سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الأعلى للمشترك يحذر السلطة من نتائج تضييق الهامش الديمقراطي وسياسة إشعال الحرائق اتهم النظام بتحويل الوحدة الى رداء لتغطية ممارساته الهادفة لتكريس الإمساك بالسلطة وتوريثها للأبناء والأقارب
واتهم المجلس الأعلى للمشترك السلطة" بمحاولة النيل من التاريخ النضالي الوحدوي الناصع إلى احزاب اللقاء المشترك وتحويل الوحدة من مكسب وطني يجمع عليه ويلتف عليه كافة الشعب اليمني إلى رداء تتلفع به السلطة وتسخره لتغطية ممارساتها التي تمزق الوحدة الوطنية بمارسته لعملية الإقصاء والإصرار على التصرف في قضايا الوطن وفق سياسات إقصائية تسد الطريق التي تؤدي إلى المواطنة المتساوية وتمارس عملية التهميش والإقصاء للكوادر الوطنية العسكرية والمدنية من أبناء المحافظات الجنوبية وغيرهم من أبناء اليمن في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة، وإفراغ المؤسستين العسكرية والأمنية من مضمونهما الوطني، وتحزيب جهاز الخدمة المدنية ، وغير ذلك من الممارسات الهادفة إلي تكريس إستمرار بقاء الممسكين بمقاليد السلطة على كرسي الحكم وتوريثها للأبناء والأقارب ،الأمر الذي يحملنا على القول: إن هذا النظام هو الخنجر المسموم الذي سيشق الوحدة الوطنية, وتغذي سياساته كل المشاريع الصغيرة، وتفتح الطريق أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف الأمة واليمن جزء منها" . وعبر المجلس الأعلى في بيان حصلت " مأرب برس " على نسخة منه عن إستهجانه للحملة السياسية والإعلامية التي تشنها السلطة وحزبها ضد اللقاء المشترك, بما تحويه من إساءات وتشهير ومخالطات مفضوحة منفلتة من كل المعايير السياسية والأخلاقية, وتقوم على الإستهتار بالمسؤولية نحو الوطن والمواطنين, محملاً السلطة وحزبها المسؤولية الناجمة عن إيقافهما للحوار مع اللقاء المشترك وفقا للجدول الزمني الذي اتفق عليه والضوابط التي تم الأتفاق عليها, ويعبر عن أسفه لما يبديانه من إستهانة بمصير البلاد , وتعريض السلام الأهلي والإجتماعي للخطر, مؤكدا أن الحوار الجدي والمسئول الوسيلة الأمنة التي يجب التمسك بها بحثا عن المعالجات الناجحة للأزمات والأحتقانات. وجدد المجلس تمسك اللقاء المشترك بالحوار كقيمة وطنية وحضارية وكوسيلة سياسية تعبر عن المواقف البناءة التي يلتزم بها, مشيرا إلى أن إعلان السلطة وحزبها إيقاف الحوار الجاري مع اللقاء المشترك , والذي أثمر توقيع وإعلان إتفاق محددات الحوار في 16يونيو الماضي, يمثل حالة من حالات التلاعب السياسي الذي لا طائل منه, منوها إلى أن الدعوة لحصر الحوار وأوليته في مبادرة رئيس الجمهورية إنما يعكس إستهتارا بواجبات المسئولية ونكثا بالعهود والمواثيق والإتفاقات على أن السياق الذي أخرجت به تلك الدعوة جاءت خاليه من الجدية والمصداقية حيث كان على السلطة وحزبها أن يضعا هذه المبادرة في إطارها الطبيعي ضمن موضوعات وأولويات الحوار المتفق عليها إلى جانب بقايا القضايا الأخرى المرتبطة بالهموم الحياتية وضمان مستقبل المسيرة الديمقراطية. كما أكد المجلس الأعلى للقاء المشترك بإن الحملة السياسية والإعلامية الإستفزازية التي تشنها السلطة وحزبها ضده, لن تثنيه عن مواصلة نهجه المسئول, والحريص على استقرار البلاد وتوفير أجواء آمنة لتطورها, والإنشغال بالبحث عن معالجات ملموسة لمشاكل المواطنين, وليس بالهروب منها, أو تغليب المصالح الخاصة عليها. ونبه المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة من مغبة التهرب من تحمل مسؤولياتها والغدر بالناخبين وعدم الوفاء بوعودها الإنتخابية, وأكد المشترك - في بلاغ صادر عن اجتماعاته هذا الاسبوع حصلت الصحوة نت على نسخة منه - أن إشعال المزيد من الحرائق وسياسة الوقوف على حافة الهاوية وصرف الأنظار عن المشكلات الحقيقة التي تعيشها البلاد لن تجديها نفعا، مؤكداً بإنه ليس هناك من مخرج سوى المعالجات الجادة وإجراء إصلاح سياسي شامل يخرج الشعب من ضائقته المعيشية ، ومن الأزمة التي باتت تهدد حاضر البلاد ومستقبلها والناجمة أصلا عن السياسات الخاطئة للسلطة القائمة على الاستئثار الشامل بالسلطة والأستحواذ على الثورة وإطلاق قوى الفساد وحماية مصالحها على حساب مصالح كافة فئات وأبناء الشعب اليمني . وأوضح البلاغ بإن سياسات السلطة تلك نجم عنها أزمات حادة تمثلت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم أزمات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة, وتنامي الإحتقانات السياسية والاجتماعية وخاصة المحافظات الجنوبية, وأشار الى أنه وأمام إتساع حركة الإحتجاجات والإعتصامات الشعبية في مختلف المحافظات لجأت السلطة إلى إختلاق أزمة جديدة مع اللقاء المشترك الهدف منها إلهاء جماهير الشعب عن الأسباب الحقيقية لأزمة البلاد وعن مسئولية السلطة وحزبها عنها.
