وصف سعيد ثابت - وكيل أول لنقابة الصحفيين اليمنيين- مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني المقدم من وزارة الإعلام لرئاسة الوزراء ب " الكارثي والأسود بكل المقاييس " ، مشيراً إلى إنه من خلال القراءة السريعة لنص مواد المشروع الذي يحتوي على 77 مادة يوصف بأنه مشروع قانون " يجرم كل من يفكر بامتلاك وسيلة قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية أو موقعاً إخبارياً إلكترونياً ". ووصف ثابت القانون بأنه عبارة عن مشروع جباية أموال ، و ردة تشريعية تعبر عن العقلية الشمولية التي أصاغتها و التي لم تتمكن من الانفكاك عن ماضيها القهري " حسب تعبيره. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد عبرت عن صدمتها الكبيرة تجاه ما ورد في مشروع القانون. وكشف سعيد ثابت أن مشروع القانون - الذي شبه من صاغه ب" الحاطب في ليل " إشارة منه إلى التخبط في وضعه وقال أنه يشترط على الذين يريدون إنشاء قنوات تلفزيونية أو إذاعية أو مواقع إلكترونية دفع أموالاً طائلة إلى خزينة الإعلام الحكومي " وكأن عليهم تحمل نفقات تشغيل إعلام الدولة ، على حد قوله . ونقل عن نص مشروع القانون أنه يقول " يجب على المنشأة سداد الرسوم المالية ورسوم ترخيص عملها لمدة عامين تورد إلى حساب خزينة إعلام الدولة و على النحو التالي : ترخيص إنشاء موقع الكتروني 20 مليون ريال. ترخيص إستخدام جهاز البث الفضائي ( sng) 10 مليون ريال. ترخيص خدمة الرسائل الإخبارية وبالوسائط المتعددة 15 مليون ريال. وقال ثابت ل"التغيير نت": إن التمييز بين الإعلام الحكومي والأهلي الذي جاء به هذا المشروع يجعلنا نقول مبكراً انه مرفوض والقانون كأن لم يكن " ، موضحا " أنه ليس من هذا الجانب فحسب بل لكونه تضمن العديد من المواد ، التي قال إنها سالبة للحريات و تتناقض مع دستور الجمهورية اليمنية الذي يكفل حرية اقتصاد السوق " . وتابع ثابت " إننا نرى في العراقيل والشروط ما تنفي مبادئ حرية تملك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، معتبراً " مناقشة مشروع القانون المقدم من وزارة الإعلام لإقراره في البرلمان بصورة سرية " عار " ، و يمنح الوزارة سلطة مركزية مطلقة في الوقت الذي ندعو فيه إلى إلغائها " حد قوله. وعن مدى توازن مشروع القانون في الحقوق و الواجبات قال إن مواد المشروع تتضمن في غالبها واجبات واشتراطات على المستفيدين منه لكنها لم تعطهم أية حقوق ، كما لم يوفر لهم بيئة آمنة لممارسة عملهم ". ودعا ثابت الصحفيين والنقابة إلى عقد اجتماع استثنائي خاص لتفنيد مشروع قانون الوزارة و الرد عليه ، متعهداً بالعمل على إسقاطه عبر العديد من الفعاليات الاحتجاجية ، مؤكدا " أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن حقوق وحريات ومصالح الصحفيين وبيئة عملهم ، و أنها لن تسمح لكائن من كان العبث بها أو تضييقها أو إلغائها ".