ثمة عوامل عديدة يرى البعض من الساسة والمراقبين بأنها أسباب رئيسية تجعل الحزب الحاكم يعدل عن قراره في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 27 أبريل القادم حيث يرى المراقبون أن من هذه العوامل إذا ما تخطينا السياسي الاجتماعيالعامل الاقتصادي والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وأثرت سلباً على البلد والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي قد تدفع الحزب الحاكم إلى تأجيلها. المؤتمر الشعبي العام وكعادته بالمكابرة وعدم الاعتراف بوجود أزمات أو أزمة واحدة تمر بها البلاد ومن منطلق الوثوق بالأغلبية المريحة في البرلمان والشارع حسب اعتقاده ومن هذه الثقة لم يراعٍ الشعبي العام الوضع الاقتصادي الذي يعيشه السواد الأعظم من الشعب اليمني وقد تجلى ذلك من خلال جرعة جديدة أضافتها حكومة الحزب الحاكم في فواتير الكهرباء والماء للاستهلاك المنزلي قبل التجاري والحكومي. وفي هذا السياق أشارت معلومات مؤكدة حصلت عليها "أخبار اليوم" إلى أن المؤسسات الإيرادية مثل "مؤسستي المياه والكهرباء" لجأت مؤخراً إلى وضع زيادة قدرها "30%" على شرائح الاستهلاك المنزلي، و"50%" على شرائح الاستهلاك التجاري و"100%" على شرائح الاستهلاك الحكومي ورفعت قيمة الاشتراك الشهري للمياه والكهرباء دون الإعلان عن ذلك، حيث وصل الاشتراك الشهري بالنسبة للماء إلى "1060" ريالاً بعد أن كان أقل من "830" ريالاً وأربعة أضعاف تقريباً هي زيادة الاشتراك الشهري بالنسبة لخدمة التيار الكهربائي. المعلومات ذاتها كشفت للصحيفة أن وضع المؤسسات الإيرادية لهذه الزيادة في خدماتها تأتي لتغطية العجز بعد أن خفضت الحكومة "30%" من ميزانية هذه المؤسسات ونفقاتها التشغيلية ليصبح المواطن اليمني البسيط هو المجبر على تحمل هذا التخفيض كي لا تختل النفقات التشغيلية مثل "التنقلات وبدل السفر والاجتماعات وغيرها من المسميات" لهذه المؤسسات. وعلى صعيد متصل استغرب مراقبون سياسيون من لجوء حكومة الحزب الحاكم إلى وضع جرع سعرية في فواتير المياه والكهرباء قبيل أقل من "3" أشهر لإجراء الانتخابات النيابية القادمة التي يصر الحزب الحاكم على إجراءها منفرداً في موعدها المحدد، معتبرين قيام حكومة الشعبي العام بهذه الخطوة وفي هذه الفترة بالذات لا يعني إلا شيئاً واحداً هو تهييج الشارع والناخب ضد أحزاب المؤتمر الشعبي العام ومرشحيه والانجرار وراء دعوات أحزاب اللقاء المشترك لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة.