رفع مجلس النواب جلسات اعماله امس قبل موعدها إثر انسحاب غالبية المجلس احتجاجاً على عدم حضور وزير الداخلية لتوضيح ما اتخذته الوزارة بشأن الطفل المختطف عبدالوهاب السدعي. ولم يجد النواب من مختلف الكتل البرلمانية غير الانسحاب من الجلسة بعد ان اقر البرلمان في جلسة سابقة ان ترفع جلساته اذا لم يتم حضور الطفل المختطف مع وزير الداخلية إلى قاعة المجلس يوم السبت الماضي وهو مالم يحصل، ليعطي النواب فرصة اخيرة لحضور وزير الداخلية امس الاثنين إلى المجلس إلا ان ذلك ايضاً لم يحصل، وهو ما اعتبره النواب عدم احترام لقرارات المجلس. وسبق الانسحاب نقاش حاد بين عدد من النواب والعميد يحيى الراعي الذي رأس الجلسة والذي قاطع استنكار النائب صخر الوجيه لعدم حضور وزير الداخلية لتوضيح ملابسات الاختطاف وما اتخذ بشأنه- بقول الراعي :«اذا لم يحضر نقطع رأسه» ليرد عليه سلطان البركاني -رئىس كتلة الحزب الحاكم -بعدم جواز قطع الرأس وانما اتخاذ اجراءات مناسبة ضد الوزير، داعياً المجلس إلى احترام قراراته والانسحاب من الجلسة على ألا يعود حتى يحضر الخاطفين. ومن جهته قال النائب صخر الوجيه الذي تبنى قضية الطفل المخطوف في مجلس النواب ل«أخبار اليوم» :ان انسحاب النواب من الجلسة جاء لاستشعارهم ان وزارة الداخلية لا تلقي بالاً لأمن المواطنين وليست من اهتماماتها ودلالة واضحة في تغيب وزير الداخلية عن الرد والتوضيح للنواب حول قضية مهمة تمس امن وسلامة المواطنين كقضية اختطاف الاطفال التي تكررت بشكل واسع دون ان تحرك السلطات الامنية ساكناً لايقاف ذلك العبث بأمن المواطنين. واعتبر الوجيه ان ظاهرة اختطاف الاطفال ظاهرة خطيرة تستدعي وقفة جادة من قبل الاجهزة الامنية في الدولة ومن الاستهتار ان تقابل باللامبالاة.