أعرب مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس النواب عن استغرابه الشديد لما صدر عن موقع (المؤتمر نت) من اتهامات باطلة ضد الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر - رئيس مجلس النواب وأنه يقف ضد مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة الذي تقدمت به الحكومة مراراً إلى المجلس. وقال المصدر في بيان حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه إن مجلس النواب بكامل أعضائه ليس مع المشروع الجديد لسببين اثنين هما. 1-أن المشروع الجديد هو تقنين جديد وليس تعديلاً لقانون نافذ. 2- أن الحكومة لم تعمل على تطبيق القانون رقم (40) لسنة 1992م وهو القانون النافذ وفيه من المواد والنصوص ما يكفل نشر الأمن والأمان داخل عواصم المحافظات التي غالباً ما تشهد اختلالات أمنية تشوه صورة الدولة داخلياً وخارجياً. ونوه المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان قد تم التفاهم حول تأجيله بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكذا الحكومة وأنه لا صحة لما يشاع بأن المعطل للمشروع هو رئيس مجلس النواب،لأن مجلس النواب إذا رغب في تمرير أي مشروع مقدم من الحكومة إلى المجلس فإنه يقوم بذلك وفقاَ لآلية الأغلبية وطبقاً للائحته الداخلية ولا ينتظر أعضاء المجلس أوامر رئيس المجلس إليهم بقبول ما تريد الأغلبية تمريره أو رفض ما تريد الأغلبية رفضه. وطالب المصدر بضرورة تحري الدقة في نقل هذه الأمور وعدم اختزال مجلس النواب كمؤسسة تشريعية في شخص رئيس المجلس الذي يعتبر من مؤسسي النهج البرلماني في بلادنا ومن الذين يؤمنون باحترام رأي الأغلبية مهما كان مخالفاً لرأيه. وقال إن الذي يحكم تأجيل مشروع قانون حمل وحيازة الأسلحة المقدم من الحكومة هو البرلمان أولاً والحكماء في بلادنا وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية ثانياً.