كما أكد المجلس في بيانه تأكيد موقفه الثابت المتمسك بالحقوق الدستورية والقانونية في التظاهرات السلمية والحق في الاعتصام وإقامة المهرجانات , وحذر المشترك الأجهزة الأمنية من مغبة بقاء المعتقلين في السجون على ذمة ممارسة هذه الحقوق وما يمكن أن ينجم عن عملية التضييق على هذا الهامش السلمي في ممارسة الديمقراطية وفي مقدمة مخاطر هذه السياسات دفع الموطنين نحو ممارسات بعيدة النضال الدستوري والقانوني. وأشار البيان بإن المجلس الأعلى للقاء المشترك عقد خلال الأسبوع المنصرم برئاسة الدكتور سيف صائل خالد نائب الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني سلسلة من الاجتماعات ناقش فيها المستجدات والتطورات السياسية الجارية على الساحة الوطنية في كل أرجاء البلاد في ظل استمرار تسيد الفساد وتمادي السلطة في ممارساتها وسياساتها التي أضرت وتضر بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي بصورة غير مسبوقة وفي ظل الخطاب الإقصائي واللامسؤول للسلطة وحزبها الحاكم والذي تحاول من خلاله التغطية على أوكار الفساد و صرف الأنظار وعلى الأزمة الخطيرة التي تعاني منها البلاد عبر إشعال المزيد من الحرائق وإطلاق دخان كثيف من الأكاذيب لتلبس على اليمنيين أمر وحدتهم الوطنية ولتصنع المزيد من الشقوق والشروخ في جدارها. مأرب برس تنشر نص البيان الصحفي الصادر عن اللقاء المشترك بسم الله الرحمن الرحيم عقد المجلس الأعلى للقاء المشترك خلال الأسبوع المنصرم برئاسة الدكتور سيف صائل خالد نائب الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني سلسلة من الاجتماعات ناقش فيها المستجدات والتطورات السياسية الجارية على الساحة الوطنية في كل أرجاء البلاد في ظل استمرار تسيد الفساد وتمادي السلطة في ممارساتها وسياساتها التي أضرت وتضر بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي بصورة غير مسبوقة وفي ظل الخطاب الإقصائي واللامسؤول للسلطة وحزبها الحاكم والذي تحاول من خلاله التغطية على أوكار الفساد و صرف الأنظار وعلى الأزمة الخطيرة التي تعاني منها البلاد عبر إشعال المزيد من الحرائق وإطلاق دخان كثيف من الأكاذيب لتلبس على اليمنيين أمر وحدتهم الوطنية ولتصنع المزيد من الشقوق والشروخ في جدارها. كما وجه المجلس أطيب التهاني والتبريكات للشعب اليمني ولعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالخواتم الرمضانية المباركة وخص الشعب اليمني بأصدق وأحر التهاني بمناسبة اقتراب حلول الذكرى الرابعة والأربعين لقيام 14أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني ومشاريعه التجزيئية في جنوب الوطن, وإزاء تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية فإن المجلس الأعلى للقاء المشترك ينبه السلطة إلى مغبة التهرب من تحمل مسؤولياتها والغدر بالناخبين وعدم الوفاء بوعودها الإنتخابية, وأن إشعال المزيد من الحرائق وسياسة الوقوف على حافة الهاوية وصرف الأنظار عن المشكلات الحقيقة التي تعيشها البلاد لن تجديها نفعا, فليس ثمة من مخرج سوى المعالجات الجادة وإجراء إصلاح سياسي شامل يخرج الشعب من ضائقته المعيشية ، والأزمة التي باتت تهدد حاضر البلاد ومستقبلها والناجمة أصلا عن السياسات الخاطئة للسلطة القائمة على الاستثئار الشامل بالسلطة والأستحواذ على الثروة وإطلاق قوى الفساد وحماية مصالحها على حساب مصالح كافة فئات وأبناء الشعب اليمني . أزاء ذلك فإن المجلس الأعلى للقاء المشترك يرى انه قد نجم عن هذه السياسات أزمات حادة تمثلت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم أزمات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة, وتنامي الإحتقانات السياسية والاجتماعية وخاصة المحافظات الجنوبية, وأمام إتساع حركة الإحتجاجات والإعتصامات الشعبية في مختلف المحافظات