يمرس : رئاسة البرلمان بين الصفقة السياسية والعزة بالأغلبية

«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" عدن: تحت وقع الظلام والظلم ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون) المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع اعتبرني مرتزق رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئاسة البرلمان بين الصفقة السياسية والعزة بالأغلبية

معمر محمد البتول نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 01 - 2008

يعاود مجلس النواب عقد جلساته ابتداءً من يوم السبت القادم بعد فترة رفع الجلسات السابقة ، وتاتي هذه الجلسات في ظل ما تعيشه بلادنا من أوضاع تشوبها الاحتقانات ، إضافة إلى الارتفاعات السعرية وغيرها من المواضيع والقضايا التي يعيشها السواد الأعظم من أبناء الشعب ، كما أن لدى المجلس استحقاقاً مهماً وضرورياً ، حيث وفي منتصف شهر فبراير القادم تنتهي الفترة القانونية لرئاسة مجلس النواب، الأمر الذي يحتم على المجلس انتخاب هيئة رئاسية جديدة. كما أن وفاة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر تزيد هذا الأمر ضبابية ؛ فعلى الرغم من أنه كان رئيساً لحزب معارض إلا أنه انتخب بالإجماع ليكون رئيساً للبرلمان طيلة السنوات الماضية ، والآن وبعد رحيل الشيخ الذي كان محل إجماع هل سيكون هناك اتفاق بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة حول اختيار شخصية لترأس البرلمان أم أن المسألة ستحسمها أغلبية الحاكم؟ وهل ستشهد الجلسات القادمة مناقشات وطرح للمشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطن في عموم الوطن؟ أم أن هذا المجلس ليس إلا واجهة رسمية ورسم "ديكوري" لإكمال اللوحة الديمقراطية؟ كيف سيتم اختيار رئاسة المجلس وما هي أبرز المواضيع التي ستطرح في جدول أعمال البرلمان في الفترة القادمة؟ هذه التساؤلات هي أبرز المواضيع التي ستُطرح في جدول أعمال البرلمان في الفترة القادمة ، هذه التساؤالات طرحناها على عدد من نواب الشعب لنستشف ما سيدور تحت قبة البرلمان ونبدأ مع النائب علي حسين العنسي الذي قال إنه وفي فبراير القادم اختبار سياسي قوي جداً بالنسبة للحزب الحاكم وأغلبيته الكبرى من حيث مدى تقبلهم لثقافة القبول بالآخر، أم أن المسألة من تتجه نحو الحسم بالعدد ، مضيفاً في سياق حديثه ل"أخبار اليوم" بأن العرف البرلماني العالمي يحتم على أن تمثل الكتل السياسية بحجمها في هيئة رئاسة مجلس النواب وما نسمعه ويتم تداوله في صحف الحزب الحاكم. حيث يبدو أن هناك اتجاهاً لإقصاء أحزاب اللقاء المشترك من هيئة رئاسة المجلس. مؤكداً أن هذا الأمر يخالف كل الأعراف البرلمانية ولا يمثل انفتاحاً على الآخر. مكرراً بأننا مقدمون على اختبار حقيقي في انتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان كما تنص اللائحة. كما أننا مقدمون على توافق ولابد أن نتوافق ونخرج في قضية اللجنة العليا للانتخابات ، وأضاف إن المواطن اليمني لم يعد يحتمل هذا التأخير وهذا الخلاف الذي يعصف بالبلد، فعلى الحكماء والناس الذين يقدرون كل شيء بقدره وظروفه أن يجتمعوا حول الطاولة ولا حل إلا الحوار الصادق. موضحاً إن نجاح مجلس النواب لن يتم إلا بأمرين هما استقلال الإرادة والإدارة، فنحن مقدمون على انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب ومقدمون على تعديلات قانون الانتخابات وانتخاب اللجنة العليا للانتخابات وهذا الأمر لابد من التوافق عليه والخروج بالبلد إلى النور والتوافق والتسامح هو مطلب الجميع.
