قالت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية في عددها الصادر أمس الاحد ان الجدل القائم حول اشرطة التحقيقات والاستجوابات الخاصة بالمعتقلين ابو زبيبة وعبد الرحيم الناشري - ويحمل الاخير الجنسية اليمنية - التابعة لوكالة الاستخبارات الاميركية و التي تم اتلافها بصورة سرية اصبحت القضية الاولى على طاولة المحاكم في الولاياتالمتحدة . واضافة الصحيفة انه وبعد خمسة اشهر من قيام وكالة الاستخبارات الاميركية باتلاف اشرطة الفيديو التي اشتملت على مشاهد مسجلة للتحقيقات التي قامت بها الوكالة مع المشتبه بهم ابو زبيبة و عبد الرحيم الناشري كُشف بعد تلك المدة ان تلك الاشرطة المسجلة وما احتوت عليه لم يكن قانونيا خاصة وانه لم يتم الموافقة على تلك الاشرطة من قبل محكمة كيندي ويرجع السبب في ذلك ان المشتبه بهم وهم كلا من أبو زبيبة و الناشري لم يكونا يقطنان في سجن جوانتانامو في كوبا، بل كان المشتبهان قيد الاعتقال في احد السجون السرية الخاصة بوكالة الاستخبارات الاميركية( السي أي ايه) وهو ما يعتبر تصرف غير شرعي واختراقا واضحا للقانون الأميركي. الصحيفة اردفت بالقول ان كلا من الكنغرس والبيت الابيض بالاضافة الى ادارة الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش يحاولون البقاء بعيدا عن التحقيقات الخاصة بقضية اتلاف الاشرطة. وفي السياق قالت وزارة العدل الاميركية انها بحاجة ماسة الى الوقت والحرية لاجراء تحقيق دقيق في القضية بعد أن اتضح ان الاشرطة المتلفة احتوت على مئات الساعات من التسجيلات الخاصة مع متهمين في قضايا ارهابية ، مضيفة ان الادعاء العام المحامي ميشيل ماكاسي رفض عدة طلبات مقدمة من الكنغرس طالبت فيها بالحصول على معلومات حول القضية وان وزارة العدل الاميركية اغلقت في وقت متأخر من مساء امس وئائق خاصة بالمحكمة وطالبت بشكل ملح القاضي الفيدرالي الذي يتولى سجل القضية بعدم البدء في التحقيقات حتى اشعار آخر. هذا وكان الرئيس الاميركي قد اعترف بوجود عدد من السجناء في تلك السجون الغير قانونية والتابعة لوكالة الاستخبارات الاميركية وقال ان السجناء تم نقلهم الان الى معتقل جوانتانامو العسكري في كوبا وان اشرطة الفيديو الخاصة بالتحقيقات التي اجريت مع اولئك السجناء قد تم اتلافها. المحامي ديفيد ريميس وهو محامي المشتبه به اليمني ومعتقلين اخرين طالب باجراء جلسات استماع لموكليه وقال إن الحكومة الأميركية طالبت بالاحتفاظ بالاشرطة وانه يريد التأكد من أن ادلة اخرى لم يتم اتلافها.