يمرس : تقرير رقابي يكشف عن اختلالات في موازنة 2005

تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية عين الوطن الساهرة (3) شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها فراغ ، حياة وتجربة ناصرية الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير رقابي يكشف عن اختلالات في موازنة 2005

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 02 - 2007

كشف تقرير الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط ،كشف عن اختلالات واسعة في الموازنة العامة للدولة خلال العام 2005م.
ووافق مجلس النواب اليوم على التقرير وأحاله إلى اللجان البرلمانية كل فيما يخصها لدراسته والعمل بما جاء فيه.
وأشار التقرير إلى عجز فعلي للموازنة العامة للدولة لعام 2005م حوالي «38. 8» ملياراً بما نسبته «1. 2%» من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز فعلي قدره «53» ملياراً في عام 2004م بنسبة «2. 1%» من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف التقرير: على الرغم من الزيادة التي طرأت على الموارد المالية للدولة في عام 2005م والناتجة في أغلبها عن عوامل خارجية إلا أنها لم تتمكن من معالجة الاختلالات القائمة في الموازنة العامة، سواء بالتخلص من العجز أو بزيادة الانفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية بما يخدم متطلبات الاستثمار وليس مجال النفقات العامة، أشار التقرير إلى سوء استخدام الاعتمادات المالية للموازنة الأمر الذي ينعكس سلباً على خطط التنمية، ويؤدي إلى حرمان الاقتصاد الوطني من استثمارات ضرورية لرفع معدل نموه بما يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص عمل ويسمح بالتخفيف من معدلات البطالة.
وانتقد التقرير القصور في البناء المؤسسي للتعليم في اليمن وغياب اللوائح المنظمة لهذا القطاع، بالإضافة إلى عدم وجود قانون للتعليم العالي والبحث العلمي يحدد اتجاهات السياسة التعليمية والعلاقة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ووزارة التعليم العالي.
وأكد التقرير وجود فجوة واضحة بين أعداد المقبولين وأعداد المستهدفين على كافة المستويات التعليمية، وانخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم، وانخفاض مستوى الفاعلية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري.
وقال التقرير إن هناك غياب التخطيط وخللاً في هياكل الكادر التعليمي، وفجوة واضحة بين المناهج التعليمية وبين متطلبات السوق واحتياجات المجتمع واختلالات بين تخصصات المبعوثين للخارج وبين الاحتياجات الفعلية للبلد، بالإضافة إلى وجود فجوة بين التعليم الجامعي وعملية البحث العلمي.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي، كشف التقرير عن وجود قصور في البناء المؤسسي للوزارة والمؤسسات التابعة لها وفي مقدمة ذلك التشريعات الصحية والطبية، وتواضع الدور الرقابي على المرافق الصحية العامة والمنشآت الصحية والطبية الأهلية، وغياب الضوابط التي تحكم عمليات التخطيط وفي مقدمة ذلك عدم وجود خارطة صحية الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الاختلالات والتي منها سوء توزيع الكادر الطبي، وسوء توزيع المنشآت الطبية، وعدم وجود أسس واضحة وآليات معتمدة لتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية.
كما ذكر التقرير عدم تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستثماري لعدد «100» مشروع بتكلفة معتمدة قدرها «3» مليارات ريال وتعثر تنفيذ العديد من المشاريع والمرحلة من سنوات سابقة والبالغ عددها «57» مشروعاً بلغ ما صرف عليها حوالي «682» مليون ريال. وأكد التقرير تراجع مستوى أداء وزارة الصحة والخدمات الصحية والعلاجية مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وكذا قصور الخدمات الصحية عن الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسكان.
