منذ حادثة مقتل صلاح الرعوي داخل إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب لاتزال الاحصائيات الجنائية تكشف مكامن الضعف التي تعاني منها الجهات الأمنية في المحافظة رغم اجراء بعض التنقلات لمدراء أمن المديريات والمحافظة بشكل عام، والتي يعد ابرزها تغيير مدير أمن المحافظة ومدير إدارة البحث الجنائي، إلا ان ذلك الاجراء الذي تم من قبل وزارة الداخلية لم يكن له اي دور في إصلاح الخلل الأمني في معظم مديريات محافظة إب والمتمثل بانعدام الاستشعار بروح المسؤولية من قبل افراد وصف وضباط رجال الامن في المحافظة واللهث وراء المصالح الشخصية من عدالات واجر ورسامات وغيرها حتى لو كان ذلك على حساب المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأمن وسلامة المواطن، فعصابة التقطع والنهب التي قامت بقتل المجني عليه صلاح الصانع في منطقة الكداكد لا تزال تواصل عملياتها الإجرامية التي كان آخرها الاعتداء على شخصين في «آل التحيتي» في مفرق حبيش الأربعاء الماضي واصابتهما بعدة طلقات نارية، إلى جانب عملية التقطع التي تعرض لها العميسي الشهر الماضي في منطقة سمارة من قبل عصابة أخرى، كما ان عمليات التقطع من قبل تلك العصابات المسلحة لم تقتصر على مديريات «المخادر، القفر، حبيش» وإنما امتدت إلى المديريات المجاورة، حيث تعرض المواطن فتحي الجلال للاعتداء على ايدي عصابة تقطع مسلحة في منطقة العذاب مديرية بعدان، وبحسب الشكوى التي تقدم بها والد المعتدى عليه إلى مدير أمن المحافظة وحصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها فإن امن المديرية لم يلق القبض على الجناة ولا يزال مدير أمن بعدن يماطل لغرض اخضاع اسرة الجلال للتحكيم الأمر الذي يكشف تجاهل مسؤولي أمن إب لتوجيهات المحافظ علي بن علي القيسي للجهات الأمنية في اكثر من مناسبة بالالتزام باللائحة الضبطية والابتعاد عن اخذ الأجرة أو التحكيم التي وصفها بالابتزاز الرسمي واحالة القضايا إلى النيابة أولاً بأول.