نفى وزير النفط أمير العيدروس أن تكون الحكومة قد رفعت أسعار الديزل، مشيراً إلى أن ما حدث كان تحريكاً لأسعار الديزل عندما رفعت الحكومة الدعم مقابل التزامها بإجراء إصلاحات في القطاع بحيث لا يكون ثمة تأثير مباشر على المواطنين. وأرجع الوزير في إجابته على أسئلة النواب سنان العجي، وعبدالحميد فرحان وعبدالملك القصوص، حول الأزمة في الديزل التي رافقت إعلان الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، إلى قيام القراصنة بعرقلة حركة التنقل البحري من محافظة إلى أخرى، وكذا إضراب لسائقي الناقلات بعد تحريك أسعار الديزل. وعزا العيدروس أزمة الغاز المنزلي بالسوق إلى التقطعات القبلية ، وقال إن المنطقة شهدت أكثر من 58 تقطعاً قبلياً خلال عام واحد، ووصلت منذ مطلع العام ل30 حالة منذ يناير الماضي. وأوضح في جلسة البرلمان أمس الأربعاء أن كمية الغازالمنزلي المنتجة ظلت على ما هي عليه خلال الأعوام الماضية، منوهاً إلى أن كمية الغاز التي توزع من منطقة صافر في محافظة مأرب تمثل نسبة 90%. وأكد الوزيرعدم وجود علاقة بين تصدير الغاز وانعدام الغاز المنزلي لاختلاف التركيب الكيميائي للمادتين، وأن الوحدة الرابعة لإنتاج للغاز المنزلي بصافر سيتم تركيبها بحلول العام القادم، مضيفاً أن 30 تقطعاً قبلياً على خطوط نقل الغاز منذ يناير الماضي انعكست على توفره في الأسواق. وأشار العيدروس إلى أن انعدام وجود خزانات كبيرة في المحافظات الرئيسية لتغذية السوق وغياب نظام الشبكات قد ساهم بشكل كبير بالأزمة. لافتاً إلى قيام وزارته حالياً بدراسة إنشاء خزان رئيسي في أمانة العاصمة وكذا استكمال الوحدة الرابعة في مصفاة صافر، والتي قال بأنها ستكتمل بحلول العام 2011م، وستوفر ثلث الغاز المنزلي، الذي تستهلكه الأسواق المحلية وتستورده الحكومة عبر ميناء عدن. ودعا العيدروس البرلمان إلى التكاتف مع الحكومة من أجل إيقاف التقطعات القبيلة، مقللاً عن حديث سابق له في البرلمان من أهمية وجود أنبوب يُمد إلى صنعاء ومن ثم يوزع للبيوت، وذلك لعدم وجود التزام أخلاقي لدى الناس بعدم تفجيره. النائب سنان العجي اعتبر حديث الوزير مبرراً لأزمة قادمة، محذراً في الوقت ذاته من الوضع الذي لم يعد يحتمل وجود أزمات بينما أرجع عبدالملك القصوص السبب الحقيقي في اختفاء الغاز كما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى التأخر في إنشاء الوحدة الرابعة، واحتراق الغاز أثناء استخراج البترول، وعدم قدرة الوزارة على تحصيل الديون والتي قدرها بمليارات الدولارات، وكذا قيام الوزارة باستئجار صهاريج الغاز بنحو 17مليون دولار، وأن 3 مليارات مديونية سابقة لم يتم تحصيلها. ووافق الوزير النائب القصوص في وجود غاز محترق أثناء استخراج البترول ولا يتم استغلاله بشكل جيد، مبيناً وجود محطة حالية تنتج 25ميجاوات من الغاز المصاحب للبترول، وقال بأن قضية التحصيل قد تم رفع ملفات بالمديونيات إلى نيابة الأموال العامة وتم إيقاف كافة التسهيلات الممنوحة للتجار. من جانب اخر أرجع وزير الأشغال عمر الكرشمي تعثر مشروع كسمة مدينة الشرق إلى أسباب فنية في منطقة الرنين ضحيان تمثلت في عدم قدرة فريق الوزارة على إيجاد المسار المناسب للطريق بسبب التضاريس - حسب تعبيره. إلى ذلك استمع المجلس لتقرير برلماني خاص بتقصي الحقائق في الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين المتضررين من توسعة مطار تعز. وأوصى التقرير بسرعة استكمال إجراءات تعويض المواطنين، وتعويض أصحاب الأراضي التي حجزت أراضيهم للمطار ولم يتم تعويضهم. كما أوصى التقرير بتحديد سور المطار وتعويض الملاك بنفس أسعار الأراضي التي أخذت للمطار، والمحافظة على أراضي الأوقاف، وتوظيف المواطنين المتضررين بالمطار ومرافقه.