اتهمت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حضرموت السلطات المحلية بالمحافظة بالتحايل على توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين. وقال بيان صادر عن اللقاء المشترك :"إن السلطة المحلية تحايلت والتفت عن تنفيذ توجيهات الرئيس بالافراج عن نشطاء الحراك بحضرموت"، مشيرا إلى أن "اللجنة الأمنية بالمحافظة وقفت عائقاً أمام الإفراج عنهم وادّعت أن المتبقين في السجن المركزي أعداد قليلة ومتهمون بتهم جنائية أخرى. وأضاف البيان أن المتبقين في السجن المركزي ثلاثون معتقلاً متهمين بتهمة المساس بالوحدة وليس كما ادعت اللجنة الأمنية بأنهم قليلون ومتهمون بتهم جنائية ". وفي هذا السياق قال النائب البرلماني الإصلاحي أحمد حسن باحويرث في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" أنه لم يتم الإستجابة لتوجيهات رئيس الجهورية بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الأحداث والمسيرات التي شهدتها المحافظة. وأضاف: " أن المواطنين لجأوا إلى المشترك وطالبوهم بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين وتنفيذ توجيهات الرئيس ولكننا لا ندري الأسباب التي منعت السلطات في المحافظة من تنفيذ هذه التوجيهات. ووصف باحويرث هذا التصرف بأنه التفاف على توجيهات الرئيس. وقال أن هناك أعداد كبيرة ما زالت في المعتقل وأن المفرج عنهم لا يمثلون شيئاً مقابل المتبقين. وأكد أن المشترك لن يصمت على هذا الأمر وسيلجأ إلى الوسائل السلمية المشروعة لإطلاق سراح المعتقلين. وأبدى باحويرث تفاؤله بتوجيهات الرئيس خاصة وأن المحافظة وأبناءها من الوحدويين ومن المدافعين عن الوحدة. وطالب السلطة أن تقابل هذا النضال السلمي في المحافظة بالحسنى وبالإفراج عن المعتقلين خاصة وأن كثيراً منهم لم يعتقلوا في قضايا أو جرائم جسيمة. وأكد البيان أنه نظراً لتردي الحالة الصحية للمعتقلين ونقل أعداد منهم إلى المستشفى ومن تبقى منهم تم إسعافه داخل السجن حيث أصبح السجن المركزي مركز طوارئ صحية وللأسف الشديد لم تحرك السلطة بحضرموت ساكناً ووقفت موقف المتفرج بل منعت الزيارة للمعتقلين بسبب إضرابهم عن الأكل والشرب".