميات كبيرة، وعمل الكمائن واستهداف عدد من الشخصيات الاجتماعية ومشايخ وأعيان محافظة صعدة والمنجزات التنموية فيها، نجم عنها استشهاد «42» وجرح «81» من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن. واستعرض نتائج المواجهات التي دارت في صعدة منذ بداية الفتنة في العشرين من شهر يونيو 2004م، فقال إنها خلال مراحلها الثلاث، أدت إلى استشهاد «727» وجرح «5296»، بالإضافة إلى الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة والتي قدرت بمبلغ «600» مليون دولار. وفي ذات السياق أطلع مجلس الشورى قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية أمس على مجريات التطورات الحاصلة في صعدة بعد تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والعناصر المنتمية لما يسمى بتنظيم الشباب المؤمن الذي يتزعمه عبدالملك بدرالدين الحوثي. وفي اللقاء قال رئيس مجلس الشورى: إن الدولة أظهرت كامل حسن النية من أجل حقن الدماء، فشكلت لجاناً للوساطة، واتسع نطاق تلك اللجان لتشمل علماء أجلاء وساسة وممثلي أحزاب وتنظيمات سياسية وشخصيات شوروية وبرلمانية،مشيراً إلى ان لجان الوساطة عرضت استعداد الدولة ضمانات لتلك الجماعة لكي تؤدي دورها وفق القواعد الدستورية والقانونية، وعلى أن يكون لها الحق في التعبير عن نفسها من خلال صحف خاصة بها وتنظيم سياسي، مثلها مثل بقية القوى السياسية التي تنشط على الساحة الوطنية. واتهم عبدالغني عناصر مايسمى «تنظيم الشباب المؤمن» بأنهم أشهروا السلاح في وجه الدولة وتحصنوا في الجبال، وهيأوا معسكرات التدريب ووفروا الأسلحة والعتاد وتدربوا عليها، وتلقوا الأموال من الداخل والخارج، واعتدوا على مواقع القوات المسلحة والأمن في محافظة صعدة وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وألحقوا أفدح الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة. كما اتهم الخلايا التي أنشأها الحوثي وجماعته في مناطق أخرى من البلاد، بتنفيذ اعتداءات وتفجيرات قتلت العديد من الأشخاص في أمانة العاصمة عام 2004م. وطالب القوى السياسية بموقف موحد إزاء هذه الأعمال التي وصفها بأنها «أعمال إرهابية تخريبية» تستهدف النظام الوطني، ولذلك فإنها قضية وطنية تستدعي من الجميع وقفة جادة ومسؤولة. وتحدثت قيادات حكومية في الجلسة التي عقدها أمس مجلس الشورى لمناقشة قضية الحوثي وغاب عنها معظم قيادات أحز اب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك، تحدثت عن تدخل خارجي إيراني ليبي لدعم عناصر الحوثي في صعدة. وقالت إن لدى الحكومة معلومات عن دعومات موجهة من ليبيا وإيران سعيا إلى إيجاد قلق في الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية. وحضرت اللقاء العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية،فيما غابت أحزاب اللقاء المشترك، وحضرأمين عام الإصلاح المساعد عبد الوهاب الآنسي،ولم ندر بأي صفة حضر هل بصفته ممثلا عن الإصلاح، أحد أحزاب المشترك الرئيسيين، أم بصفته عضوا في مجلس الشورى. وأوضح عبد الوهاب الآنسي أن الاجتماع الذي دعا إليه مجلس الشورى مع قادة الأحزاب السياسية أسفر عن دعوة الحكومة للقيام بواجبها الدستوري والقانوني إزاء ما يحدث في صعدة. وقال ل«ناس برس» في رده على سؤال حول رأي المشترك إزاء ما يجري