أرجع وزير النفط والمعادن أمير العيدروس أسباب اختفاء مادة الغاز من الأسواق اليمنية إلى حالات التقطع التي يقوم بها القبائل لناقلات الغاز. وقال العيدروس أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء إن أبرز أسباب اختفاء مادة الغاز من الأسواق هي حالة التقطع التي ينفذها رجال القبائل لناقلات الغاز مشيرا إلى أن 58 حالة تقطع حدثت خلال عام 2009. وأضاف العيدروس في سياق إجابته على سؤالين تقدم بها النائبين عبدالملك القصوص وعبدالحميد محمد فرحان حول ذات الموضوع إن من أبرز الأسباب أيضا عدم توفر خزانات لمادة الغاز وهو المشروع الذي تنوي الحكومة تنفيذه حاليا. وأشار الوزير إلى أن كمية الغاز المنتجة ظلت نفسها منذ سنوات طويلة جدا مشيرا إلى أن 90% من الكمية قادمة من مصدر واحد وهي منطقة صافر وأن الكميات لا تزال تخزن بالشكل التقليدي عبر اسطوانات الغاز، ولا يوجد خزانات كبيرة أو نظام الشبكات. واعتبر أن المسؤولية لا تتحملها الوزارة نفسها محملا أطرافا كثيرا بينها أعضاء مجلس النواب المنتمين لمناطق مأرب وكذلك السلطات الأمنية المسؤولية. وأورد العيدروس أن الحكومة تقوم حاليا بإنشاء وحدة فصل إضافية لفصل الغاز المنزلي عن الغاز المصدر، وسيتم الانتهاء منها في 2011، ووحدة أخرى يتم نقلها برا إلى صافر سيتم تركيبها قريبا، وهي الوحدة التي ستضيف ما يقارب 33% إلى كمية الإنتاج الحالي. وتحدث عن مخالفات إلى جانب الاختلالات الفنية مشيرا إلى أن الوزارة ضبطت عدد من المخالفين. وكشف الوزير إن هناك خسائر كبيرة مباشرة في حقل صافر تتكبده الحكومة جراء عدم وجود خزانات تزيد على مليار ريال سنويا. وحول ارتفاع أسعار الوقود وهو السؤال المقدم من النائب سنان العجي قال الوزير إن الوزارة لاتتحمل مسؤولية هذا الأمر مرجعا الأمر إلى الحكومة لكنه قال إن الأمر ليس رفعا، وإنما تحريكا لمسألة الدعم لمادة الديزل معتبرا أن رفع السعر بهذه الطريقة لا يتناسب مع قيمة الدعم. وأضاف إن الحكومة طرحت أولويات منها عدم تأثر المواطن بشكل مباشر.
وناقش المجلس في جلسته اليوم تقريرا رقابيا لتقصي الحقائق حول الشكوى المقدمة من المطالبين بالتعويض للأراضي المطلوبة لتوسعة مطار الدولي. التقرير أعدته لجنة مشكلة من النواب إسماعيل السماوي، عبدالله خيرات، محمد يحي الشرفي، صادق البعداني، أحمد الظاهري. وأوضح التقرير أن الإشكالية كانت في تفاوت المبالغ بين للأراضي على أربعة مستويات الأول 120 ألف ريال للقصبة والأخير 15 ألف، حيث أشار التقرير إلى أن الشريحتين الثالثة والرابعة بحاجة إلى إعادة نظر. وأورد التقرير أن الحكومة صرفت 340 مليون ريال تعويضات للمواطنين. وأوصى التقرير بضرورة استكمال إجراءات التعويض اللازم للأراضي، بموجب القانون والدستور. في سياق مقارب استمع المجلس إلى التقرير الذي أعدته لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المياه والبيئة برئاسة النائب علي العنسي وعضوية كلا من خالد العنسي ومحمد الجبري، وعبدالله الكاتب، وعدنان علي شامي، وخالد حسن السلفي، وذلك بشأن النزول الميداني إلى محافظتي تعزوإب. وأورد التقرير أن محافظة تعز من أكثر المدن تأثرا بالأزمة المائية حيث يحصل السكان على حصتهم من المياه على فترات متباعدة قد تتجاوز 45 يوما. وأورد التقرير أن مواطني المحافظتين يأملون سرعة إنجاز محطة التحلية من مياه البحر في المخاء. ونوه التقرير إلى التلوث الحاصل بسبب ري المزروعات بمياه الصرف الصحي، إضافة إلى مقلب قمامة تعز في منطقة شرعب الرونة الذي يمثل خطرا بيئيا وخصوصا على الأطفال إضافة إلى العمران المقترب من المنطقة. أما في محافظة إب فقد أشار التقرير إلى أن حوض مدينة إب يفتقد إلى الدراسات المائية في حين حذر من وضع كارثي إذا لم يتم تنفيذ توصيات المجلس بخصوص معالجة قضية مخرجات محطة الصرف الصحي. وأوصى التقرير بسرعة إنجاز التصاميم والتمويلات لخط أنابيب نقل المياه من المخاء إلى تعزوإب، وإعادة النظر إلى مواقع محطتي الصرف الصحي للمدينتين ودراسة مواقع بديلة لمقلب القمامة. وأجل المجلس مناقشة التقريرين إلى الجلسة القادمة. وكان وزير الأشغال قد حضر لإجابة سؤال تقدم به النائب محمد مهدي الكويتي حول موضوع تعثر طريق يامن-مدينة الشرق بذمار.