لجأت السلطة إلى إختلاق أزمة جديدة مع اللقاء المشترك الهدف منها إلهاء جماهير الشعب عن الأسباب الحقيقية لأزمة البلاد وعن مسئولية السلطة وحزبها عليها, حيث تحاول السلطة النيل من التاريخ النضالي الوحدوي الناصع لإحزاب اللقاء المشترك وتحويل الوحدة من مكسب وطني يجمع عليه ويلتف حوله كافة الشعب اليمني إلى رداء تتلفع به السلطة وتسخره لتغطية ممارساتها التي تمزق الوحدة الوطنية بما تمارسه من عمليات الإقصاء والإصرار على التصرف في قضايا الوطن وفق سياسات إقصائية تسد الطريق التي تؤدي إلى المواطنة المتساوية وتمارس عملية التهميش والإقصاء للكوادر الوطنية العسكرية والمدنية من أبناء المحافظات الجنوبية وغيرهم من أبناء اليمن في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة، وإفراغ المؤسستين العسكرية والأمنية من مضمونهما الوطني، وتحزيب جهاز الخدمة المدنية ، وغير ذلك من الممارسات الهادفة إلي تكريس إستمرار بقاء الممسكين بمقاليد السلطة على كرسي الحكم وتوريثها للأبناء والأقارب ،الأمر الذي يحملنا على القول: إن هذا النظام هو الخنجر المسموم الذي سيشق الوحدة الوطنية, وتغذي سياساته كل المشاريع الصغيرة، وتفتح الطريق أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف الأمة واليمن جزء منها . إن المجلس الأعلى وهو يعبر عن إستهجانه للحملة السياسية والإعلامية التي تشنها السلطة وحزبها ضد اللقاء المشترك, بما تحويه من إساءات وتشهير ومغالطات مفضوحة منفلتة من كل المعايير السياسية والأخلاقية, وتقوم على الإستهتار بالمسؤولية نحو الوطن والمواطنين, ليحمل السلطة وحزبها المسؤولية الناجمة عن إيقافهما للحوار مع اللقاء المشترك وفقا للجدول الزمني الذي اتفق عليه والضوابط التي تم الأتفاق عليها, ويعبر عن أسفه لما يبديانه من إستهانة بمصير البلاد , وتعريض السلام الأهلي والإجتماعي للخطر, مؤكدا أن الحوار الجدي والمسئول الوسيلة الآمنة التي يجب التمسك بها بحثا عن المعالجات الناجحة للأزمات والأحتقانات. ويجدد المجلس تمسك اللقاء المشترك بالحوار كقيمة وطنية وحضارية وكوسيلة سياسية تعبر عن المواقف البناءة التي يلتزم بها, مشيرا إلى أن إعلان السلطة وحزبها إيقاف الحوار الجاري مع اللقاء المشترك , والذي أثمر توقيع وإعلان إتفاق محددات الحوار في 16يونيو الماضي, يمثل حالة من حالات التلاعب السياسي الذي لا طائل منه, منوها إلى أن الدعوة لحصرموضوع وأولويات الحوار في مبادرة رئيس الجمهورية إنما يعكس إستهتارا بواجبات المسئولية ونكثا بالعهود والمواثيق والإتفاقات ، مؤكدا على أن السياق الذي أخرجت به تلك الدعوة جاء خالياً من الجدية والمصداقية حيث كان على السلطة وحزبها أن يضعا هذه المبادرة في إطارها الطبيعي ضمن موضوعات وأولويات الحوار المتفق عليها إلى جانب بقايا القضايا الأخرى المرتبطة بالهموم الحياتية وضمان مستقبل المسيرة الديمقراطية. إن المجلس الأعلى للقاء المشترك يؤكد أن الحملة السياسية والإعلامية الإستفزازية التي تشنها السلطة وحزبها ضده, لن تثنيه عن مواصلة نهجه المسئول, والحريص على استقرار البلاد وتوفير أجواء آمنة لتطورها, والإنشغال بالبحث عن معالجات ملموسة لمشاكل المواطنين, وليس بالهروب منها, أو تغليب المصالح الخاصة عليها. وأعاد المجلس تأكيد موقفه الثابت المتمسك بالحقوق الدستورية والقانونية في التظاهرات السلمية والحق في الاعتصام وإقامة المهرجانات , وحذر الأجهزة الأمنية من مغبة بقاء المعتقلين في السجون على ذمة ممارسة هذه الحقوق وما يمكن أن ينجم عن عملية التضييق على هذا الهامش السلمي في ممارسة الديمقراطية وفي مقدمة مخاطر هذه السياسات دفع الموطنين نحو ممارسات بعيدة عن النضال الدستوري والقانوني. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل صادر عن اللقاء المشترك / صنعاء 25رمضان 1428م