وحول أبرز الشخصيات المرشحة لرئاسة البرلمان قال النائب العنسي إنه لا يزال كل حزب سياسي يتحفظ حولها إلا من بعض التسريبات التي تخرج، فعلى مستوى هيئة الرئاسة يبدو أن المؤتمر الشعبي العام سيرشح اللواء يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب للرئاسة فهذا ما يتم تداوله ، كما يقال بأنه سيتم إضافة شخصيات لهيئة الرئاسة السابقة. أما كتلة الإصلاح فلم تجتمع بعد لكي تحدد من سيكون مرشحها ولكني شخصياً أزكي النائب علي حسين عشال أو النائب إنصاف علي مايو أو المهندس محسن باصرة ليكون أحدهم نائباً لرئيس المجلس وكلهم من القدرات والشخصيات الوطنية ، منوهاً إلى أن مسألة رئاسة البرلمان هي محسومة في إطار الحزب الحاكم الذي يمتلك 229 مقعداً ، وهذا هو رأيي الشخصي حتى تجتمع كتلة الإصلاح التي ستجتمع بداية الدورة القادمة وتقول قرارها الأخير ، وأضاف قائلاً وعلى كل حال نحن بحاجة إلى الحوار الصادق وعدم الالتفاف على الآخر ونحن في أشد الحاجة إلى التوافق والخروج بالبلد مما قد يعصف به وأكد في ثنايا تصريحه أن هذه الارتفاعات السعرية المذهلة والتي أصابت المواطن بصدمة لم يستطع أن يفيق منها إلى الآن لابد أن تطرح في جدول أعمال البرلمان في دورته الحالية ؛ مستدركاً بالقول إننا جميعاً نعلم أن مجلس النواب لا يملك إلا إصدار التوصيات ، ولو أن المجلس وأمام أي توصية لم يتم العمل بها يباشر مهام سحب الثقة من أي حكومة سابقة أو لاحقة لأصبح للبرلمان وضع غير ما نرى ونسمع ، لكنه يكتفي بالتوصيات والحكومة تكتفي بالاستجابة شكلياً لهذه التوصيات ثم يكون المواطن هو الضحية.
وأضاف في ختام تصريحه أن مسألة الأسعار مسألة شائكة ومعقدة ولابد من التدخل فيما يكون لصالح المواطن الذي يتحمل كل شيء.
وكان يجب على المجلس أن يقف وبكل شفافية ووضوح ويضطلع بدوره الذي أناطه الدستور والقانون وهو ممثل الشعب بأن يعالج القضايا التي حدثت في المحافظات الجنوبية وأيضاً قضية صعده ، حيث رأينا تشكيل لجان من هنا وهناك وكان الأحرى والأولى أن يضطلع مجلس النواب بهذا الدور الذي هو حق أحيل إليه، وعليه أن يمارسه في حل قضايا الأمة على المستوى الوطني، مؤكداً أنه ومن أهم الأولويات أيضاً أن يضطلع المجلس بحل هذه القضايا وأن يشارك بإيجابية للخروج بحلول ورؤى تضمن انتهاء هذه الإشكاليات.
كان هذا رأي النائب المهندس علي حسين العنسي "عضو كتلة التجمع اليمني" "للإصلاح في مجلس النواب" ، حيث نستشف من حديثه أن دور البرلمان معطل ولا يستطيع القيام بشيء يذكر وهذا أيضاً ما يلمسه الجميع في أرض الواقع ، ويتحدث به العديد من النواب بأسلوب أو بآخر.
وفي السياق ذاته تحدثنا مع النائب البرلماني الأستاذ/ نيبل صادق باشا حول ما طرحنا من نقاط حيث قال: أولاً وفيما يتعلق بجدول الأعمال للدورة القادمة فلا شك أن هناك مواضيع مرحلة من الدورة السابقة وهي مواضيع تطالب الحكومة من المجلس التسريع بها وهي مواضيع تتعلق بمجموعة من القروض التنموية إلى جانب عدد من الاتفاقات النفطية ومجموعة قوانين من أهمها قانون مكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة وتعديل القانون التجاري إلى جانب قانون التحكيم وقانون يتعلق بمعهد القضاء ، إضافة إلى قوانين تتعلق بالطفولة وغيرها من القضايا وهذه هي أهم القضايا المطروحة في جدول الأعمال.
وأضاف في تصريح هاتفي ل"أخبار اليوم" أن المسألة الثانية وهي الحديث عن انتخاب هيئة رئاسة جديدة وهل هناك اتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك أن هناك عرفاً تعودت عليه البرلمانات وخصوصاً البرلمان اليمني وهو أن موضوع تشكيل هيئة الرئاسة أو بعض اللجان تتم بشكل توافقي بمعنى أن يتم التوافق على بعض الشخصيات بين بعض الأحزاب ، ليكون هذا الحضور انعكاساً للتوافق داخل المجلس وفي نفس الوقت ألوان الطيف السياسي الموجودة ، فإذا كان ذلك سيتم ضمن صفقة سياسية وتوافق سياسي فنحن كأعضاء في المؤتمر نستوعب توجهات القيادة في هذا الأمر.