في صعدة :موقفنا واضح ومصرح به في كافة وسائل الإعلام منذ بداية الأحداث وحتى آخر المستجدات. مشيرا إلى أن اجتماعاً لقادة المجلس الأعلى للمشترك سيعقد خلال اليومين القادمين لإبداء رأيه حول مستجدات الأحداث الأخيرة في صعدة، وقال: إذا كان هناك شيء مستجد يحتاج إلى موقف إزائه ففي حينه. واكد الدكتور ياسين سعيد نعمان- الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني- أن الحزب تحفظ عن حضور الجلسة التي عقدها مجلس الشورى لمناقشة التداعيات التي تشهدها محافظة صعدة بشأن الحوثي. وقال الدكتور نعمان في تصريحات ل«اليمن اليوم»: إن الدعوة الموجهة من مجلس الشورى لقيادات الأحزاب السياسية للبحث في القضية ليست سوى تسويف للقضية، والمعارضة تشعر أن ليس هناك جدية لدى السلطات في مناقشتها أو حلها بمشاركة أطراف العملية السياسية. وأضاف: إذا كان حزب المؤتمر الشعبي العام جادا في مناقشة القضية كان ينبغي أن يدعو الأحزاب السياسية إلى الحوار ومناقشة القضية لا أن يقوم مجلس الشورى بهذا الدور، خاصة وهو مؤسسة حكومية وغير معنية بدعوة الأحزاب لمناقشة القضية. ومن جهته رأى حمود هاشم الذارحي القيادي الإصلاحي البارز أن تأتي دعوة من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لمناقشة الأوضاع، ولكي يتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه ما يهدد السلم الإجتماعي في اليمن. وقال ل«أخبار اليوم»: ماحصل في مجلس الشورى خطوة جيدة ولكن يجب التواصل، ويجب أن يتواضع الجميع تجاه القضايا الوطنية،لإيجاد توافق سياسي حيال ما يحدث ويضطلع الجميع بمسؤولياتهم. بينمارأى نائب الهيئة التنفيذية للمشترك في الدعوة التي وجهها مجلس الشورى لمناقشة الاوضاع في صعدة،أنها ليست جادة. واوضح ل«أخبار اليوم» في عدد أمس انهم في اللقاء المشترك لم يجدوا جدية لدى السلطة في حل قضية احداث صعدة، مشيراً إلى انهم تلقوا اتصالات تليفونية من قبل مجلس الشورى للحضورمن أجل مناقشة الاحداث في مجلس الشورى، إلا انهم لم يحضروا ذلك الاجتماع لاستشعارهم عدم جديته. واضاف: هذا ليس اسلوباً للتعاطي مع الاحداث، اتصال تليفوني وفي آخر الليل! ومن مجلس الشورى! هذا استخاف من قبل السلطة بالاحداث التي تمر بها البلاد، معتبراً ان هذا التصرف يعكس تخبطاً لدى السلطة التي تنجح في صنع الازمات وتعجز عن إيجاد الحلول. وعلى ذات الصعيد، رأى مراقبون في موقف احزاب المشترك عدم مسؤولية في التعاطي مع الاحداث الوطنية، وانها تأتي كمناكفه سياسية مع السلطة ليس إلا، مع ادراك الجميع ان تمرد الحوثي خطر على امن الوطن وسلامته، وأنها تعكس تخبطا في أداء المشتركو وعدم وجود رؤية موحة لقياداته، منذرة بتفكك قريب للمشترك. ورأى المراقبون في طلبات المشترك أن تاتي الدعوة من قبل الرئيس وتارة من قبل مجلس النواب، حتى علق بعضهم أنه لم يبق لدى المشترك إلا أن تأتي الدعوة من قبل آية الله علي خامنئي إذا ما وجهت لهم الدعوة من قبل رئيس الجمهورية، كون الأول يعتبر طرفاً رئيساً في القضية. وقال سياسيون ل«أخبار اليوم» : إن تحالف المشترك لن يدوم طويلا لانه يجمع كل المتناقضات ، وأنه يجد في حرب صعدة فرصة لعد م تسليط الضوء على المشاكل والمتناقضات التي بدأت تظهر على سطح المشترك منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.