أحمد حيدر حسين الضبيبي رجل أعمال يمني، كان أحد المغتربين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأبعد بحجة انتهاء إقامته ولم يسمح له بالعودة لمتابعة حقوقه المتمثلة في حقوق تقدر ب "ثلاثة ملايين ريال سعودي" والمدينون دوائر حكومية مقابل" ديكورات، ستائر، كنبات، ومكيفات، ومجالس" بالإضافة إلى عمل مماثل في منازل ضباط وأفراد موظفين في نفس الدوائر الحكومية التابعة للمملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الطائف، وقد أدرجت قضيته ضمن قضايا الحقوق المعلقة بين الجانبين اليمني والسعودي في مجلس التنسيق، وسلم ملفه مع الإثباتات من ضمن ست قضايا تعويضات لمغتربين يمنيين آخرين أثناء انعقاد مجلس التنسيق اليمني السعودي بالمكلا في يونيو 2005م. وفي رسالة وجهتها وزارة الخارجية اليمنية إلى سفارة المملكة العربية السعودية بصنعاء حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها تفيدهم بقضية المواطن/ أحمد الضبيبي، وتعرض موضوعه على السفارة وترجو من السفارة مخاطبة رئيس الجانب السعودي الشيخ/ محمد إبراهيم الحديثي بخصوص تعويض الأخ/ أحمد الضبيبي الذي أصبح يراجع على حقوقه المذكورة منذ "25" عاماً. كما قام المذكور بتوجيه رسائل عدة منها إلى سفير اليمن بالرياض والقنصلية اليمنية ورئيس الوزراء ورسالة من مكتب الرئاسة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء جاء فيها: أرفق لكم مع هذه المراجعة المواطن أحمد حيدر الضبيبي المرفوعة لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح وطلب تسهيل دخول للمواطن المذكور إلى الأراضي السعودية لتصفية أعماله وأخذ حقوقه. وحتى هذا اليوم لم يستلم الضبيبي مستحقاته التي أصبح يراجع عليها خمسة وعشرين عاماً راجياً من سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد توجيهات بصرف حقوقه المذكورة مع العلم أنه صدرت له صكوك شرعية من محكمة الطائف بناءًا على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله في عام 1407ه ولم تسلم مستحقاته إلى اليوم، فكم عليه أن ينتظر من السنوات غير التي مضت؟ أم أن جلسة مجلس التنسيق اليمني السعودي القادمة التي ستعقد في شهر نوفمبر القادم في صنعاء ستكون هي الفيصل؟