أكد البنك الدولي على أهمية تعزيز الدعم الدولي لليمن من قبل الدول والجهات المانحة، مشدداً في كلمة ممثلة بجلسة العمل الختامية لفريق العمل المشترك بين الحكومة والمانحين المنعقدة في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض على أهمية تقديم الدول المانحة دعماً مباشراًٍ إلى الحكومة اليمنية لتعزيز ودعم الموازنة العامة للدولة في اليمن. وبحسب تأكيدات خبراء خبراء اقتصاديين ، أن تشديد البنك الدولي على تعزيز ودعم الموازنة العامة للدولة، تكشف عن مرحلة اقتصادية خطرة وصل إليها اليمن ، مشيرين إلى أن ذلك يعني أن هناك عجز في موازنة الدولة، في النفقات التشغيلية والأجور والمرتبات. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبد الكريم الارحبي في ختام أعمال اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن في الرياض ضرورة تسريع عملية تخصيص تعهدات المانحين المقدمة لليمن من قبل الجهات المانحة خلال مؤتمر خاص عقد في لندن عام 2006 . وشدد على أن صرف هذه الأموال سيمكن الحكومة اليمنية من الإيفاء بالتزاماتها التنموية ومواكبة السقف الزمني لتنفيذ مقررات الخطط التنموية لاسيما الخطة الخمسية 2011-2015". وكان الارحبي قد قدم الخطة إلى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وعن المانحين الدوليين الرئيسيين. وتركز الخطة بحسب الارحبي على توسيع فرص التعليم في المناطق الريفية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي إلى جانب توسيع مجالات استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية". من جانبه قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق إن الهدف الرئيسي من اجتماع الرياض كان البحث في وتيرة تحقيق المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية في اليمن