حذر الدكتور/ عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن وقال الإرياني في تصريح لوكالة "رويترز" بثته مساء أمس: أنه إذا لم يكن هناك تسريع في عملية تأهيل اقتصاد اليمن خلال الثلاث السنوات القادمة فإن التحديات التي ستكون أمام اليمن أكبر من أزمة الحوثي أو الانفصاليين في الجنوب. وأضاف الإرياني أن وضع أزمة الجنوب تزداد سوءاً بصورة يصعب تجاهلها وأنه يجب وضع حل لهذه الأزمة، وإذا لم يتم ذلك فسنرى تدهوراً أكبر وسيصل الوضع إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها وستعم الفوضى بسبب ذلك. وتأتي تصريحات الإرياني المحذرة من تفاقم أزمة الجنوب متناغمة مع ما ورد في تقرير أميركي صدر عن معهد دراسات الشرق الأوسط الأميركي منتصف الشهر الجاري لتمثل بذلك دعماً لرؤى الخارج ومنظماته عن الداخل اليمني وسياسة النظام.. كما أن زمن صدور هذا التقرير وتصريحات الدكتور الإرياني وتصادف توقيتها مع إنهاء السفير الأميركي بصنعاء "ستيفن شاس" لجولة قام بها مؤخراً لعدد من المناطق تخللها العديد من اللقاءات وكان آخرها مع قيادات أحزاب المشترك بحسب طلبه- تمثل في مجملها أحداثاً سياسية يجدر الوقوف عليها للتمعن.. وكان الدكتور/ الإرياني في سياق تصريحه قد أشار إلى أن وعد الرئيس بانتهاج اللامركزية وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية يجب تطبيقه على أرض الواقع قبل أن يتحول الوضع في الجنوب إلى تمرد كون ذلك سيشكل تهديداً كبيراً على الاستقرار بالإضافة إلى تدمير الاقتصاد الذي بدوره يهدد مستقبل النظام.. توجهات المستشار السياسي لرئيس الجمهورية التي تتطابق مع ما ورد في استنتاجات التقرير المشار إليه آنفاً خاصة تلك التي ذهبت إلى توقع تجول الحراك السياسي في الجنوب إلى تمرد مسلح أمر يجب التعاطي معه ببالغ الأهمية والتعامل معه على أنه نتاج مخاض سياسي مفروض على اليمن.. من جانب آخر علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن دبلوماسية الحزب الحاكم تقوم حالياً بفتح قنوات حوار مع عدد من الشخصيات القيادية في الحزب الاشتراكي سابقاً والمتواجدة حالياً خارج الوطن ويعد حيدر أبو بكر العطاس وعلي ناصر محمد أبرز تلك الشخصيات وتوقعت تلك المصادر أن هذه الحوارات تتم تحت إشراف الدكتور الإرياني مستشار الرئيس مرجعة توقعاتها في التوقيع على اتفاقية مع الحوثيين بالدوحة.