كشف تقرير الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط ،كشف عن اختلالات واسعة في الموازنة العامة للدولة خلال العام 2005م. ووافق مجلس النواب اليوم على التقرير وأحاله إلى اللجان البرلمانية كل فيما يخصها لدراسته والعمل بما جاء فيه. وأشار التقرير إلى عجز فعلي للموازنة العامة للدولة لعام 2005م حوالي «38. 8» ملياراً بما نسبته «1. 2%» من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز فعلي قدره «53» ملياراً في عام 2004م بنسبة «2. 1%» من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف التقرير: على الرغم من الزيادة التي طرأت على الموارد المالية للدولة في عام 2005م والناتجة في أغلبها عن عوامل خارجية إلا أنها لم تتمكن من معالجة الاختلالات القائمة في الموازنة العامة، سواء بالتخلص من العجز أو بزيادة الانفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية بما يخدم متطلبات الاستثمار وليس مجال النفقات العامة، أشار التقرير إلى سوء استخدام الاعتمادات المالية للموازنة الأمر الذي ينعكس سلباً على خطط التنمية، ويؤدي إلى حرمان الاقتصاد الوطني من استثمارات ضرورية لرفع معدل نموه بما يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص عمل ويسمح بالتخفيف من معدلات البطالة. وانتقد التقرير القصور في البناء المؤسسي للتعليم في اليمن وغياب اللوائح المنظمة لهذا القطاع، بالإضافة إلى عدم وجود قانون للتعليم العالي والبحث العلمي يحدد اتجاهات السياسة التعليمية والعلاقة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ووزارة التعليم العالي. وأكد التقرير وجود فجوة واضحة بين أعداد المقبولين وأعداد المستهدفين على كافة المستويات التعليمية، وانخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم، وانخفاض مستوى الفاعلية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري. وقال التقرير إن هناك غياب التخطيط وخللاً في هياكل الكادر التعليمي، وفجوة واضحة بين المناهج التعليمية وبين متطلبات السوق واحتياجات المجتمع واختلالات بين تخصصات المبعوثين للخارج وبين الاحتياجات الفعلية للبلد، بالإضافة إلى وجود فجوة بين التعليم الجامعي وعملية البحث العلمي. وفيما يتعلق بالجانب الصحي، كشف التقرير عن وجود قصور في البناء المؤسسي للوزارة والمؤسسات التابعة لها وفي مقدمة ذلك التشريعات الصحية والطبية، وتواضع الدور الرقابي على المرافق الصحية العامة والمنشآت الصحية والطبية الأهلية، وغياب الضوابط التي تحكم عمليات التخطيط وفي مقدمة ذلك عدم وجود خارطة صحية الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الاختلالات والتي منها سوء توزيع الكادر الطبي، وسوء توزيع المنشآت الطبية، وعدم وجود أسس واضحة وآليات معتمدة لتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية. كما ذكر التقرير عدم تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستثماري لعدد «100» مشروع بتكلفة معتمدة قدرها «3» مليارات ريال وتعثر تنفيذ العديد من المشاريع والمرحلة من سنوات سابقة والبالغ عددها «57» مشروعاً بلغ ما صرف عليها حوالي «682» مليون ريال. وأكد التقرير تراجع مستوى أداء وزارة الصحة والخدمات الصحية والعلاجية مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وكذا قصور الخدمات الصحية عن الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسكان. واعتبر التقرير الاعتماد على الإيرادات النفطية لا يزال بشكل رئيسي لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة فيما تراجع معدل نمو إيرادات الضرائب والجمارك والزكاة في عام 2005م بنسبة «17%». وقال التقرير إن القصور في أداء المصالح الايرادية وضعف أجهزة التحصيل أدى إلى حرمان الخزينة العامة من إيرادات مستحقة يمكن أن تسهم في تمويل الخزينة العامة، وكذا التوسع في منح الاعفاءات الجمركية سنة إثر أخرى، وصاحب هذا التوسع في منح الاعفاءات غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة، بالإضافة إلى ضعف إجراءات الضبط الداخلي الأمر الذي أدى إلى المغالاة في تحديد احتياجات الشركات النفطية دون وجه حق، بالإضافة إلى التصرف في المواد والسلع المعفاة بعيداً عن الأغراض المخصصة لها، وعدم وجود ضوابط واضحة ومحددة تضمن عدم الإفراج عن بعض المدخلات إلا بعد التأكد من البدء في الأعمال الفعلية للمشروع، بالإضافة إلى إنهاء الشركات النفطية المستفيدة من الإعفاءات دون تسوية أوضاعها مع مصلحة الجمارك وسداد ما عليها من مستحقات. كما أشار التقرير إلى وجود جملة من المخالفات في الدوائر الجمركية وبعض المنافذ الجمركية لأحكام وقانون الجمارك. وطالب التقرير تعديلات تشريعية على «70» تشريعاً تعديلات لتتلاءم مع نظام السلطة المحلية، وأكد التقرير عدم استكمال البناء التنظيمي والمرفقي للأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية، وعدم إدراك بعض قيادات السلطة المحلية لطبيعة مهامها واختصاصاتهم المنصوص عليها في القانون، مشيراً إلى تركز الاعتمادات المالية لدى السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في مراكز المحافظات، بالإضافة إلى عدم استكمال إنشاء الوحدات المحاسبية المستقلة في عدد من الوحدات الإدارية للمديريات، وكذا افتقار العديد من المديريات للكوادر الفنية والخبرات المالية المتخصصة والمؤهلة، بالإضافة إلى وجود قصور في أداء أجهزة السلطة المحلية من حيث تحصيل الإيرادات المتسحقة وإدارتها واستخدامها ، كما تطرق التقرير إلى المؤشرات العامة لنتائج تنفيذ موازنات الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2005م، مشيراً إلى جملة من المخالفات والانحرافات في التنفيذ ، أما المؤشرات العامة لتنفيذ موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2005م فقد أكد التقرير أن التقديرات الواردة بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي لا زالت تتسم بالعشوائية ولا تستند عند إعدادها إلى الأسس العلمية. واضاف التقرير أن وحدات القطاع الاقتصادي تفتقر عند إعدادها إلى رؤية متكاملة تستوعب الدور المتوقع لهذا القطاع في ضوء أهداف التنمية وبرامج الإصلاح المنشود ، بالإضافة إلى محدودية الالتزام بأسس وقواعد إجراءات تنفيذ الموازنة في وحدات القطاع الاقتصادي والتساهل في تنفيذ تلك الأسس. وأرجع التقرير العجز في القطاعات والوحدات الإدارية إلى عدم المبالاة من جانب المختصين بالوحدات باتباع إجراءات الشراء السليمة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، إما بسبب غياب المساءلة أو عدم ملاءمة وكفاية العقوبات الواردة بالقانون، بالإضافة إلى التحايل من قبل المختصين في الجهات على قانون المناقصات بتجزئة المشتريات بما لا يتفق مع الغايات التي استهدفها المشرع وكذا عدم مراعاة المصلحة العامة عند إبرام العقود والاتفاقيات. أما الظواهر السلبية فيما يتعلق بالتسيب الإداري فقد أورد التقرير الأسباب التالية: التسيب الوظيفي وعدم الانضباط، والازدواج الوظيفي، وتضخم الموازنة الوظيفية، بالإضافة إلى وجود موظفين يزيدون عن الاحتياج الحقيقي، وكذا شغل بعض الوظائف من قبل موظفين غير مؤهلين، وعدم الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة، وكذا ضعف تنمية وتحصيل الموارد.
