span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/محمد الحسني عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن صدمتها الكبيرة تجاه ما ورد في مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني المقدم من وزارة الإعلام لرئاسة الوزراء . ووصف سعيد ثابت وكيل أول للنقابة مشروع القانون ب " الكارثي والأسود بكل المقاييس " .. قائلا في تصريح خاص ل "التغيير" إنه من خلال القراءة السريعة لنص مواد المشروع الذي يحتوي على 77 مادة يوصف بأنه مشروع قانون "يجرم كل من يفكر بامتلاك وسيلة قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية أو موقعا إخباريا إلكترونيا"، مضيفا "أنه عبارة عن مشروع جباية أموال، و ردة تشريعية تعبر عن العقلية الشمولية التي صاغته والتي لم تتمكن من الانفكاك عن ماضيها القهري " -على حسب تعبيره- . وكشف سعيد ثابت أن مشروع القانون - الذي شبه من صاغه ب" الحاطب في ليل " إشارة منه إلى التخبط في وضعه – أنه يشترط على الذين يريدون إنشاء قنوات تلفزيونية أو إذاعية أو مواقع إلكترونية دفع أموالا طائلة إلى خزينة الإعلام الحكومي " وكأن عليهم تحمل نفقات تشغيل إعلام الدولة ، على حد قوله . ونقل عن نص مشروع القانون أنه يقول " يجب على المنشأة سداد الرسوم المالية ورسوم ترخيص عملها لمدة عامين تورد إلى حساب خزينة إعلام الدولة و على النحو التالي : ترخيص إنشاء موقع الكتروني 20 مليون ريال . ترخيص استخدام جهاز البث الفضائي (sng) 10 مليون ريال . ترخيص خدمة الرسائل الإخبارية وبالوسائط المتعددة 15 مليون ريال . وقال ثابت ل " التغيير " : " إن التمييز بين الإعلام الحكومي والأهلي الذي جاء به هذا المشروع يجعلنا نقول مبكرا انه مرفوض والقانون كأن لم يكن " ، موضحا " أنه ليس من هذا الجانب فحسب بل لكونه تضمن العديد من المواد ، التي قال إنها سالبة للحريات و تتناقض مع دستور الجمهورية اليمنية الذي يكفل حرية اقتصاد السوق " . وتابع ثابت " إننا نرى في العراقيل والشروط في تنفي مبادئ حرية تملك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، معتبرا " مناقشة مشروع القانون المقدم من وزارة الإعلام لإقراره في البرلمان بصورة سرية " عار " ، و يمنح الوزارة سلطة مركزية مطلقة في الوقت الذي ندعو فيه إلى إلغائها " . على حد قوله . وعن مدى توازن مشروع القانون في الحقوق و الواجبات قال إن مواد المشروع تتضمن في غالبها واجبات واشتراطات على المستفيدين منه لكنه لم يعطيهم أية حقوق ، كما لم يوفر لهم بيئة آمنة لممارسة عملهم " . ودعا ثابت الصحفيين والنقابة إلى عقد اجتماع استثنائي خاص لتفنيد مشروع قانون الوزارة و الرد عليه ، متعهدا بالعمل على إسقاطه عبر العديد من الفعاليات الاحتجاجية ، مؤكدا " أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن حقوق وحريات ومصالح الصحفيين وبيئة عملهم ، و أنها لن تسمح لكائن من كان العبث بها أو تضييقها و إلغائها " .