اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بياناً يتهم فيه أحزاب اللقاء المشترك بممارسة المغالطات والافتراءات لتغطي ما تفعله من إساءات للوحدة الوطنية والديمقراطية وتهديد للسلام الاجتماعي، وأشار البيان إلى ان احزاب اللقاء المشترك تتهرب وتتنصل من المسؤولية الملقاة عليها في عدم استمرارها في الحوار، مؤكداً على ان المؤتمر الشعبي هو التنظيم السياسي الوحيد الذي قام على اساس الحوار وليس عبر المدافع والعمليات الإرهابية أو على اساس الايدلوجيا الضيقة والافكار المدمرة. واكد بيان امانة المؤتمر الشعبي ان التعديلات الدستورية التي اقترحها رئيس الجمهورية يجب ان تكون هي الأساس وفي مقدمة اجندة الحوار لأنها قد وضعت تصوراً جديداً للنظام السياسي للوصول إلى اليمن الجديد والمستقبل الأفضل. واتهم هذا البيان احزاب اللقاء المشترك بإثارة النعرات واشاعة الفوضى، مشدداً على ضرورة الحوار ووجود سقف زمني لهذا الحوار، داعياً كافة القوى السياسية بما فيها اللقاء ا لمشترك إلى مواصلة الحوار والتعامل بجدية مع هذا الحوار وان تكون هذه القوى السياسية حريصة على امن واستقرار البلاد بدلاً من الاساءة إلى الأمن والسلام الاجتماعي وتهييج المواطنين. مؤكداً على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية الضيقة وعدم بث السموم باستهداف الوحدة الوطنية. من جهته وفي بلاغ صحفي لأحزاب اللقاء المشترك اكد فيه ان الحملة السياسية والإعلامية الاستفزازية التي تشنها السلطة وحزبها ضد المشترك لن تثنيه عن مواصلة نهجه المسؤول والحريص على استقرار البلاد وتوفير اجواء آمنة لتطوره. وأشار بلاغ المشترك إلى ان ما يقوم به الحزب الحاكم انما هو تهرب من تحمل ومواجهة مسؤولياته ويعتبر غدراً بالناخبين وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية، موضحاً ان السياسات الخاطئة للسلطة هي التي اوصلتنا إلى هذه الأزمات والأوضاع المتردية. هذا وتحاول احزاب اللقاء المشترك نفي اي تهم تنسب إليها وتلقى بهذه التهم للحزب الحاكم الذي يستمر في اتهامه للممارسات التي يقوم بها المشترك ويؤكد على ان هذه الأحزاب تعمل ضد مصلحة الوطن، وان ما تقوم به بعيداً كل البعد عن المعارضة الجادة والمسؤولة.