علمت "أخبار اليوم" من مصادر مقربة من مجلس التضامن الوطني أن اللجنة المكلفة بدراسة الوثائق الخاصة بحوار المؤتمر والمشترك والاتفاقات التي تمت بين الطرفين أنهت يوم أمس مهمتها ورفعت تقريرها النهائي للجنة الرئيسية التي يرأسها الشيخ/ حسين بن عبدالله الأحمر رئيس مجلس التضامن وتضم في عضويتها الشيخ/ عوض الوزيرالعولقي، والشيخ/ علي عبدربه القاضي، والأستاذ/ عبدالله عبدالوهاب القاضي رئيس الدائرة السياسية لمجلس التضامن والتي تقود مبادرة تقريب وجهات النظر بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام لحل الخلافات القائمة بين الطرفين الخاصة بقضية الانتخابات لتقر هذه اللجنة المقترحات المرفوعة من اللجنة المنبثقة لتكن هذه المقترحات بعد إقرارها مبادرة مجلس التضامن الوطني لأحداث التوافق بين المؤتمر والمشترك فيما يخص قضية الانتخابات برمتها. المصادر ذاتها كشفت ل "أخبار اليوم" أن من بين المقترحات التي ستتضمنها مبادرة مجلس التضامن: 1- إضافة شخصين إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات العليا الحالية كممثلين عن المشترك ليصبح تمثيل المشترك في اللجنة العليا للانتخابات خمسة أعضاء إذا ما تم اعتماد الثلاثة الأعضاء السابقين في اللجنة ممثلين للمشترك. 2- توزيع اللجان الرئيسية والإشرافية والفرعية الخاصة لعملية القيد والتسجيل وتعديل جداول الناخبين بحسب الاتفاقيات السابقة التي تنص على أن يكون للمؤتمر الشعبي العام ما نسبته "54%" من تلك اللجان التابعة للجنة العليا للانتخابات في حين تكون نسبة المشترك من هذه اللجان "46%". وأضافت المصادر أن مبادرة مجلس التضامن ستكون في مضمونها الرئيسي مرتكزة على آخر الاتفاقات الموقعة بين الحزب الحاكم والمعارضة والتي تضمن الحد الأدنى من التوافق بين الطرفين، مؤكدة بأن النقطة الخاصة باعتماد القائمة النسبية لم يكن مطروحاً كون هذه النقطة يتفق الطرفان على أن يتم التشاور عليها فيما بعد الانتخابات النيابية القادمة موضحة بأن تعديل قانون الانتخابات بحسب ما تم الاتفاق عليه سيكون أحد نقاط المبادرة التي من المتوقع أن يقدمها مجلس التضامن الوطني للمشترك والمؤتمر يومنا هذا الثلاثاء لتحديد موقف الطرفين منها.