نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجود صلة لها بما وصفته بعض وسائل إعلامية محلية بتضييق الحريات الصحفية عبر تقييد خدمة رسائل الهاتف الجوال «إس إم إس» وحجب مواقع إعلامية على شبكة الانترنت. وقالت الوزارة - في بلاغ صحفي أمس-إنه وفيما يتعلق بخدمة رسائل «إس أم إس» فإن الامر يرتبط بالاتفاقيات القانونية التي بموجبها تم الترخيص لعدد من شركات الهاتف الجوال والتي تقضي بتداول خدمة الرسائل القصيرة في اطار المشتركين او فيما بينهم وبين الشركات التي يستفيدون منها دون تدخل او إشراك طرف ثالث او مصدر آخر طالما لايمتلك صفة قانونية. واشار البلاغ الى انه بدون الحصول على التصريح من الجهات المعنية بطبيعة العلاقة او الخدمة المراد الترويج لها في اوساط المشتركين فان الشركات التى تسمح لاي مصدر او طرف غير مصرح له بالتواصل او التراسل مع مشتركيها تعتبر مخالفة للانظمة والقوانين النافذة التى تحرص الوزارة على تطبيقها تعزيزا للعلاقات التجارية والاستثمارية والخدمية بين مشغلي الخدمات والمستفيدين منها. وبشأن ما تردد حول قيام وزارة الاتصالات بحجب مواقع اعلامية على شبكة الانترنت، نفت الوزارة ذلك، مؤكدة بان تلك المواقع ليست مستضافة لدى مؤسسة الاتصالات او شركة تيليمن، منوهة بان ذلك يستدعي من الجهات المتضررة مخاطبة الشركات المستضيفة، لافتة الى ان الوزارة تسعى فقط لحجب المواقع التى تستهدف قيم واخلاق المجتمع. واكدت الوزارة حرصها الدائم على تذليل سبل النجاح امام وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها، وبكل حيادية وموضوعية ودون انتقاء أو تمييز، وذلك في اطار التوجه العام في تعزيز مناخات الحرية. وكان نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى قد أكد وجود إشكال قانوني واضح في مسألة خدمات الأخبار عبر الهاتف المحمول، داعيا إلى معالجة هذا الإشكال بعيدا عن المواقف المتشنجة لمختلف الأطراف. ورأى في تصريح نشرته صحيفة «السياسية» في عددها الصادر أمس، أنه كان على وزارة الإعلام أن تطلب من الجهات الخاصة، التي تريد بث الخدمة مثل «ناس موبايل» و«بلا قيود موبايل»، تسوية وضعها في بداية بثها للخدمة قبل سبعة أو ثمانية شهور وليس الآن. وأعرب عن أمله أن تقوم الوزارة -وقد صمتت خلال الفترة الماضية- بمعالجة القضية وفق الضوابط الموجودة في قانون الصحافة، دون ترك المجال للضجيج القائم حول هذه المسألة وتعريض نفسها وبقية المعنيين لحرج لا لزوم له. وفيما أشار نقيب الصحفيين إلى أهمية أن تتوجه الجهات طالبة بث هذه الخدمة للوزارة بطلب منحها الترخيص المطلوب، أسوة بالزملاء في «سبتمبر موبايل» الذين استصدروا من الوزارة ترخيصا مماثلا عند بداية تشغيلهم للخدمة في عام 2005م، أعرب عن ثقته أن وزارة الإعلام ستتعامل مع الزملاء في «ناس موبايل» و«بلا قيود موبايل» بنفس المعايير القانونية المعروفة. وحول حجب موقعي «الشورى نت» و«الاشتراكي نت»، قال نصر طه:رغم اختلافي الشخصي مع طريقة تعاطي الموقعين مع ما يجري في صعدة من أحداث مؤسفة، فإن الحل لا يكمن بالتأكيد في حجبهما، لأنه ثبت أن عملية الحجب تتم على القارئ في الداخل بينما يطلع عليهما كل المتابعين المقيمين في الخارج. وأضاف، أنه كان على الأطراف المتضررة مما ينشره الموقعان المذكوران اللجوء إلى القضاء بدلا عن اللجوء إلى أسلوب الحجب، الذي لا يخدم التوجهات الرسمية لليمن في مجال تعزيز حرية الصحافة، بل ويعطي إيحاء بوجود توجهات مغايرة يستفيد منها الذين يريدون الإساءة لصورة اليمن الجميلة في الخارج، وأنها تتجه للتضييق على الحريات. وطالب نقيب الصحفيين اليمنيين، حكومة الدكتور علي مجور الإسراع في إنجاز التعديلات على قانون الصحافة، بموجب توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، التي أصدرها قبل ثلاث سنوات، والتي تضمنت إلغاء عقوبة الحبس للصحفي بسبب الرأي، وتعزيز حرية الصحافة والتعبير في اليمن. ولفت إلى أهمية أن يتم كل ذلك بالتنسيق والتشاور مع نقابة الصحفيين اليمنيين، بهدف حسم وإنهاء كل أسباب الخلافات القائمة، التي يفترض أن يأتي القانون ليحسمها ويبت فيها باعتباره المرجع المرضي والملزم للجميع.