أكدت مصادر مطلعة وأخرى مقربة من اللجنة الرئاسة المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق بين السلطة والمتمردين بأنه بات من المتوقع ان تصدر اللجنة اليوم أو غداً بيانها وتلعن موقفها حول فشلها في انجاح تنفيذ الاتفاق وذلك بسبب رفض قيادة التمرد وعدد من البنود التي تضمنها من برنامجها الزمني سيما البند الذي ينص على اخلاء المتمردين لمنطقتي نقعة ومطرة. وأشارت المصادر بأن اللجنة تواصلت وحتى مساء أمس مع احد الاطراف التي تمثل المتمردين محاولة منها بأمكانية اقناع قيادة التمرد للقبول بالبرنامج الذي وضعته قبل ان تضطر إلى اتخاذ موقفها النهائي وتحميل اعلان اللجنة لموقفها خاصة في ظل رفض المتمردين. المصادر ذاتها اكدت ان الجانب القطري في اللجنة بدء يلوح بعزمه على المغادرة والعودة إلى الدوحة اذا ما اصر بقية اعضاء اللجنة على تأخير صدور البيان واعلان اللجنة موقفها النهائي عن رفض المتمردين للبرنامج الزمني، خاصة بعد فشل كل الوسائل في اقناع قيادة التمرد بالاستجابة للجنة وفشل القطريين انفسهم ايضاً في ذلك، مؤكدة بأنه بات للجانب القطري الذي يترأسه «ناصر العطية» مدير مكتب امير دولة قطر قناعة تامة في استحالة استجابة الحوثيين مع جهود اللجنة واصرارهم على المضي في غيهم-بحسبما نقلته احد الشخصيات الدبلوماسية للمصادر- التي اكدت ايضاً بأن الجانب القطري دعا بقية اعضاء اللجنة إلى اعلان موقفهم دون تحرج أو خجل خاصة وان السبب في تعثر تنفيذ بنود الاتفاق لا يعود لا إلى اللجنة أو السلطات اليمنية وانما إلى المتمردين انفسهم الذي ايدوا رفضهم المطلق الحديث أو مجرد الاشارة إلى تسليم منطقتي «نقعة ومطرة». إلى ذلك دعا مراقبون سياسيون لجنة تنفيذ بنود الاتفاق ان تضطلع بمسؤولياتها كاملة وان يكون لديها من الوضوح والشجاعة في اعلان موقفها كالتي امتلكتها عند قبولها بهذه المهمة الوطنية والتي تمتلكها دائماً خاصة وان اعضاءها محل ثقة وتقدير من لدى الجميع، مستدركين بالقول إلا ان التسويف والتأخير في مثل هذه القضية لا يزيدها إلا غموضاً وتعقيداً كما ان بقاء الحال كما هو عليه الان يبعث على القلق خاصة اذا ما تم الأخذ في الاعتبار بالانباء التي تشير إلى أن الحوثيين يستغلون حالة الهدوء في اعادة ترتيب الصفوف والتجهيزات والنزول بالمؤن الغذائية والسلاح والذخائر. واوضح السياسيون بأن التأخير في حل هذه القضية لا يخدم احد سوى من يستخدم اساليب التسويف والمماطلة لاعاقة تنفيذ الاتفاق، مؤكدين في الوقت ذاته بأن بقاء اللجنة هذه المدة وبعد استلامها لردود الطرفين في صنعاء دون اعلان مواقفها من الردود والكشف عما تضمنته ردود الطرفين على البرنامج الزمني الذي وضعته اللجنة من شأنها ان يقلل من هيبة الدولة ويعد انتقاصاً في حق الدولة ايضاً، عوضاً عن كونه سيأخذ منحى آخر ويفتح المجال لتفسيرات غير لائقة.