فجر اختيار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صباح أمس خلافاً حاداً في مجلس النواب بين الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وكتلة المؤتمر الشعبي الحاكم، ما أدى إلى اعلان كتل المشترك انسحابها من الجلسة المخصصة لانتخاب اعضاء هيئة مكافحة الفساد احتجاجاً على ما وصفوه بمخالفة الشروط التي حددها قانون مكافحة الفساد حول الكفاءة والنزاهة والخبرة الواجب توافرها في اعضاء الهيئة، اضافة إلى الانتقائية التي مورست في اختيار المرشحين. وقد اسفرت عملية الاقتراع السري المباشر التي جرت صباح أمس بالبرلمان عن اختيار «11» عضواً لهيئة مكافحة الفساد من بين «30» شخصاً تم ترشيحهم من قبل مجلس الشورى. وفي هذا السياق قال د. محمد صالح القباطي- عضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي اليمني نحن انسحبنا ككتل برلمانية لأحزاب المشترك من الجلسة لأننا لا نريد ان نشارك في مسرحية هزلية غير جادة في اختيار لجنة لا ترتقي إلى مستوى التحديات المناطة بها المحددة في قانون مكافحة الفساد، ولكوننا نشعر ان قائمة ال«30» التي اختير منها «11» عضواً لم تمر بالاجراءات القانونية التي نص عليها قانون مكافحة الفساد. واشار د. القباطي في تصريح خاص ل«أخبار اليوم» ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كان ينبغي التعامل معها منذ البداية بروح وطنية مسؤولة تجسد المضامين التي نص عليها قانون مكافحة الفساد لتمكين هذه اللجنة من امتلاك المقومات الضرورية بما يؤهله للمكافحة الفعلية للفساد، مضيفاً نحن لا نريد ان نشارك في تشكيل لجنة ديكورية لاننا نريد ان تكون هذه الهيئة هيئة وطنية فعلاً ولديها القدرة والإمكانية لمكافحة الفساد، وليست على هذا النحو الذي تم اختيارها به، واكد ان اختيار ال«30» شخصاً الذين تم ترشيحهم من مجلس الشورى اعتمد على الانتقائية إلى جانب ان اجراءات الاختيار لم تكن وفقاً للإجراءات القانونية كعدم التركيز على شرط النزاهة الذي كان ضمن شروط الاختيار. من جانبه اكد الأستاذ عبدالعزيز جباري- عضو مجلس النواب عن المؤتمر الشعبي العام ان الاجراءات التي تم اختيار هيئة مكافحة الفساد كانت اجراءات قانونية وسليمة «100%»، معلقاً بالقول وذلك لكوننا نحن الذين شرعنا قانون مكافحة الفساد بالاشتراك مع الإخوة في المعارضة الذين كان لهم دور كبير جداً في ذلك واخذ برأيهم في كثير من المواد ونحن اخذنا بوجهة نظرهم باعتبار ان القضية تهم الناس جميعا وهي مسؤوليتنا جميعاً داخل مجلس النواب، حيث صوتنا نحن والاخوة في المعارضة على كل المواد بما فيها احقية مجلس النواب في اختيار «11» عضواً من قائمة ال«30» التي يزكيها ويرشحها مجلس الشورى. واعتبر جباري في تصريح خاص ل«أخبار اليوم» موقف انسحاب المعارضة من جلسة امس كانوا فيه غير موفقين اطلاقاً، مشيراً انه من حقهم ان يشاركوا اولاً يشاركوا، كما انه كان من حقهم ان يختاروا من يشاؤون حيث كانت المنافسة شديدة جداً، وانهم لو كانوا مارسوا حقهم كان من الممكن ان يغيروا النتيجة، وليس الاصح ان ينسحبو، واضاف جباري نحن نعرف ان الاخوة في المعارضة في كثير من المواقف ينسحبوا وهذا من حقهم وهذه هي الديمقراطية لكن تعتبر مشاركة سلبية وانسحابهم كان موقفاً سلبياً وغير مناسب. وعلى ذات الصعيد وصف بيان صادر عن الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك عملية الاختيار بمسرحية هزلية هدفها إرضاء الخارج. وقال البيان: إننا نشعر بأنه لا توجد رغبة حالياً في محاربة الفساد الذي أصاب حياة اليمنيين في مقتل، معتبراً ذلك الإجراء إضاعة لفرصة مدتها خمس سنوات كان بالإمكان أن يقطع فيها شوطاً كبيراً في محاربة هذا الداء القاتل. واضاف البيان: يؤسفنا القول أنه قد أحيل بيننا وبين المشاركة في اختيار هذه الهيئة، وأشار البيان إلى عدم توفر الرغبة لمكافحة الفساد في المرشحين بل إن بعضهم يعتقد أنه لا يوجد فساد نهائياً في أي من مؤسسات الدولة مستشهداً بتصريحات لبعض المرشحين في هذا الأمر. وانتقد البيان استبعاد مجلس الشورى لشخصيات كبيرة معروف عنها النزاهة والقوة في مواجهة الفساد، كما انتقد البيان تقرير اللجنة المكلفة بفحص وثائق وبيانات المرشحين لعضوية الهيئة لعدم تأكده من توفر أهم الشروط في المرشحين وهي النزاهة واكتفائها بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك من جهات أعمالهم. وقال البيان إن اللجنة لم تكلف نفسها عناء سؤال المنسحبين عن سبب انسحابهم واكتفت بالإشارة لحالة واحدة تم تعيينها وزيرة في الحكومة. وأكد البيان أن فرص الاختيار قد ضاقت أمام أعضاء المجلس كون مجلس الشورى قد استبعد شخصيات كبيرة معروفة عنها النزاهة والقوة في مواجهة الفساد بالإضافة إلى أن بقية الأعضاء المرشحين عددهم «24» مرشحاً فقط وهو ما اعتبره البيان مخالفة للفقرة «ج» من المادة «9» لقانون مكافحة الفساد الذي ينص على أن مجلس الشورى يقدم «30» شخصاً لمجلس النواب. وكشف البيان إن الذين لديهم بيانات مكتملة هم اثنان وعشرون فقط وأن بعض المرشحين ليس لديهم أي خبرة تتعلق بالمهمة التي سيكلفون بها بحسب تقرير اللجنة، كما أشار تقرير اللجنة إلى أن بعض المرشحين لعضوية الهيئة لا يجيد حتى اللغة العربية.