رفض البرلمان في اليمن يوم الاثنين استنادا إلى فتوى من لجنة تقنين أحكام الشريعة فرض جهات زكاة على المطاعم ، والمخابز، والحرف كصوالين الحلاقة والجزارين . واعتبرت اللجنة تحصيل الزكاة على تلك الشرائح مخالفة للقانون فيما أجاز أخذها على الورش الصناعية ، والبيوت المؤجرة . كما أوردت اللجنة نص المادة (19) من قانون الزكاة التي تثبت تحصيلها من أصحاب المستشفيات والمستوصفان والعيادات الخاصة وكذا مكاتب المحامين والمهندسين ، والمحاسبين ، والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة . وقالت إن الزكاة تحسب على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى أن تخصم من الضريبة المطلوبة منهم ومقدارها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب. تجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة جاء بناء على إحالة المجلس لسؤال تقدم به النائب كتلة حزب الإصلاح الإسلامي محمد الحزمي إلى اللجنة بشأن المسوغ القانوني لفرض الزكاة على أصحاب البيوت المؤجرة وتلك الحرف وغيرها الذي قال أنهم يتعرضون للابتزاز تحت مسمى دفع الزكاة.