واعتبر التقرير الاعتماد على الإيرادات النفطية لا يزال بشكل رئيسي لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة فيما تراجع معدل نمو إيرادات الضرائب والجمارك والزكاة في عام 2005م بنسبة «17%».
وقال التقرير إن القصور في أداء المصالح الايرادية وضعف أجهزة التحصيل أدى إلى حرمان الخزينة العامة من إيرادات مستحقة يمكن أن تسهم في تمويل الخزينة العامة، وكذا التوسع في منح الاعفاءات الجمركية سنة إثر أخرى، وصاحب هذا التوسع في منح الاعفاءات غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة، بالإضافة إلى ضعف إجراءات الضبط الداخلي الأمر الذي أدى إلى المغالاة في تحديد احتياجات الشركات النفطية دون وجه حق، بالإضافة إلى التصرف في المواد والسلع المعفاة بعيداً عن الأغراض المخصصة لها، وعدم وجود ضوابط واضحة ومحددة تضمن عدم الإفراج عن بعض المدخلات إلا بعد التأكد من البدء في الأعمال الفعلية للمشروع، بالإضافة إلى إنهاء الشركات النفطية المستفيدة من الإعفاءات دون تسوية أوضاعها مع مصلحة الجمارك وسداد ما عليها من مستحقات.
كما أشار التقرير إلى وجود جملة من المخالفات في الدوائر الجمركية وبعض المنافذ الجمركية لأحكام وقانون الجمارك.
وطالب التقرير تعديلات تشريعية على «70» تشريعاً تعديلات لتتلاءم مع نظام السلطة المحلية، وأكد التقرير عدم استكمال البناء التنظيمي والمرفقي للأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية، وعدم إدراك بعض قيادات السلطة المحلية لطبيعة مهامها واختصاصاتهم المنصوص عليها في القانون، مشيراً إلى تركز الاعتمادات المالية لدى السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في مراكز المحافظات، بالإضافة إلى عدم استكمال إنشاء الوحدات المحاسبية المستقلة في عدد من الوحدات الإدارية للمديريات، وكذا افتقار العديد من المديريات للكوادر الفنية والخبرات المالية المتخصصة والمؤهلة، بالإضافة إلى وجود قصور في أداء أجهزة السلطة المحلية من حيث تحصيل الإيرادات المتسحقة وإدارتها واستخدامها ، كما تطرق التقرير إلى المؤشرات العامة لنتائج تنفيذ موازنات الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2005م، مشيراً إلى جملة من المخالفات والانحرافات في التنفيذ ، أما المؤشرات العامة لتنفيذ موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2005م فقد أكد التقرير أن التقديرات الواردة بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي لا زالت تتسم بالعشوائية ولا تستند عند إعدادها إلى الأسس العلمية.
واضاف التقرير أن وحدات القطاع الاقتصادي تفتقر عند إعدادها إلى رؤية متكاملة تستوعب الدور المتوقع لهذا القطاع في ضوء أهداف التنمية وبرامج الإصلاح المنشود ، بالإضافة إلى محدودية الالتزام بأسس وقواعد إجراءات تنفيذ الموازنة في وحدات القطاع الاقتصادي والتساهل في تنفيذ تلك الأسس.
وأرجع التقرير العجز في القطاعات والوحدات الإدارية إلى عدم المبالاة من جانب المختصين بالوحدات باتباع إجراءات الشراء السليمة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، إما بسبب غياب المساءلة أو عدم ملاءمة وكفاية العقوبات الواردة بالقانون، بالإضافة إلى التحايل من قبل المختصين في الجهات على قانون المناقصات بتجزئة المشتريات بما لا يتفق مع الغايات التي استهدفها المشرع وكذا عدم مراعاة المصلحة العامة عند إبرام العقود والاتفاقيات. أما الظواهر السلبية فيما يتعلق بالتسيب الإداري فقد أورد التقرير الأسباب التالية: التسيب الوظيفي وعدم الانضباط، والازدواج الوظيفي، وتضخم الموازنة الوظيفية، بالإضافة إلى وجود موظفين يزيدون عن الاحتياج الحقيقي، وكذا شغل بعض الوظائف من قبل موظفين غير مؤهلين، وعدم الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة، وكذا ضعف تنمية وتحصيل الموارد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.