اثارت مناقشة مشروع قانون حمل السلاح جدلاً واسعاً بين اعضاء مجلس النواب يوم أمس خلال التصويت على المشروع، الأمر الذي اضطر نائب رئيس المجلس يحيى الراعي لرفع الجلسة عقب انقسام حاد حول الفقرة «أ» من المادة «3» الخاصة بتنظيم حيازة السلاح في العاصمة والمدن الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، كما صادق المجلس في الجلسة ذاتها على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بأغلبية «125» صوتاً وامتنع «3» اعضاء عن التصويت مقابل رفض «28» نائباً للاتفاقية بحجة اشتمالها على نصوص مرتبطة بتسليم المواطنين اليمنيين لأطراف خارجية. وفي تصريح ل«أخبار اليوم» اوضح الاستاذ علي ابو حليقة -رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان ان الاتفاقية لا يوجد بها ما يفيد ان هناك تسليم اي مواطن يمني لأي سلطة اجنبية على الإطلاق، مؤكداً انه اذا تم اقرار هذا المبدأ فانه يعد مخالفة لكل التشريعات الوطنية والدستورية، مستدركاً حقيقة لا يوجد ما يشير إلى ان هناك صلاحية لهذه الإتفاقية اوحت من قريب أو بعيد بتسليم المواطن اليمني لأطراف خارجية. وفيما يتعلق بالخلاف الذي دار في المجلس بشأن مناقشة مشروع قانون السلاح اعتبر ابو حليقة ذلك امراً طبيعياً وان الخلافات تؤكد على ديمقراطية البرلمان، مضيفاً مشروع القانون سيمر وفقاً للمبادئ والأسس التي اعدتها الحكومة وهو هدف سامي لحماية الجميع. واعتبر ما قام به يحيى الراعي من رفع للجلسة تصرفاً قانونياً لأنه رئىس الجلسة ومن حق رئيس الجلسة- حسب ما نصت عليه اللائحة- اذا رأى اي اختلال في سير الجلسة فمن حقه ان يقرر رفع الجلسة. من جانبه أكد النائب البرلماني صخر الوجيه ان الفقرة التي كانت سبباً للخلاف والتي طالب غالبية مجلس النواب بحذفها انها مدخلاً لتوظيفها توظيفاً انتقائياً بحيث من الممكن ان يتم مداهمة مواطنين بحجة انهم يحوزون اسلحة ما يؤدي إلى حدوث فتن كثيرة، معلَّقاً لو ان الحكومة جادة ستكون فعالة في تطبيق تنظيم حمل السلاح المعروف بالبندقية الآلية والمسدس وبندقية الصيد وستضع عقوبات صارمة على من يحمل سلاحاً من هذه الأنواع أو غير مرخص. وقال لو ان وزارة الداخلية طبقت قانون السلاح بعناية لكفلت ان لا يظهر اي مسلح في العواصم باستثناء من يمتلكون رخصاً لحيازة الأسلحة لكن الأجهزة الأمنية والعسكرية في نقاط من مداخل المدن- للأسف تسمح للمتنفذين بادخال اسلحة ظاهرة غير مرخصة وتعيق المواطنين الذين يحملون البضائع ولا يحملون اسلحة فاذن كيف سيكون الحال اذا طبقت مادة الحيازة بهذه الطريقة ولذلك رأينا ضرورة حذف هذه المادة وزكى المجلس ما طرحناه. وحول قيام نائب رئىس المجلس يحيى الراعي برفع الجلسة اشار الوجيه ان من يدير الجلسة امتضع امتعاضاً شديداً ورفع الجلسة بغير مبرر مخالفاً بذلك قانون اللائحة الداخلية معتبراً موقف الراعي تعد على ارادة النواب ومصادرة لقرار المجلس، مؤكداً ان الراعي تلفظ بألفاظ منها «فليترك هذا المجلس لصخر الوجيه ومحمد عبدالإله القاضي»، قائلاً نحن لم نحدث اي فوضى، وانما طلبنا الكلام وسمح لنا وقدمنا مقترحاتنا بكل هدوء، مضيفاً ما تصرف به نائب رئىس المجلس يحيى الراعي كان تصرفاً فجاً وفيه عدم مراعاة لقرارالمجلس وكأن المجلس يجب ان ينفذ ما يريده من يدير الجلسة لا ما يريده الأعضاء. وأوضح النائب الوجيه ان ذلك التصرف ليس لأول مرة بل ان المشكلة مع هيئة رئاسة المجلس مشكلة مزمنة وانهم لا يقيمون وزناً لا للائحة ولا للدستور احياناً، متمنياً ان تعي هيئة رئاسة المجلس ان القرار هو قرار المجلس وان احترام الاجراءات المحددة في اللائحة يجب ان تكون مقدسة لديهم اولاً قبل الأعضاء مضيفاً وسامح الله من أوصل مثل هذه الهيئة إلى منصة الجلسة.