سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البعثة الأوروبية تهدد بإيقاف الدعم والمؤتمر يتحدث عن خلافات أخرى والمشترك يتجه ل«مشروع الإنقاذ»..اجراءات المؤتمر تحدث اشكالية بين البعثة الأوروبية ولجنة الانتخابات
كثف مندوبو البعثة الأوروبية ونائبة الممثل المقيم لدول الاتحاد الأوروبي من تحركهم في أوساط الحزب الحاكم، وأحزاب المعارضة ممثلة في اللقاء المشترك، وهذا التحرك يأتي في سياق بذل جهود وساطة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، وقد استمع مندوبو البعثة الأوروبية إلى وجهة نظر الحزب الحاكم وأحزاب المشترك خلال لقاءين منفصلين عقدا أوائل أيام النصف الثاني لشهر سبتمبر الحالي. وفي سياق جهود الوساطة الأوروبية عبر مندوبو البعثة الأوروبية ونائبة الممثل لدول الاتحاد الأوروبي للحزب الحاكم عن استيائهم لعدم استيعاب توصيات البعثة الأوروبية حول قضية الانتخابات بجميع أطرافها ابتداء بتعديل قانون الانتخابات وانتهاءاً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. موقف مندوبي البعثة الأوروبية لم يتوقف عند التعبير عن الاستياء من الحزب الحاكم والسلطة فحسب، بل صعد هذا الاستياء ووصل إلى التلويح بإيقاف الدعم الذي تقدمه البعثة الأوروبية للجنة العليا للانتخابات الخاصة بالرقابة والإشراف على سير العملية الانتخابية في اليمن والمقدر ب "عشرين مليون دولار"،ولوحت البعثة عبر مندوبيها ونائبة الممثل المقيم للاتحاد الأوروبي أيضاً بأنها ستحول مبلغ الدعم المقرر إلى منظمات المجتمع المدني ودعم المرأة في الانتخابات، كما هددت بعدم التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات الحالية الأمر الذي يعزز موقف أحزاب اللقاء المشترك ويدخل الحزب الحاكم في إحراج ومأزق جديد لم يكن في حسابات الحزب الحاكم والحكومة اليمنية واللجنة العليا للانتخابات التي ترى أحزاب المشترك بأنها أي "لجنة الانتخابات" غير شرعية. وعلى صعيد متصل أكدت مصادر مطلعة بأن مندوبي البعثة الأوروبية ونائبة الممثل لدول الاتحاد الأوروبي قد أبدوا حرصهم على ضرورة مشاركة أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات القادمة 2009م خلال لقائهم بقيادة أحزاب المشترك يوم الأربعاء قبل الفائت بعد أن استمعوا لوجهة نظر المشترك حول الأزمة القائمة والمتعلقة بقضية الانتخابات، مشيرة إلى أن الاجراءات التي اتخذها الحزب الحاكم من خلال أغلبيته الساحقة في البرلمان والمتعلقة بقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قد أدخل نفسه في ورطة في إشارة إلى الاشكالية التي حدثت بين البعثة الأوروبية واللجنة العليا للانتخابات. وفي هذا السياق أشار قيادي مؤتمري مسؤول طلب عدم الافصاح عن اسمه إلى أن الاشكالية التي بين المؤتمر الشعبي العام والبعثة الأوروبية لا تتعلق بقضية الانتخابات أو توصيات البعثة التي تم التوقيع عليها، وأن الاشكالية والخلاف القائم حول قضية أخرى ذات صلة بالشأن الأمني رافضاً الايضاح أكثر. وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي من المقرر أن يلتقي مندوبو البعثة الأوروبية بقيادة الحزب الحاكم وأحزاب المشترك بعد إجازة عيد الفطر لمواصلة جهود الوساطة لتهيئة الأجواء السياسية لإنجاح الانتخابات النيابية القادمة المزمع إجراؤها في أبريل 2009م بمشاركة وأداء فاعل لكل أطراف العملية السياسية. تجدر الإشارة إلى أن كلاً من المشترك والمؤتمر قد تبادلا خلال اللقاءات التي جمعت مندوبي البعثة بقيادة تلك الأحزاب كلاً على حدة تبادلا الاتهامات بتعطيل العمل بتوصيات البعثة الأوروبية. وبعيداً عن جهود الوساطة الأوروبية التي ستستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك كشفت أحزاب اللقاء المشترك من تحركها في إطار الإعداد لعقد المؤتمر الوطني التشاوري الذي تشارك في الإعداد له أحزاب وشخصيات ومنظمات من خارج أحزاب المشترك والذي يعتقد أن هذه اللقاءات التشاورية والمؤتمر الوطني سيتمخض عنه صيغة لمشروع عمل وطني يسمى ب "مشروع إنقاذ وطني" معظمه مستوحى من مشروع "الإصلاح السياسي الشامل" لأحزاب المشترك والمعلن عنه في وقت سابق، وسيتم إضافة الرؤى والأطروحات المتعلقة بالمستجدات الراهنة والتي ستقدم من لجان التشاور الوطني التي قد قطعت نصف الطريق في المهام الموكلة إليها في عموم المحافظات ولا زالت تواصل هذه المهام بتفاعل منقطع النظير.