اكد الأخ/ علي العنسي-عضو مجلس النواب على ان ما يجري من مخالفات واختلالات حكومية توجب سحب الثقة اليوم قبل غد مشيراً إلى ما يتم من اختلالات واختراقات قانونية واضحة ضارباً مثالاً على ذلك بما ذكرته التقارير البرلمانية حول مستوى انجاز القروض والخدمات بشكل عام. . قد قال النائب العنسي في تصريح خاص ل«أخبار اليوم» حول نقاش البرلمان لتقرير لجنة القوى العاملة ان اللوم ليس فقط على وزارة الخدمة المدنية ولكن اللوم يقع على مجلس الوزراء ورئيس الوزراء. . موضحاً ان التقرير يذكر تخصصات لا تستوعبها الدرجات الوظيفية، واضاف ان هناك كليات ليس لها مكان في استراتيجية القوى العاملة وارجع النائب العنسي ذلك إلى الخلل في السياسات التعليمية و النظرة الاستراتيجية لمتطلبات العمل ومتطلبات السوق. . واكد في هذا التصريح ان كل جهة تعمل دون تنسيق مع الجهة الثانية وقال: «نجد ان وزارة التعليم في جهة والتعليم الفني في جهة والخدمة المدنية في جهة والمالية في جهة ولا يوجد حلقات تواصل بينها وكأننا في بلد لا تحكمه ادارة واحدة» مشيراً إلى ان ذلك هو اهم اوجه الاختلالات والثغرات التي تؤدي إلى الفساد واضاف العنسي ان من اوجه هذه الاختلالات ايضاً هو ندرة وقلة الدرجات الوظيفية والتي يبدأ فيها البيع والشراء بمحدوديتها مذكراً ان هناك 11 الف طلب درجة وظيفية في امانة العاصمة فقط وقد تم انزال 450 درجة فقط، وهذه الدرجات القليلة يتم توزيعها بحسب المحسوبية والوساطة. . واكد النائب العنسي في هذا التصريح تأكيده على عدم وجود سياسة واضحة واستراتيجية ممنهجة في قطاع التوظيف وارتباطه بمخرجات التعليم. . مشيراً إلى ان هذا الأمر لا بد من حله من قبل الحكومة وهي وحدها من تستطيع ذلك اما ما يتم من تأجيل فذلك سيزيد من صعوبة المشكلة. . وفي ختام هذا التصريح اكد النائب مسؤولية العنسي على ما قاله وزير الخدمة المدنية من وجود ضغط وتدخلات تمارس على الوزارة وارجع ذلك ايضاً على الحكومة. . هذا وكان البرلمان قد ناقش في جلسته يوم أمس التقرير الذي قدمته لجنة القوى العاملة وذلك بحضور وزير الخدمة المدنية الصوفي والذي أكد في هذه الجلسة على انه يتلقى طلبات مخالفة لإجراءات التوظيف من كثير من المسؤولين ومن بينهم اعضاء في البرلمان كما حمل الصوفي المجالس المحلية فيما تقوم به من تدخلات في توزيع الدرجات الوظيفية بطريقة غير قانونية. . وفي هذه الجلسة التزم الوزير الصوفي بمسألة المتسببين في هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم. . هذا وقد ذكر عدد من النواب ما يتم على ارض الواقع من توزيع غير عادل للدرجات الوظيفية في معظم محافظات الجمهورية اضافة إلى الكيفية الغير قانونية التي يتم التوظيف بها. . التقرير الذي ناقشه البرلمان كشف عن وجود الكثير من المخالفات والاختلالات الغير قانونية ومنها ما تقوم بها السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية من توزيع غير عادل وبطريقة عشوائية حسب اهواء ومصالح خاصة. . تجدر الاشارة إلى ان هذا التقرير اورد ان عدد طالبي التوظيف لعام 2006م في ثمان محافظات وصل إلى «65436» فيما عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة «4262» درجة.