فيما نقلت مصادر صحفية إن اشتراط خاطفي الهولندي وزوجته تسليم "4" سيارات كضمان وصول العفو الرئاسي وقاعدة تحكيم قبلي مكتوبة وممهورة بتوقيع وزير الداخلية أو أي مسؤول في الأمن المركزي تتعهدالوساطة على إثرها بتنفيذ كافة الأحكام المترتبة على ذلك. . نفى علي سراج أحد الخاطفين في تصريح ل "أخبار اليوم" أن يكون الخاطفون ضمنوا حكمهم الذي سلموه أمس ل "300" شخصية من وجهات بني ضبيان طلب العفو الرئاسي كونهم بحسب قوله أصحاب حق تم الاعتداء عليهم. مصادر مقربة من الشيخ/ عبدالقوي أحمد شريف الذي يقود جهود الوساطة أكدت بأن مطالب الخاطفين بالتحكيم شملت في مجملها غرامات مالية تتمثل بتكاليف علاج للمصابين منهم في حادثة اعتداء عليهم حد تصنيفهم كانت وراء ارتكاب قضية الاختطاف. وفيما أشار سراج إلى أنهم لا زالوا متمسكين بالتحكيم. . أكدت المصادر المقربة من "شريف" أنه قد تم التنازل من قبل الخاطفين عن طلب تسليم الجناة، وأن قضية الاختطاف على مقربة من الحل، مشيرة إلى أن الإفراج عن الهولندي وزوجته أصبح قاب قوسين أو أدنى. إلى ذلك قالت مصادر صحفية إن أجهزة الأمن منعت الدخول والخروج من وإلى بني ضبيان بعد فشل الوساطة في محاولة لإجبار الأهالي للضغط على الخاطفين بتحرير الخبير الهولندي وزوجته. وفاق عدد المخطوفين في السنوات ال "15" الأخيرة مائتي مخطوفاً أجنبياً، فيما شملت عمليات الخطف سفراء ومسؤولين أجانب، ففي ديسمبر 2005م خطفت عائلة مكونة من خمسة أفراد أحدهم يعمل لدى خارجية إحدى الدول لمدة ثلاثة أيام على أيدي أفراد ينتمون لقبيلة بمأرب للمطالبة بالإفراج عن خمسة من أقربائهم قيد الاعتقال، كما اختطف السفير السويدي بصنعاء في العام 1997م. وعلى صعيد متصل أرجع منسق ملتقى الثوار والمناضلين والشهداء بمديريات بني ضبيان انتشار أعمال الاختطاف المنبوذة في كل الشرائع والديانات السماوية إلى ضعف وإهمال الحكومة في القيام بواجبها، محملاً السلطة والأجهزة الأمنية مسؤولية التهاون في عدم إلقاء القبض على مرتكبي جرائم الاختطافات والتقطع وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع، إضافة إلى تحميله السلطة القضائية مسؤولية تفاقم الظاهرة بسبب عدم البت في القضايا المنظورة لديها بوجه العدل والإنصاف. الشيخ/ ناصر بن علي القمعة منسق ملتقى أبناء الثوار في بني ضبيان استنكر في بلاغ صحفي اختطاف الخبير الهولندي وزوجته من العاصمة صنعاء واقتياده إلى منطقة جبلية في خولان مشيراً إلى أن تلك الأعمال لا مبرر لها أينما وجدت مطالباً الحكومة والأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عن المخطوفين. وفيما عبر "القمعة" عن إدانته لظاهرة الاختطاف التي شبهها بالسرطان الذي يغزو المجتمع اليمني ويهدد نسيجه الاجتماعي ولحمته الوطنية ويعرقل الاستقرار. . اعتبر هذه الأعمال خرقاً وتجاوزاً لكل الأنظمة والقوانين والأعراف اليمنية الأصيلة ومتنافياً مع كل القيم والمبادئ والثوابت الوطنية. وأشار الشيخ/ القمعة إلى أن مكافأة الحكومة للخاطفين فتح شهية من يمارسون الاختطاف لغرض الابتزاز والاسترزاق لتصبح مهنة محترفوها الخارجون عن النظام والدستور.