حذر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك السلطة من "مغبة التهرب من تحمل مسؤولياتها والغدر بالناخبين وعدم الوفاء بوعودها الإنتخابية"، معتبراً أن "إشعال المزيد من الحرائق وسياسة الوقوف على حافة الهاوية وصرف الأنظار عن المشكلات الحقيقة التي تعيشها البلاد لن تجديها نفعا".وأكد انه "ليس ثمة من مخرج سوى المعالجات الجادة وإجراء إصلاح سياسي شامل يخرج الشعب من ضائقته المعيشية، والأزمة التي باتت تهدد حاضر البلاد ومستقبلها والناجمة أصلا عن السياسات الخاطئة للسلطة القائمة على الاستثئار الشامل بالسلطة والأستحواذ على الثروة وإطلاق قوى الفساد وحماية مصالحها على حساب مصالح كافة فئات وأبناء الشعب اليمني"، مشيراً الى انه نجم عن هذه السياسات "أزمات حادة تمثلت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم أزمات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة، وتنامي الإحتقانات السياسية والاجتماعية وخاصة المحافظات الجنوبية". وفي بلاغ له قال المجلس الأعلى للمشترك انه "وأمام إتساع حركة الإحتجاجات والإعتصامات الشعبية في مختلف المحافظات، لجأت السلطة إلى إختلاق أزمة جديدة مع اللقاء المشترك الهدف منها إلهاء جماهير الشعب عن الأسباب الحقيقية لأزمة البلاد وعن مسئولية السلطة وحزبها عليها"، معتبراً ان السلطة تحاول "النيل من التاريخ النضالي الوحدوي الناصع لإحزاب اللقاء المشترك وتحويل الوحدة من مكسب وطني يجمع عليه ويلتف حوله كافة الشعب اليمني إلى رداء تتلفع به السلطة وتسخره لتغطية ممارساتها التي تمزق الوحدة الوطنية بما تمارسه من عمليات الإقصاء والإصرار على التصرف في قضايا الوطن وفق سياسات إقصائية تسد الطريق التي تؤدي إلى المواطنة المتساوية وتمارس عملية التهميش والإقصاء للكوادر الوطنية العسكرية والمدنية من أبناء المحافظات الجنوبية وغيرهم من أبناء اليمن في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة، وإفراغ المؤسستين العسكرية والأمنية من مضمونهما الوطني، وتحزيب جهاز الخدمة المدنية، وغير ذلك من الممارسات الهادفة إلي تكريس إستمرار بقاء الممسكين بمقاليد السلطة على كرسي الحكم وتوريثها للأبناء والأقارب".وأكد مجلس المشترك ان "هذا النظام هو الخنجر المسموم الذي سيشق الوحدة الوطنية، وتغذي سياساته كل المشاريع الصغيرة، وتفتح الطريق أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف الأمة واليمن جزء منها"، معبراً عن إستهجانه مماوصفه "الحملة السياسية والإعلامية التي تشنها السلطة وحزبها ضد اللقاء المشترك, بما تحويه من إساءات وتشهير ومغالطات مفضوحة منفلتة من كل المعايير السياسية والأخلاقية، وتقوم على الإستهتار بالمسؤولية نحو الوطن والمواطنين"، محملاً "السلطة وحزبها المسؤولية الناجمة عن إيقافهما للحوار مع اللقاء المشترك وفقا للجدول الزمني الذي اتفق عليه والضوابط التي تم الأتفاق عليها"، معبراً عن الأسف "لما يبديانه من إستهانة بمصير البلاد، وتعريض السلام الأهلي والإجتماعي للخطر".وأكد المشترك أن "الحوار الجدي والمسئول الوسيلة الآمنة التي يجب التمسك بها بحثا عن المعالجات الناجحة للأزمات والأحتقانات"، مجدداً "تمسك اللقاء المشترك بالحوار كقيمة وطنية وحضارية وكوسيلة سياسية تعبر عن المواقف البناءة التي يلتزم بها"، مشيرا إلى أن "إعلان السلطة وحزبها إيقاف الحوار الجاري مع اللقاء المشترك، والذي أثمر توقيع وإعلان إتفاق محددات الحوار في 16يونيو الماضي، يمثل حالة من حالات التلاعب السياسي الذي لا طائل منه"، منوها إلى أن الدعوة لحصر موضوع وأولويات الحوار في مبادرة رئيس الجمهورية إنما يعكس إستهتارا بواجبات المسئولية ونكثا بالعهود والمواثيق والإتفاقات، مؤكدا على أن "السياق الذي أخرجت به تلك الدعوة جاء خالياً من الجدية والمصداقية"، وأنه "كان على السلطة وحزبها أن يضعا هذه المبادرة في إطارها الطبيعي ضمن موضوعات وأولويات الحوار المتفق عليها إلى جانب بقية القضايا الأخرى المرتبطة بالهموم الحياتية وضمان مستقبل المسيرة الديمقراطية". وجدد التأكيد على أن "الحملة السياسية والإعلامية الإستفزازية التي تشنها السلطة وحزبها ضده، لن تثنيه عن مواصلة نهجه المسئول، والحريص على استقرار البلاد وتوفير أجواء آمنة لتطورها، والإنشغال بالبحث عن معالجات ملموسة لمشاكل المواطنين، وليس بالهروب منها، أو تغليب المصالح الخاصة عليها"، مجدداً "تأكيد موقفه الثابت المتمسك بالحقوق الدستورية والقانونية في التظاهرات السلمية والحق في الاعتصام وإقامة المهرجانات"، محذراً "الأجهزة الأمنية من مغبة بقاء المعتقلين في السجون على ذمة ممارسة هذه الحقوق وما يمكن أن ينجم عن عملية التضييق على هذا الهامش السلمي في ممارسة الديمقراطية وفي مقدمة مخاطر هذه السياسات دفع الموطنين نحو ممارسات بعيدة عن النضال الدستوري والقانوني". وذكر البلاغ ان المجلس الأعلى للقاء المشترك كان قد عقد خلال الأسبوع المنصرم سلسلة من الاجتماعات برئاسة نائب الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني (الدكتور سيف صائل) ناقش فيها المستجدات والتطورات السياسية الجارية على الساحة الوطنية في كل أرجاء البلاد في ظل استمرار تسيد الفساد وتمادي السلطة في ممارساتها وسياساتها التي أضرت وتضر بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي بصورة غير مسبوقة وفي ظل الخطاب الإقصائي واللامسؤول للسلطة وحزبها الحاكم والذي تحاول من خلاله التغطية على أوكار الفساد و صرف الأنظار وعلى الأزمة الخطيرة التي تعاني منها البلاد عبر إشعال المزيد من الحرائق وإطلاق دخان كثيف من الأكاذيب لتلبس على اليمنيين أمر وحدتهم الوطنية ولتصنع المزيد من الشقوق والشروخ في جدارها. ووجه المجلس تهانيه وتبريكاته للشعب اليمني ولعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالخواتم الرمضانية المباركة, وخص الشعب اليمني بأصدق وأحر التهاني بمناسبة اقتراب حلول الذكرى الرابعة والأربعين لقيام 14أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني ومشاريعه التجزيئية في جنوب الوطن. *عن نيوزيمن