لم يستبعد سياسيون ومراقبون صحة الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن توجه لجنة شؤون الأحزاب والمنظمات الجماهيرية نحو حل حزب «اتحاد القوى الشعبية» إلا انهم اختلفوحول ما اذا كانت تلك الإجراءات ستتم للاسباب التي ذكرتها وسائل اعلام الحزب الحاكم التي اشارت إلى تزوير في قوائم الأسماء الخاصة بالاعضاء والمؤسسين للقوى الشعبية وتأسيسه على أساس عنصري وسلالي حيث اشار المراقبون ان حل الحزب قد يكون اختيارياً من قيادة الحزب، خاصة اذا ما تم الربط بين الرسالة التي بعثها ابراهيم علي الوزير-رئىس اتحاد القوى الشعبية المقيم في واشنطن إلى قيادة حزبه والتي ابلغهم فيها انه سيوقف الدعم الذي يقدمه للإتحاد وانه اصبح غير قادر على مواصلة تقديم هذا الدعم للفترة الحالية والقادمة وان على القوى الشعبية بقيادته وقواعده الإعتماد على مقدرات الحزب اذا اراد ان يواصل عمله كحزب سياسي في الساحة السياسية اليمنية وبين الاجراءات التي شرعت فيها قيادة الحزب تجاه الموظفين والعاملين بالاتحاد وصحيفة «الشورى» وموقع «الشورى نت» من تقليص وتخفيف للاجور والمستحقات الشهرية والمكافآت وابلاغ العاملين انهم اذا كانوا قادرين على مواصلة العمل بتلك الرواتب والمخصصات المالية القليلة فلا ضير عليهم، ومن كان لا يرغب فعليه ان يملأ بياناته على استمارة تم تصميمها في موقع «الشورى نت» تضمنت بيانات عدة اهمها بداية تاريخ العمل والالتحاق بالحزب ونهايته وتحديد المدة الكاملة التي خدم فيها لدى الحزب لمنحه مستحقاته كنهاية خدمة. المراقبون قالوا ان اهمية هذه المعلومات لا تكمن في حل الحزب من عدمه وانها في الاجراءات والخطوات التي شرعت فيها قيادتي حزب الحق المنحل اختيارياً واتحاد القوى الشعبية السائر في طريق الحل وبشكل اختياري ايضاً مع السيد عبدالرحمن بن علي الجفري-رئىس حزب رابطة ابناء اليمن «رأي» وعدد من قيادات الرابطة، موضحين بأن قيادة الثلاثة الاحزاب اتفقت على تنفيذ خطوات معينة من شأنها ضم الثلاثة الاحزاب وكوادرها في تكتل حزبي واحد. واشار المراقبون إلى ان الأستاذ الجفري وعدد من قيادات حزبي الحق والقوى الشعبية قد شرعت في وضع اللمسات الأولى لهذا التكتل، مرجعين تحرك الجفري في هذا الاتجاه إلى تحقيق العديد من الاهداف اولها لم شعث الثلاثة الاحزاب المتفقة ايديولوجياً وفكرياً ومنهجاً وعملاً خاصة بعد حل حزب الحق وتدهور وضع القوى الشعبية مادياً و«رأي» سياسياً وتنظيمياً والهدف الثاني من ذلك ضرب «المشترك» من الخلف بتشكيل تكتل مناوئ لتكتل المشترك في حين يكمن الهدف الثالث سعي الجفري لإرضاء السلطة والنظام واقناعه بأنه سيكون حجر عثرة امام اي مشروع للمشترك وندٍ قوي بعيداً عن السلطة في الظاهر واقرب لها وبقوة وحاضراً فيها باطناً.