أقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن المسوغ القانوني لفرض الزكاة على أصحاب البيوت المؤجرة والمطاعم والورش وبعض الحرف والذي أكدت فيه اللجنة عدم جواز أخذ الزكاة على أصحاب المطاعم والبوفيات والمخابز والحرف كصوالين الحلاقة والجزارين كون قانون الزكاة حدد الشرائح التي تجب فيها الزكاة وهي زكاة المستغلات وزكاة الدخل. وأشارت إلى أن الزكاة تجب على دخول أصحاب المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة والورش الصناعية ومكاتب المحامين والمهندسين والمحاسبين وكذا أصحاب المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة إضافة إلى أصحاب المستغلات من الأراضي والعمارات والسيارات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى. وفي ذات الجلسة انسحب النائب عبدالرحمن بافضل احتجاجاً على رفض رئيس المجلس اللواء/ يحيى الراعي تشكيل لجنة خاصة للنزول إلى محافظة حضرموت للإطلاع والرقابة على عملية مساعدة وإيواء المتضررين من كارثة السيول بناءاً على طلب أكثر من "30" نائباً. وجدد بافضل مطالبته بتشكيل لجنة برلمانية خاصة للنزول إلى حضرموت للإطلاع على أحوال المتضررين والرقابة على ما وصلت من مساعدات داخلية وخارجية وآلية توزيعها مشيراً إلى أن معظم هذه المساعدات لا زالت في مستودعات المؤسسة الاقتصادية العسكرية. كما أعلن بافضل انسحابه من لجنة دراسة الموازنة العامة للعام 2009م مبرراً ذلك بعدم وجود جديد فيما يتعلق بدراسة الموازنة سوى تلك التوصيات التي تتكرر كل عام ولا تجد طريقها للتنفيذ لدى الحكومة. إلى ذلك صادق البرلمان أمس على اتفاقية قرض للكهرباء بمبلغ "36.700.000" دولار وسط مطالبة نواب المعارضة بوقف عملية الاقتراض التي اعتبرتها تثقل كاهل الأجيال القادمة ولا تنفذ بشكل سليم.