دعا مراقبون سياسيون اعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بإلاشراف على تنقيذ بنود الإتفاق لإنهاء التمرد في محافظة صعدة إلى الاسراع في تحديد موقفها من الإعتراضات التي تقدم بها القائد الميداني للتمرد مشيرين إلى ان عدم تحديد اللجنة لموقفها إزاء إعتراض المتمرد الحوثي الذي رفض البرنامج الذي تقدم به اعضاء اللجنة اثناء تواجد الوفد القطري. واوضح المراقبون ان بقاء اللجنة دون إعلان موقف محدد من التلكؤات التي لجأ إليها المتمردون لإفشال تنفيذ بنود الإتفاق وإبقاء الحال كما هو عليه الآن، لايخدم المساعي المضنية لإنهاء القضية، وإنما يسهم في تأزيم وتعقيد قضية التمرد اكثر مما هي عليها الآن. سيما وأن العديد من وسائل الاعلام المحلية والخارجية اكدت ان المتمردين يستغلون حالة الهدوء بشكل سلبي حيث يقومون بالعديد من التجهيزات والإستعدادات لخوض حرب قادمة الامر الذي يؤكد أن إبقاء الحال على ما هو عليه دون تحديد اللجنة لموقفها لا يخدم سوى الحوثي واتباعه. المراقبون الذين تحدثوا ل«أخبار اليوم» مساء أمس اكدوا ايضاً ان على الحكومة القطرية ممثلة بوزارة الخارجية ووفدها المشارك في اللجنة والمتواجد حالياً في الدوحة، تحديد موقفها ايضاً من إعتراض المتمردين على البرنامج الذي وضعته اللجنة التي تشارك فيها ثلاث شخصيات قطرية يرأسها المقدم «ناصر العطية»، داعين في الوقت نفسه وزارة الخارجية القطرية إلى إعلان نتائج المشاورات التي تمت بين الحكومة القطرية ووفدها المشارك في لجنة الإشراف على تنقيذ بنود الاتفاق كون أي تأخير من شأنه اي يسهم في عرقلة حسم التمرد سواءً بطرق سلمية او عسكرية ويؤثر سلباً ايضاً على كافة مجالات الساحة اليمنية. تجدر الاشارة إلى أن معلومات غير مؤكدة تشير إلى ان اعضاء اللجنة من الجانب اليمني يتحججون بإتخاذ اي موقف إزاء رفض المتمردين لبرنامج اللجنة إلا بعد إفصاح الجانب القطري عن موقفه من التمرد. هذا وكانت اللجنة قد اجتمعت امس بحضور ممثل الحوثي «صالح هبرة» وأبلغته رفضها القاطع لإعتراض الحوثي على لبرنامج والتي يسميها المتمرودن بالملاحظات على البرنامج في حين أنها رفض تام لما جاء في برنامج اللجنة الزمني.