عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن صدمتها الكبيرة تجاه ما ورد في مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني المقدم من وزارة الإعلام لرئاسة الوزراء ، و وصف سعيد ثابت وكيل أول للنقابة مشروع القانون ب " الكارثي والأسود بكل المقاييس " ، قائلا في تصريح خاص ل " التغيير " إنه من خلال القراءة السريعة لنص مواد المشروع الذي يحتوي على 77 مادة يوصف بأنه مشروع قانون " يجرم كل من يفكر بامتلاك وسيلة قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية أو موقعا إخباريا إلكترونيا " ، مضيفا " أنه عبارة عن مشروع جباية أموال ، و ردة تشريعية تعبر عن العقلية الشمولية التي صاغته و التي لم تتمكن من الانفكاك عن ماضيها القهري " حسب تعبيره . وكشف سعيد ثابت أن مشروع القانون - الذي شبه من صاغه ب" الحاطب في ليل " إشارة منه إلى التخبط في وضعه – أنه يشترط على الذين يريدون إنشاء قنوات تلفزيونية أو إذاعية أو مواقع إلكترونية دفع أموالا طائلة إلى خزينة الإعلام الحكومي " وكأن عليهم تحمل نفقات تشغيل إعلام الدولة ، على حد قوله . ونقل عن نص مشروع القانون أنه يقول " يجب على المنشأة سداد الرسوم المالية ورسوم ترخيص عملها لمدة عامين تورد إلى حساب خزينة إعلام الدولة و على النحو التالي : ترخيص إنشاء موقع الكتروني 20 مليون ريال . ترخيص استخدام جهاز البث الفضائي ( sng) 10 مليون ريال . ترخيص خدمة الرسائل الإخبارية وبالوسائط المتعددة 15 مليون ريال . وقال ثابت ل " التغيير " : " إن التمييز بين الإعلام الحكومي والأهلي الذي جاء به هذا المشروع يجعلنا نقول مبكرا انه مرفوض والقانون كأن لم يكن " ، موضحا " أنه ليس من هذا الجانب فحسب بل لكونه تضمن العديد من المواد ، التي قال إنها سالبة للحريات و تتناقض مع دستور الجمهورية اليمنية الذي يكفل حرية اقتصاد السوق " . وتابع ثابت " إننا نرى في العراقيل والشروط في تنفي مبادئ حرية تملك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، معتبرا " مناقشة مشروع القانون المقدم من وزارة الإعلام لإقراره في البرلمان بصورة سرية " عار " ، و يمنح الوزارة سلطة مركزية مطلقة في الوقت الذي ندعو فيه إلى إلغائها " . على حد قوله . وعن مدى توازن مشروع القانون في الحقوق و الواجبات قال إن مواد المشروع تتضمن في غالبها واجبات واشتراطات على المستفيدين منه لكنها لم تعطهم أية حقوق ، كما لم يوفر لهم بيئة آمنة لممارسة عملهم " . ودعا ثابت الصحفيين والنقابة إلى عقد اجتماع استثنائي خاص لتفنيد مشروع قانون الوزارة و الرد عليه ، متعهدا بالعمل على إسقاطه عبر العديد من الفعاليات الاحتجاجية ، مؤكدا " أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن حقوق وحريات ومصالح الصحفيين وبيئة عملهم ، و أنها لن تسمح لكائن من كان العبث بها أو تضييقها و إلغائها " .