اعتبر التقرير الذي قدمه رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي للمؤتمر الرابع في دورته الثانية المنعقدة للفترة 11- 12 مارس 2009م أن السلطة تعاملت مع القضية الجنوبية من خلال سياسات التفرد والإقصاء لشركاءالحياة السياسية التي انتهجتها خلال أكثر من عقد ونصف أنتجت جملة من الاختلالات الخطيرة والشروخ الغائرة في الجسد الاجتماعي، مؤكداً ان انطلاق الفعاليات الاحتجاجية لآلاف المتقاعدين في المحافظات الجنوبية وما تلاها من حراك حقوقي وسياسي تعتبر الوجه الأبرز لمخرجات تلك السياسات غير الرشيدة. واستعرض تقرير رئيس هيئة الإصلاح -الذي تضمن شرحا مفصلا عن الأوضاع الداخلية بكافة مجالاتها والإقليمية والدولية- استعرض مواقف الإصلاح واللقاء المشترك ورؤاه حول هذه القضية وتعامل السلطة معها،حيث أكد التقرير أن المشترك وبما يشكله من تجسيد عملي طوعي للوحدة السياسة والوطنية يقف إلى جانب المطالب السياسية والحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية خصوصا وكل اليمنيين عموما ويرفض كل محاولات السلطة النيل من نشطاء الحراك السياسي الشعبي السلمي والطعن في وحدويته، معتبراً ذلك استخداما خاطئا لقضية الوحدة اليمنية التي هي خياراً نهائياً لكل اليمنيين وليست موضوعاً مطروحاً للمراجعة وإعادة النظر. ونقل التقرير تشديد المشترك على ضرورة النظر إلى الحراك في المحافظات الجنوبية كتعبير عن حاجة حقيقية لإصلاحات جذرية لمنظومة الحكم على النحو الذي يريد بنائه على أساس الشراكة الوطنية في الحكم والثروة عبر المؤسسات الدستورية القائمة على دعامتي الديمقراطية واللامركزية بأوسع معانيها وأكمل صورها، مشيرا إلى ان وقوف الإصلاح مع هذه المطالب العادلة يمثل صمام أمان حتى لا تخرج هذه المطالب عن سياقها السلمي والوطني وتتحول إلى خيارات أخرى تضر بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن. وأوضح تقرير رئيس هيئة الإصلاح بان انطلاق الإصلاح وباقي أحزاب المشترك في هذه القضية الوطنية يأتي من موقفه المبدئي المتمثل في ضرورة تعزيز وتقوية نسيج الوحدة الوطنية والدفاع عن حقوقه الوطنية تفويتاً لتلك المخططات الرامية لاستهداف الوحدة الوطنية وخلخلة السلام الاجتماعي للوطن كون أن مبادئ وأهداف ومكونات اللقاء المشترك وحدوية الأصل والمنشأ ولذلك يسعى المشترك إلى أن تكون المطالبة بهذه الحقوق في الإطار السلمي وتحت سقف الوحدة اليمنية. وحول قضية صعدة أكد تقرير رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أن رؤية التجمع منذ اندلاع المواجهات في يونيو 2004م واضحة وشفافة تمثلت برفض الخروج عن الدولة ورفع السلاح وكذا رفض زج القوات المسلحة والأمن في مواجهة المواطنين والسعي إلى اعتماد أسلوب الحوار وجعله أسلوب حياة بين كافة اليمنيين سعيا لحقن دماء اليمنيين وأموالهم، لافتاً إلى أن الإصلاح بهذه الرؤية ينطلق من روح العقيدة الإسلامية والمصلحة الوطنية وأخلاق مجتمعه اليمني الأصيل. هذا وكان التقرير قد خصص جزءاً كبيراً لقضايا الاختلالات الاقتصادية في شتى جوانبها ومكامن الفساد في أجهزة الدولة وغيرها من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.