سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق حادث منصة الحبيلين المأساوي: معالجات آثار حرب «94» غير كافية وثمة علاقة متلازمة بين جشع المتنفذين وأصحاب النزعات الجهوية
تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ملابسات الحادث الذي وقع في مديرية ردفان الحبيلين بمحافظة لحج الذي ناقشة البرلمان يوم أمس في جلسته خلص إلى العديد من النقاط والتي تنشر أخبار اليوم نصها وكانت كالتالي:- - تود اللجنة أن تؤكد على أنه على الرغم من الجهود التي بذلت لاحتواء ومعالجة كافة جوانب وآثار حرب صيف 1994م إلا أن تلك المعالجات لم تكن كافية، ولذلك فإن اللجنة تؤكد على ضرورة وضع تقييم شامل وموضوعي لآثار الحرب واستكمال المعالجات لها بما من شأنه تحقيق أقصى قدر من التسامح واستعادة روح الإخاء واللحمة والثقة التي كانت سائدة عشية 22 مايو 1990م كما تود اللجنة التنويه بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للجنة تقييم الظواهر السلبية في هذا الصدد. - ترى اللجنة وجود علاقة متلازمة بين صور الاستغلال والجشع من قبل بعض المتنفذين الذين ليس لهم سوى الثراء غير المشروع من خلال استغلال نفوذهم من جهة وأصحاب المشاريع الصغيرة المتمثلة في النزاعات الجهوية والانفصالية من جهة أخرى، وترى اللجنة أن الجانبين كليهما يستحقان التنديد والإدانة. - وحيث لا يساور اللجنة أدنى شك في رسوخ الوحدة الوطنية في وجدان وضمير الشعب اليمني العظيم في كل ربوع الوطن المجيد فهي نتاج لجهاد وأحلام وتطلعات أجيال سابقة ومتلاحقة وهي ابرز إنجاز تاريخي لجيلنا المعاصر، فإن اللجنة ترى أن مما يستلزم الاستهجان هو ما أنزلق إليه البعض في ترديد شعارات مخلة بالوحدة الوطنية وكذلك الأذى الذي يتعرض له مواطنون ينتمون إلى محافظات أخرى كأولئك الذين يشتغلون بالمحلات التجارية والبسطات والعربيات. - بقدر تأكيد اللجنة على أن الوحدة اليمنية ترتبط قبل أي شيء آخر، بالشرف والكرامة الوطنية ولا يجب مقايضتها بفساد أو قصور أو إهمال أو حقوق من أي نوع، فإنها تؤكد على أهمية وضرورة إقصاء الفاسدين ومستغلي النفوذ على نحو عاجل وسريع ومحاسبتهم واستعادة ما استولوا عليه من حقوق غير مشروعة بما في ذلك الأراضي سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. - ترى اللجنة أن هناك قلة قليلة تمارس الفساد والاستغلال بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي ومثل هذه القلة تتواجد في المحافظات كلها تقريباً، وتؤكد اللجنة أن الممارسات السيئة لا تقتصر على المحافظات الجنوبية وحدها- كما يدعى أو يتوهم البعض وفي المقابل تؤكد اللجنة أن هناك مسؤولي الدولة وفي كل المستويات والجهات من هم على قدر عال من المسؤولية الوطنية. - لاحظت اللجنة أن الاستقطابات والمناكفات السياسية والحزبية والإعلامية قد ساهمت بقدر كبير في تفاقم المشكلة ولو أمكن معالجة قضايا المتقاعدين في الوقت المناسب وبشكل موضوعي وبعيداً عن الإهمال والترحيل والمماطلة من جهة، والتربص والاستغلال والتهويل من جهة أخرى لما تفاقم الأمر إلى ما هو عليه.. وعلى ذلك فإن اللجنة تهيب بكافة القوى الوطنية أن تعيد النظر بما من شأنه ترشيد أساليبها وخطابها وأن تتوخى المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار، كما تؤكد اللجنة على ضرورة توخي وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية الحقيقة والحرص على المصداقية، حيث تبين للجنة أن الحقيقة قد تكون في واد وما يتناوله الإعلام في واد آخر. - تؤكد اللجنة على حق التعبير السلمي وفقاً للدستور والقوانين النافذة مع مراعاة عدم المساس بالثوابت الوطنية. - لا يفوت اللجنة أن تنوه بجهود فخامة الأخ رئيس الجمهورية في احتواء الموقف على الفوز وفي حينه والتوجيه بسحب القوة المنتشرة في ساحة المنصة والتوجيه بمعالجة الجرحى والمصابين ومواساة اسر الشهداء... وتهيب اللجنة بفخامته بالتوجيه بمتابعة رعاية وعلاج المصابين الذي لا تزال تتطلب حالتهم ذلك في الداخل أو في الخارج ورعاية أسر الشهداء فهو في الأول والأخير أب وراع للجميع. وفي الوقت نفسه تؤكد اللجنة على أهمية أن تأخذ العدالة مجراها.. - ترى اللجنة أن إطلاق النار الذي أسفر عن قتلى وجرحى في يوم 13/10/2007م يستحق الاستنكار ولإدانة وما كان يجب أن يحدث.. على الرغم من التهور الذي حصل من المجموعة التي كانت تستقل السيارتين الشاص والصالون.. وكان يمكن أخذ الحيطة والاستعداد لمكافحة أي شغب محتمل طالما وهناك من أقر منع دخول منصة الاحتفالات. - تأمل اللجنة أنها قد وفقت كثيراً في زيارتها الميدانية حيث بذلت اللجنة جهوداً وإلحاحاً حول ضرورة تسليم جميع المطلوبين في حادثة المنصة من عسكريين ومدنيين، كما ألحت اللجنة على رفع الحراسات الأمنية عن المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، ولعل ذلك قد يساعد في تخفيف حدة التوتر وتهدئة الخواطر والنفوس. - تعبر اللجنة عن تفهمها لمجمل ما استمعت إليه من مطالب وحقوق لأبناء المنطقة وترى ضرورة استيعاب جزء من البطالة التي يعاني منها أبناء منطقة ردفان ضمن عمالة وموظفي مصنع الأسمنت في منطقة "بله" كونها قريبة من ردفان وترى أن يوصي المجلس الموقر الحكومة بإجراء دراسة عاجلة لاحتياجات المنطقة التنموية والحقوقية وتلبية ذلك سريعاً. - تهيب اللجنة بالعقلاء والوجهاء من أبناء المنطقة ومن كافة المشارب والاتجاهات بأن يبذلوا كلما في وسعهم لخلق أجواء الوئام والمودة بين جميع أبناء المنطقة. - تنوه اللجنة بالتعاون الذي لقيته من كافة المسؤولين في محافظة لحج.. وكذلك في اللجنة التحضيرية وفي المجلس المحلي وقيادة القاطع العسكري وأمن المحافظة والنيابة. - أخيراً تود اللجنة أن تشير إلى أنها حرصت أن تضع الصورة كاملة أمام المجلس الموقر حسبما سمعت ورأت غير أنها آثرت أن لا تؤثر على سير العدالة في القضاء فتحاشت الدخول في بعض التفاصيل المرتبطة بحادث المنصة وما نتج عنه من ضحايا. ((ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)) هذا ما خلصت إليه اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول ملابسات الحادث الذي وقع في مديرية ردفان الحبيلين بمحافظة لحج. نأمل أن تكون قد وفقت فيما خلصت إليه والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...