وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور تعليماته إلى النائب العام بالاطلاع على نتيجة تقرير الشركة الفاحصة (انترتك) التي تم تكليفها من الحكومة لفحص شحنة البنزين المستوردة عبر مصافي عدن والتي تم التأكد من صلاحية تلك الشحنة وعدم تلوثها وأنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة واغلاق الملف. وكانت مصافي عدن قد استوردت في أبريل الماضي شحنة من البترول الخالي من الرصاص من دولة الإمارات الشقيقة (الفجيرة) وتم بيعه إلى شركة النفط بالحديدة حيث اتهمت الأخيرة مصافي عدن بأنها تستورد بترولاً ملوثاً. وعلى إر تلك التداعيات والاتهامات الموجهة إلى شركة مصافي عدن كلفت الحكومة الشركة الأمريكية انترتك بفحص البترول وأخذ عينات لفحصها مخبرياً. وعند استكمال الشركة كافة اجراءات الفحص كشفت الشركة في تقريرها التي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه أن الوقود المستورد على متن الناقلة فابردريم مطابقاً للمواصفات التعاقدية العالمية القياسية المتعارف عليها للنفط الذي يستخدم كوقود. وأشارت الشركة في تقريرها إلى إنه من الشائع استخدام الأوكسجين لزيادة رقم الاوتان بدلا من استخدام الطريقة القديمة باضافة عنصر رابع ايثنيل الرصاص TEL حيث انها أقل تاثيراً على البيئة والكائنات الحية، وقد قال مراقبون اقتصاديون إن انصاف الشركة الامريكية لقيادة مصافي عدن دليل قاطع بأن قيادة المصفاة تعمل بحرص على استيراد النفط وفق المواصفات العالمية الخالي من الرصاص ولم يؤثر على البيئة. مشيرين إلى أن أغلب المحطات البترولية في ست محافظات ومنها عدن قد بدأت تعمل بنظام البنزين الخالي من الرصاص. يذكر أن الشحنة التي استوردتها شركة مصافي عدن العام الماضي قد تلقت بسببها الشركة العديد من الاتهامات بأنها تستورد نفطاً ملوثاً إلا أن الشركة الأمريكية انترتك قد أنصفت قيادة المصافي. إلى ذلك اصدرت النقابة العامة لعمال النفط والتعدين والكيماويات بياناً تستنكر فيه استهداف شركة مصافي عدن، مؤكدين بأنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي. وجاء في البيان النقابي الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه: إننا نراقب عن كثب الهجمات المتكررة على الصرح الوطني شركة مصافي عدن والتي تحاول تجزئتها ومن ثم إلى خصخصة ماتبقى منها حيث أن الهجمات بدأت من محاولة أخد ميناء الزيت من شركة مصافي عدن وتسليمه إلى هيئة موانئ عدن منذ فترة ثم بمحاولة أخرى عبر استهداف المصفاة من خلال شحنة البنزين التي أكدت شركة فحص أجنبية بأن الشحنة مطابقة للمواصفات العالمية من جانب مصافي عدن والآن يتم المطالبة بتسليم ميناء الزيت للمصفاة إلى هيئة موانئ عدن وذلك يعني عرقلة عمل المصفاة تماماً حيث أن الميناء هو أساس عملها من خلال استلام وتسليم الشحنات النفطية. وأضافوا: إننا كنقابة لن نقف مكتوفي الأيدي ونطالب الحكومة بالغاء قرار تسليم الميناء والحفاظ على كوادر المصفاة ودعم المصفاة وتطويرها وتحديثها لما تمثله من أهمية استراتيجية وسيادية للوطن. اننا نعدكم بأننا لن نسمح بالمساس بالمصفاة أو أي جزء منها مهما كان حيث وأن أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة عامل وأسرهم معلق مصيرهم بهذا الصرح الوطني والذي يقوم برفد الدولة بعائدات مالية كبيرة وسوف نتخد الاجراءات التي كفلها لنا الدستور والقانون للدفاع عن هذا الصرح الوطني وفي حالة المساس بالمصفاة فاننا نحمل الحكومة مسؤولية ماقد يترتب على ذلك من اجراءات نقابية تكفل لنا حقوقنا.