أقر مجلس النواب تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن عدم وجود المسوغ القانوني لفرض الزكاة على أصحاب البيوت المؤجرة والمطاعم والورش وبعض الحرف، والذي أكدت فيه عدم جواز أخذ الزكاة على أصحاب المطاعم والبوفيات والمخابز والحرف كصوالين الحلاقة والجزارين كون قانون الزكاة حدد الشرائح التي يجب فيها الزكاة وهما زكاة المستغلات وزكاة الدخل. وأشارت إلى أن الزكاة تجب على دخول أصحاب الشرائح الآتية "المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة والورش الصناعية ومكاتب المحامين والمهندسين والمحاسبين"وكذا أصحاب المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة إضافة إلى أصحاب المستغلات من الأراضي والعمارات والسيارات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى. وقالت إن الزكاة تحسب على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى أن تخصم من الضريبة المطلوبة منهم ومقدارها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب. من جهة أخرى صادق المجلس على اتفاقية قرض للكهرباء بمبلغ 36.700.000 دولار أمريكي. فيماانسحب النائب عبدالرحمن بافضل من جلسة البرلمان اليوم احتجاجاً على رفض رئيس المجلس يحيى الراعي تشكيل لجنة خاصة للنزول إلى محافظة حضرموت للإطلاع والرقابة على عملية مساعدة وإيواء المتضررين من كارثة السيول بناءً على طلب أكثر من 30 نائب. وجدد الدكتور بافضل مطالبته بتشكيل لجنة برلمانية خاصة للنزول إلى محافظة حضرموت للإطلاع على أحوال المتضررين من كارثة الفيضانات والسيول والرقابة على ما وصل من مساعدات داخلية وخارجية وآلية توزيعها. مشيراً إلى أن معظم هذه المساعدات لا زالت في مستودعات المؤسسة الاقتصادية العسكرية في الوقت الذي لا يزال فيه كثير من المواطنين يعيشون في العراء ويشكون عدم وصول المواد الغذائية إليهم. وقال بافضل:إن المؤسسة الإقتصادية وعدتهم بكشف بحجم المساعدات والتي وصلت وهو ما لم يتم إلى الآن حد قوله، وبالمقابل أعلن بافضل انسحابه من لجنة دراسة الموازنة العامة للعام 2009 مبرراً ذلك بعدم وجود جديد فيما يتعلق بدراسة الموازنة سوى تلك التوصيات التي تتكرر كل عام ولا تجد طريقها للتنفيذ لدى الحكومة.