كشف وزير النفط والمعادن امير العيدروس ان التقطعات القبلية في مارب لناقلات الغاز كانت السبب الرئيس في أزمة الغاز في اليمن، مناشدا البرلمان التكاتف مع الحكومة من أجل إيقاف هذه التقطعات. وقال العيدروس، ردا على أسئلة وجهها له اليوم بعض الاعضاء في البرلمان، أن ناقلات الغاز تعرضت ل58 تقطعا خلال عام واحد مشيرا إلى 30 حالة تقطع وصلت منذ يناير الماضي. مشيرا الى ان وزارة النفط والمعادن تقوم بوضع دراسات والحلول معالجة ازمة الغاز المنزلي التي تحدث. واوضح ان الوزارة تقوم بدراسة لإنشاء خزان رئيسي في أمانة العاصمة، فضلا عن استكمال الوحدة الرابعة في مصفاة صافر والتي من المتوقع أن تساهم في تغطية حاجة السوق الملحي. وأكد العيدروس ان الوحدة الرابعة لإنتاج الغاز المنزلي في مصفاة صافر, ستكتمل بحلول العام 2011, وستوفر ثلث الغاز المنزلي. وفيما يتعلق باختفاء مادة الديزل في وقت سابق من الأسواق ارجع الوزير السبب إلى القرصنة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي لناقلات النفط. نافيا ان تكون الحكومة قد رفعت أسعار الديزل. وقال ان ما حدث كان تحريك لأسعار الديزل عندما رفعت الحكومة الدعم مقابل التزامها بإجراء إصلاحات في القطاع بحيث لا يكون ثمة تأثير مباشر على المواطنين. في المقابل قال النائب سنان العجي, ان كلام وزير النفط مبررا لازمة غاز قادمة, محذرا من رفع أسعار المشتقات النفطية كون الوضع لم يعد يحتمل وجود أزمات. من جهته قال النائب عبد الملك القصوص ان السبب الحقيقي في ازمة الغاز المنزلي ترجع إلى التأخر في إنشاء الوحدة الرابعة, واحتراق الغاز أثناء استخراج البترول, وعدم قدرة الوزارة على تحصيل الديون. مشيرا الى ان ديون الوزارة بلغت مليارات الدولارات.