موضحاً أنه وفيما يتعلق بقضايا الناس المعيشية فهذه ليست قضية المجلس في دورة معينة ويفترض أن تكون قضية المجلس طوال فترته، فهناك ارتفاعات سعرية أثقلت كاهل المواطن والغلاء يطحن أوضاع الكثير من المواطنين وهذه قضية لابد أن تكون من أولويات عمل البرلمان. مستدركاً بالقول أنه أورد في بداية حديثه ما هو مطروح من الدورة السابقة في جدول الأعمال. أما هذا الموضوع فسيأتي بمبادرة من القاعة لغرض أجندة المواطنين ومعاناة الناس على الأجندة التي ستطرح من هيئة الرئاسة.
وأضاف أنه وبالنسبة للجنة العليا للانتخابات ونحن الآن أمام استحقاقات قانونية ودستورية وكنا نأمل أن تصل الأحزاب السياسية إلى توافق حول هذه القضية ومع ذلك نحن كنواب لن ننتظر كثيراً لأننا أمام استحقاقات دستورية يجب علينا أن ننظر فيها، ونحن كبرلمانيين إذا نظرنا إلى عملنا بشكل مهني وقد انتظرنا الأحزاب أن تتوافق وتأتينا بعد ذلك كما هي العادة. ولكن مع ذلك فلن ننتظر ويجب على المجلس أن يحسم كافة الاستحقاقات الدستورية خلال هذه الفترة، وأشار إلى أن التوافق السياسي لا يكون في موضوع معين بمفرده فإذا حصل توافق سياسي سيكون حول هيئة رئاسة المجلس وحول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بحيث تكون صفقة متكاملة ولن تكون جزئية في موضوع معين ، موضحاً في ختام حديثه الآن إذا قامت بالتفاوض فسيكون في جميع المواضيع وأن تركتها فستترك كل المواضيع.
وبعد هذا الحديث الذي أدلى به الأستاذ/ نبيل صادق باشا عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم في مجلس النواب الذي أوضح بأن هناك العديد من القضايا والمواضيع العالقة لا تحل إلا بتوافق سياسي يجمع كافة الأحزاب السياسية ويتم ذلك عبر إبرام صفقة سياسية بين هذه الأطراف ، أما البرلمان هذا المجلس التشريعي فلا يملك سوى المصادقة على ما يتم الإتفاق عليه.
وفي الإطار ذاته ومن أجل تعدد الرؤى والأفكار تحدثنا مع النائب الأستاذ/عبدالله محمد المقطري والذي أكد أن موضوع انتخاب هيئة رئاسة جديدة لم يناقش ولم يبحث حتى الآن بين المؤتمر وبقية الأحزاب الموجودة في البرلمان. وأضاف في حديثه ل"أخبار اليوم" أنه وبحسب المعلومات المتوفرة وما يتم تناقله بأن الأخوة في المؤتمر الشعبي العام ومن خلال اجتماعاتهم قد حسم هذا الأمر. حيث يتم اختيار رئيس للمجلس وإعفاء هيئة الرئاسة من أعضاء المؤتمر ولم يناقش هذا الموضوع مع أحزاب المشترك لا من قريب ولا من بعيد. موضحاً أن هذا الأمر من حقهم كونهم أغلبية وأهم شيء أن يتم ذلك بما لا يخالف القانون وبصورة مشروعة وكما تنص اللائحة بأن يتم انتخاب رئيس المجلس بطريقة سرية ومباشرة.
