سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بينما المركز الأوروبي يعتبر اليمن مهيأة للتقسيم إلى ثلاث دويلات..مصادر دبلوماسية : العودة إلى اتفاق الدوحة يجعله مرتكزاً لمبادرات دولية تخدم مشاريع التفتيت
حذرت مصادر دبلوماسية عربية في صنعاء من خطورة استمرار الأزمة السياسية اليمنية بين كيانات المنظومة السياسية الممثلة في أحزاب المشترك والحاكم وما يمثله ذلك من تداعيات على الأحداث الدائرة في محافظة صعدة جراء استمرار أحداث التمرد الحوثي من جهة وتزايد نشاطات القاعدة في اليمن من جهة ثانية إضافة إلى اتساع دائرة المعارضة في الخارج الداعية إلى تقسيم اليمن وفك الارتباط للوحدة. وحملت المصادر الدبلوماسية الحزب الحاكم وأحزاب المشترك والقوى الاجتماعية الوطنية مسؤولية ما يتعرض له اليمن من تهديدات وصلت إلى مستوى جد خطير ولا يقبل التسويف أو التعاطي معه خارج إطار مشروع وطني يجمع كل القوى السياسية. وكشفت المصادر عن ضغوطات دولية وإقليمية تدفع نحو إعادة المبادرة القطرية لإيقاف حرب صعدة التي تخوضها الحكومة ضد جماعات التمرد الحوثي التي سبق وأن اعتبرتها الحكومة بأنها كانت خطأ استراتيجياً ارتكبته عند موافقتها على المساعي القطرية التي نتج عنها تلك الأغلوطة التي ساوت بين الدولة اليمنية وبما فيه التمرد. وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أهمية إدراك تبعات قبول الحكومة اليمنية لأي وساطة أو مساع ٍ خارجية لإيقاف الحرب على التمرد في صعدة والذي من شأنه أن تكون تداعياته الكارثية على مشروع الدولة اليمنية ووحدتها. . معتبرة بأن المسار الطبيعي لإيقاف الحرب ضد التمرد هو إعلان المتمردين "استسلامهم وتسليم أسلحتهم للدولة والنزول من الجبل"، موضحين بأن حرب صعدة ضد التمرد لم تعد اليوم قرار إيقافها تقتصر تبعاته في محيط محافظة صعدة بل إن تبعات إيقاف الحرب ضد التمرد اليوم تؤثر على عامل الخارطة اليمنية وفي كل الاتجاهات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والعلاقات الإقليمية والدولية. ونوهت المصادر الدبلوماسية العربية إلى أهمية إدراك أن هدف المتمردين والقوى الواقفة ورائهم سواء كانت في داخل اليمن أو من الخارج والمحيط الإقليمي والدولي فإن هدفها هو أن يخرج كيان التمرد عن هذه الحرب ومازال فيه روح للحياة تذرف في محافظة صعدة لما له من دلالات تتأثر في مجملها بالمؤثرات والمتغيرات الخارجية التي تقف ورائها مخططات دولية وإقليمية لقوى استعمارية باتت اليوم تشكل لوحة بشعة تتقاطع فيها أهداف المشروع الفارسي بالأميركي الصهيوني. وختمت المصادر الدبلوماسية العربية حديثها ل"أخبار اليوم" بتأكيدها على أهمية قراءة دلالات أي مساعٍ إقليمية لإحياء اتفاقية الدوحة من جديد خاصة إذا أخذ في الاعتبار السياسي أن من تقف ورائها هي نفس القوى الداعمة لتمرد صعدة لتدويل ما يسمى ب"أزمة الجنوب أو الحراك السياسي" والدعوات التي تطالب بفك الارتباط وأن تكون اتفاقية الدوحة في إيقاف الحرب على جماعة التمرد بصعدة فخاً للإعلان عن مبادرات دولية أو إقليمية تعرض على اليمن لحل أزمة الجنوب وفق ما يراه المجتمع الدولي وليس الداخل اليمني خاصة إذا أخذ في الاعتبار خطورة ما قد ينتج عنه مؤتمر لندن والذي سيناقش خطورة الإرهاب في اليمن على الأمن الإقليمي والدولي والذي يمضي بدعم "أميركا وإيران وبريطانيا وإسرائيل" ليكون مرتكزاً لتدخلات دولية لأجندة مختلفة تهدف إلى تقسيم اليمن إلى دويلات صغيرة متناثرة، وهو ما أكده تقرير "المركز الأوروبي العربي" في آخر إصداراته في ديسمبر من العام الماضي أشار فيه إلى أن اليمن اليوم أصبح مهيئاً للتقسيم لتصبح ثلاث دويلات يحكم الرئيس "علي عبدالله صالح" إحداها فيما الحوثيون يديرون دولة طائفية لنترك الدولة الثالثة لإدارة الوصاية الدولية والتي سيكون موقعها المحافظات "النفطية في الجنوب" إضافة إلى مدينة عدن.