وبخصوص ما يدور في البلاد من غلاء الأسعار وقضايا مختلفة قال النائب المقطري أن جدول الأعمال سيتم تحديده عندما تجتمع هيئة الرئاسة قبل الدورة وتقدم مقترح بجدول الأعمال والمجلس يناقشه ويقرر ما يراه ويضيف ويحذف مما تقدمه هيئة الرئاسة ، وإن حضور رئيس الوزراء يوم أمس إلى المجلس والتقائه بالأخ /يحيى الراعي نائب رئيس المجلس كان بخصوص ما إذا سيكون في جدول الأعمال لأنهم يطالبون بإنجاز العديد من القوانين ، ولذلك يبدو أنهم حددوا أن جدول المجلس سيكون وفق ذلك وهو العمل الروتيني للمجلس مستدركاً بالقول أن هذا الأمر سيحسمه المجلس لأن بإمكانه أن يكون له دور فاعل إذا مارس هذه الصلاحيات بتجرد وبما يخدم المصلحة العامة، ولاسيما الوقوف حول ارتفاع الأسعار وعدم فاعلية الحكومة للقيام بالرقابة على السلع والمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار وأوضح أن هذه القضايا يفترض بالمجلس أن يكون له دور فيها ، ولكن ومن خلال التجربة نجد أن المجلس قد ناقش مثل هذه القضايا أكثر من مرة ولكن وفي كل مرة لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك وبالتالي فالمجلس نفسه لم يكن له موقف حاسم في مثل هذه القضايا. مضيفاً أن هذه القضايا لا تهم المعارضة وحدها أو النخبة وإنما تهم الشعب بصورة عامة لأن الارتفاعات السعرية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً جداً على المواطنين وظروفهم المعيشية ؛ فيجب على السلطة التنفيذية والتشريعية أن تقوم بدور فاعل في معالجة هذه القضايا لاسيما ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى حدود غير معقولة وجنونية وهذا أمر مغلق، وقال النائب المقطري نحن بدورنا كنواب بدايةً بطرح هذه القضايا في المجلس ومناقشتها وتبنيها ، ولكن وفي نهاية المطاف فإن الأغلبية هي من ستحسم الأمر سلبياً أو إيجابياً بما في ذلك محاسبة الحكومة على أي قصور وفقاً للدستور وصلاحية المجلس بدءاً من السؤال، ثم الاستجواب ثم سحب الثقة من الحكومة أو من أي وزير بصورة فردية. فأمام هذه القضايا لا تستطيع المعارضة فعل شيء لأنها لا تملك العدد الذي يمكنها من اتخاذ مثل هذه الإجراءات ، مشيراً في ختام حديثه بأن المعارضة تقوم بدورها بإثارة القضايا وطرحها على المجلس ومناقشتها وتبنيها لكن وفي نهاية المطاق فإن الأغلبية هي من تحسم الأمور.
وهنا نكون قد أكلمنا حديثنا مع عدد من أعضاء مجلس النواب والذي كان آخرهم النائب الأستاذ/عبدالله محمد المقطري عضو كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، الذي قال وبكل وضوح أن دورهم كمعارضة في البرلمان ليس له الأثر الكبير لأنهم لا يشكلون رقماً كبيراً في المجلس وإن كافة القضايا تحسمها الأغلبية ، هذه الأغلبية التي يمتلكها الحزب الحاكم والذي تمرر بها كل ما يريده من قوانين وقضايا منها ما يكون له كبير الضرر على الوطن والمواطن.
كما أننا نفهم ما طرح في السطور السابقة ومن نواب من أحزاب سياسية مختلفة أن هناك ما يشبه الاتفاق على مدى ضعف دور البرلمان كمجلس تشريعي يملك من الصلاحيات ما يمكنه من اتخاذ الكثير من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تخفف ولو جزءاً بسيطاً مما يعانيه السواد الأعظم من المواطنين ولكن ذلك الأولى يتم طالما الحزب الحاكم يمتلك أغلبية كبيرة في البرلمان.
كما أننا نجد في ثنايا حديث النواب أن كافة القضايا والمشاكل السياسية لا تحل إلا بإبرام صفقات سياسية بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك ، وهذا الأمر -كما يوضح ذلك أحد النواب -هو ما تعودنا عليه منذ سنوات ، الأمر الذي يدلل بوضوح أن كل ما يظهر من اختلافات وتباينات في وجهات النظر بين أطراف العمل السياسي من السهل أن تحل وتنتهي بين عشية وضحاها وذلك بالإتفاق على صفقة معينة يستفيد منها كلا الطرفين وينتهي كل ذلك.
أهناك صفقة تنهي ما نعيشه من غلاء وارتفاعات سعرية؟ أم أن ذلك لا يندرج في أجندة المصالح لدى الحزب الحاكم وإضراب المعارضة لكي يحل بإحدى هذه الصفقات؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.